أحمد يوسف
أكد تقرير أصدره صندوق النقد الدولي ان التوقعات القصيرة الأجل بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط عموما لاتزال ايجابية رغم التوقعات بهبوط الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة الائتمان العالمي، مبينا ان النمو الاقتصادي في المنطقة لايزال قويا، حيث بلغ 5.8% في عام 2007، متوقعا ان يرتفع إلى 6.1% في كل من عامي 2008 و 2009.
وأفاد التقرير بانه رغم توقعات تراجع الاقتصاد العالمي إلى 3.7% في العام الحالي، لكنه يتوقع ان يصعد النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط إلى 6.1% في العام الحالي، متوقعا ان تحافظ المنطقة على معدل النمو عند 6.1% في عام 2009.
وفي السعودية يتوقع الصندوق ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8% مع نهاية العام الحالي من 4.1% في عام 2007 مدعوما بارتفاع أسعار النفط، كما رسم التقرير صورة أكثر تفاؤلا للعام المقبل (2009) متوقعا ان يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.6%.
وشدد التقرير على ان اضطراب الأسواق المالية العالمية كان تأثيره المباشر محدودا في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من ان انخفاض قيمة الدولار ساهم في تعقيد السياسات في بعض البلدان، إلا ان صندوق النقد الدولي حذر في هذا السياق من ان استمرار ارتفاع أسعار النفط أو الخفض الكبير في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن ان يحفز بشكل أقوى مما هو متوقع الطلب المحلي، على الرغم من ان ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم ومن شأنه أيضا ان يخلق مخاطر محتملة من «فقاعة» في أسعار الأصول، وقال التقرير ان ضغوط التضخم في المنطقة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، نظرا لقوة الطلب المحلى وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحذر التقرير من ان معدل التضخم الذي بلغ في منطقة الشرق الأوسط 10.4% في عام 2007، من المنتظر ان يقفز إلى 11.5% خلال العام الحالي، مبينا على سبيل المثال ان التضخم اقترب من 14% في قطر، وفوق 9% في الإمارات في 2007.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في السعودية، لاحظ التقرير انها تتضاعف منذ عدة أعوام، فبعد ان وصل معدل التضخم إلى 2.3% في عام 2006، قفز إلى 4.1% في العام الماضي، متوقعا صعوده بقوة في العام الحالي إلى 6.2%، لكنه أكد ان التضخم قد يتراجع في العام المقبل إلى 5.6%.
وأكد الصندوق ان المخاطر القائمة في المدى القريب تتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي قد يتسبب في حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط مترافقا مع الوضع الإقليمي والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وعلى صعيد سياسة الاقتصاد الكلى شدد الصندوق على ان التحدي الأساسي يتمثل في احتواء ضغوط التضخم.
وعلى الرغم من ان التوقعات الأساسية تشير إلى احتمال حدوث بعض الانخفاض في التضخم خلال العام المقبل، إلا انه سيبقى مرتفعا بشكل غير مريح، والمخاطر تبقى صعودية، خصوصا في ظل نمو قوي لعرض النقود والائتمان.
وقالت المؤسسة الدولية ان ربط سعر الصرف بالدولار يمثل عائقا أمام السياسة النقدية، وسوف يكون من المهم مواءمة تراكم الإنفاق الحالي من المالية العامة لمراعاة المرحلة الدورية التي تمر بها هذه الاقتصادات وإعطاء أولوية للإنفاق الذي يهدف إلى تخفيف اختناقات العرض.
وقال الصندوق انه في هذا الإطار، فإن ما حدث مؤخرا من تخفيف في السياسة النقدية في الولايات المتحدة لم يكن مفيدا لبلدان مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى تزايد معدلات الفائدة الحقيقية السلبية في وقت كانت فيه الدورة الاقتصادية الإقليمية تمضى قدما بقوة.
وأشار الصندوق الى انه بالنظر إلى ما هو ابعد من التحديات الآنية والقصيرة الأجل للاقتصاد الكلي، فان هناك حاجة لواضعي السياسات بالتركيز على تشجيع تطوير بيئة اقتصادية نابضة بالحياة يقودها القطاع الخاص، مثل تلك القائمة فعلا في العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
والقضية المحورية في إطار تلك الجهود، قال الصندوق إنها تتمثل في تعميق الإصلاحات التي تساعد على توليد فرص عمل للأعداد المتزايدة من الشباب الداخلين للمرة الاولى إلى سوق العمل.
ومن الاولويات الملحة أيضا تحسين مناخ الأعمال وجعل الاستثمار في القطاع غير النفطي أكثر جاذبية.
وشدد في هذا الاتجاه على ضرورة العمل من اجل خفض الحواجز أمام التجارة، وتبسيط النظم الضريبية، والحد من تفشي الضوابط والأنظمة الحكومية المقيدة، وتعزيز الشفافية للنظم القانونية والإدارية، ومؤكدا أيضا على ان إصلاحات القطاع المالي هي أيضا أولوية لتطوير النظم المالية التي يمكن ان تدعم معدلات نمو عالية ومستدامة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )
