البورصة المصرية رهن قرارات «الدستورية» والانتخابات في الأسبوع المقبل

     تسيطر حالة من القلق الشديد على المتعاملين في بورصة مصر وسط انتظار لقرارات من المحكمة الدستورية قد تغير شكل الخريطة السياسية والأمنية في البلاد خلال الفترة القادمة. وقد أصدرت المحكمة الدستورية أمس قبل يومين من بدء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة قرارا بشأن دستورية قانون يمنع أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة. ونظرت المحكمة أيضا مدى دستورية قانون انتخاب البرلمان. وهذان الحكمان قد يدفعان مصر من جديد إلى اضطراب سياسي. وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية «لا أحد يستطيع توقع أداء السوق الاسبوع المقبل. من الصعب أن تقيس رد فعل الشارع المصري على أحكام المحكمة الدستورية اليوم أو على نتيجة الانتخابات إذا تمت الاسبوع المقبل. الجميع قلق على استثماراته بالفعل». ويتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا حذر أمس من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلال جولة الإعادة. وقال كريم عبدالعزيز رئيس صناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار «الأسهم المصرية رخيصة ولا ينكر احد ذلك. أتوقع موجة صعود للسوق على المدى الطويل». ووسط حرب كلامية متصاعدة بين مرسي وشفيق واحتجاجات شعبية ومخاض عسير شهدته عملية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستورا جديدا فقدت الأسهم المصرية نحو 5.2 مليارات جنيه (858 مليون دولار) من قيمتها السوقية منذ بداية الاسبوع وحتى نهاية جلسة أمس الأول ليهبط المؤشر الرئيسي 1.5%. وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية «السوق سيشهد مزيدا من الهبوط الأسبوع المقبل حتى الوصول لمستوى 4150 ـ 4200 نقطة». واتفق معه رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية إيهاب سعيد في ان «السوق سيتجه للنزول الاسبوع المقبل مستهدفا مستوى 4250 نقطة كحد أدنى للهبوط وفي حالة الصعود سيكون الحد الأقصى للصعود 4500 نقطة». وجاء هبوط بورصة مصر الاسبوع الجاري وسط شح شديد في السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر. وسجلت البورصة يوم الأحد الماضي أدنى قيمة تداول منذ ديسمبر 2004.