مكتب الاستثمار الأجنبي: مهام جسام وجهود كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية

  تشكل الاستثمارات الاجنبية رافدا مهما من روافد دعم الاقتصادات وتعزيز التنمية في العديد من دول العالم لاسيما الدول التي تحرص على تنويع مصادر دخلها القومي على نحو يضمن لها استقرارا اقتصاديا مديدا. وتسعى الكويت الى تعزيز نسبة اسهام الاستثمارات الاجنبية في الدخل الاقتصادي بشكل عام في خطوة منها نحو تنويع مصادر الدخل على مدى السنوات القليلة المقبلة وفق ما اعلنته في خطتها التنموية التي قدمتها الحكومة الكويتية. ويرعى مكتب الاستثمار الاجنبي التابع لوزارة التجارة والصناعة منذ ان تأسس في عام 2001 بمرسوم اميري جميع الشؤون المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية في الكويت بهدف الترويج لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر بعد صدور قانون خاص بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في البلاد. وتعزز دور المكتب في اكتوبر 2003 بعد تنفيذ مجموعة من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بعمل الانشطة الاقتصادية التي يمكن للمستثمرين الاجانب مزاولتها لتأسيس شركات يتملكون فيها نسبة 100% من رأس المال. ويوجه المكتب الذي يضطلع بمهام جسام اهتمامه لتذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمر الاجنبي وهو الجهة الاساسية المعنية بتلقي جميع الاستفسارات والطلبات والمعلومات. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الاجنبية في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي جاءت الكويت وفق احصائية رسمية للامانة العامة لمجلس التعاون في المرتبة السادسة خليجيا بمعدل 986 مليون دولار على مدى عشرة اعوام خلال الفترة (2000 - 2009) بنسبة 0.4% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية في دول الخليج العربي. واظهرت الاحصائية ذاتها ان المملكة العربية السعودية حلت بالمرتبة الاولى باجمالي استثمارات اجنبية بلغت 147 مليار دولار بنسبة اجمالية قدرها 52.9% من الاستثمارات الاجنبية في الخليج في حين جاءت الامارات ثانية بقيمة اجمالية بلغت 73 مليار دولار بنسبة 26.4% على مستوى دول المجلس. وحددت القرارات الوزارية في الكويت الخاصة بشؤون الاستثمارات الاجنبية في البلاد 11 قطاعا متاحا امام المستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار في الكويت منها القطاعات المتعلقة بالصناعات غير النفطية والغازية وقطاعات اعمال مشاريع البنية التحتية والمصارف والاستثمار والصرافة والتأمين وتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات والمستشفيات وصناعة الادوية. كما حددت القرارات قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسياحة والفنادق والترفيه والثقافة والاعلام والتسويق اضافة الى فتح دور النشر اضافة الى القطاع الاسكاني عدا المضاربة في العقارات والاستثمارات العقارية عن طريق المساهمة في شركات كويتية. واعتمد مجلس الامة قبل اشهر تعديلات ايجابية على قانون الضريبة القاضي بإعفاء المستثمر الاجنبي من الضريبة حيث يعد هذا القانون من اكبر الامور المشجعة في ميدان الاستثمار الاجنبي. وينتظر المعنيون بشؤون الاستثمار الاجنبي انجاز عدد آخر من القوانين المهمة التي تصب في مصلحة البلاد والتي ستجعلها تواكب الدول ذات التجارب الناجحة في مجال تشجيع الاستثمار الاجنبي. ويكثف مكتب الاستثمار الاجنبي الجهود المشجعة على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في ظل توافر الفوائض النفطية وفي سبيل تحقيق العديد من التطلعات التي اهمها الاستفادة مما تمتلكه الشركات الاجنبية من تكنولوجيا ومعرفة فنية وادارية.