وزراء قطر وتونس واليمن وليبيا و500 مشارك في «الملتقى الاقتصادي التركي ـ العربي السابع»

    تستضيف اسطنبول في 29 و30 يونيو الجاري «الملتقى الاقتصادي التركي ـ العربي السابع» الذي ينعقد برعاية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وبمشاركة تركية وعربية رفيعة المستوى. ويشكل هذا الملتقى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع الحكومة التركية ممثلة بوزارة المالية وجامعة الدول العربية أول مؤتمر اقتصادي عربي ـ تركي بعد انطلاقة «الربيع العربي»، وهو يكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الحيوي والاستراتيجي الذي تلعبه تركيا في المنطقة والذي ازدادت أهميته وسط التحولات الأخيرة التي يشهدها العالم العربي منذ نحو عام ونصف العام. يستقطب الملتقى في دورته السابعة مشاركة عدد من الوزراء الأتراك والعرب في مقدمهم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ووزير المالية التركي محمد شمشك ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين ايجيمين باجيس، في حين يشارك من الجانب العربي كل من وزير المالية القطري يوسف حسين كمال، وزير المالية اليمني صخر الوجيه، وزير المالية التونسي حسني ديماسي، وزير النقل الليبي يوسف الوحيشي، نائب وزير النفط والغاز الليبي عمر علي الشكماك، وحاكم البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير. كذلك يشارك في الملتقى نحو 500 شخصية قيادية من 22 بلدا جلهم من رجال الأعمال والمستثمرين وقادة كبريات الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، ويتناول الملتقى على مدى اليومين المحاور الآتية: ٭ تركيا والربيع العربي: نحو بناء قاعدة جديدة للاستقرار. ٭ المصارف والأسواق المالية، وفرص التعاون المتاحة في تركيا والبلدان العربية. ٭ مناخ وفرص الاستثمار في تركيا. ٭ ليبيا الجديدة: اقتصاد جديد ناشئ. ٭ الاقتصادات العربية في مرحلة ما بعد الربيع. وتنظم مجموعة الاقتصاد والأعمال هذا الملتقى في اسطنبول منذ العام 2005 واستقطب خلال دوراته السابقة ستة من رؤساء الحكومات العربية ونحو الخمسين وزيرا من تركيا والبلدان العربية إضافة إلى مشاركة متتالية لنحو ثلاثة آلاف شخصية اقتصادية ومالية وسياسية من الجانبين. وأعلن رؤوف أبوزكي، الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال، وهي الجهة الرئيسية المنظمة للملتقى «أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومعظم البلدان العربية شهدت تطورا هاما بحيث ازدادت الصادرات التركية إلى العالم العربي بأكثر من ثمانية أضعاف منذ العام 2000 لتصل إلى 25 مليار دولار في 2010 فيما ارتفعت أيضا الصادرات العربية إلى تركيا بنحو ثلاثة أضعاف إلى 9 مليارات دولار. وترافق ذلك مع نمو سريع في حركة السياحة العربية إلى تركيا وفي الاستثمارات العربية في تركيا، خاصة الاستثمارات العقارية». واختتم أبوزكي بالتشديد على المصالح المشتركة بين تركيا والدول العربية، وعلى ضرورة بذل جميع الجهود لدفع التعاون والتنسيق بين الطرفين بما سيؤدي إليه ذلك من خلق كتلة اقتصادية قوية في المنطقة تواجه المتغيرات الجارية في الاقتصاد العالمي.