النصف: «منازل القابضة» تخطط للاستثمار في مشاريع عقارية في مختلف مناطق الكويت واقتناص الفرص الخارجية

عاطف رمضان كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة منازل القابضة عدنان النصف عن ان الشركة تخطط حاليا للاستثمار في مشاريع عقارية في مختلف مناطق الكويت، مشيرا الى ان زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية ينعكس على اداء شركات العقار ويوفر لها فرصا تشغيلية جيدة. واضاف النصف خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدتها الشركة امس بنسبة حضور بلغت 82.9%، ان الاداء المالي والتشغيلي للشركة شهد تطورا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث استطاعت الشركة تحقيق ارباح صافية بلغت 6.69 ملايين دينار، وحقق سهم الشركة ربحية بلغت 10 فلوس، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 133 فلسا لعام 2007، مقارنة مع 124 فلسا في نهاية عام 2006. واشار النصف الى انه شهدت كل المؤشرات المالية نموا، حيث بلغ اجمالي موجودات الشركة في نهاية عام 2007 مبلغ 154 مليون دينار، مقارنة مع 129 مليون دينار في نهاية عام 2006 وبنسبة نمو بلغت 19%، كما بلغ اجمالي حقوق مساهمي الشركة في نهاية 2007 مبلغ 86.3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 80.3 مليون دينار في نهاية عام 2006 وبنسبة نمو بلغت 7.5%. واكد النصف ان الشركة لم تتأثر مطلقا بالتغييرات التي حدثت على صعيد القرارات الخاصة بالسكن الخاص، في ظل تنوع وتعدد محفظة مشاريع الشركة التشغيلية التي كانت قد بدأت فعليا في التوسع في اسواق خارجية من خلال مشاريع مدروسة، خصوصا في مصر والسعودية، وهي التوسعات التي كان لها بالغ الاثر في تنويع ايرادات الشركة وتجنيبها مخاطر التركيز الجغرافي. واشار الى ان «منازل القابضة» تتميز بامتلاكها سياسة متزنة ومتطورة لإدارة المخاطر تنطلق من ثوابت الشركة والمجموعة التي تنتمي اليها، من خلال عدم التركيز على السكن الخاص في الكويت، وفي هذا الاطار جاء توسع الشركة الجغرافي بالاضافة الى توسعها خارج قطاع السكن الخاص والاتجاه نحو قطاع السكن الاستثماري. وقال النصف: ان القرار الجديد الخاص بالاراضي السكنية قرار غير مدروس ويضيق الخناق اكثر على الشركات العقارية الجادة والراغبة في العمل في مشاريع تطوير تنموية داخل الكويت، أكثر ما يهدف الى السيطرة على اسعار الاراضي، مشيرا الى ان هذه القرارات التعقيدية تدفع الشركات العقارية لنقل استثماراتها خارج الكويت وهو ما لجأت اليه شركة منازل بالفعل، لاسيما في ظل بيئة العمل الحاضنة والتسهيلات الواسعة التي تلقاها الشركات الكويتية في الاسواق المجاورة. وزاد قائلا: تهدف الشركات العقارية الى الدخول في مشاريع تطوير عقارية جادة في الكويت بهدف المساهمة في حل المشكلة الاسكانية الآخذة في التنامي، لاسيما ان الحكومة لن تستطيع منفردة التصدي للطلبات السكنية المتزايدة، بيد ان الحكومة بهذه القرارات التعقيدية وليس التنظيمية ستجد نفسها منفردة في مواجهة هذه المشكلة. وصادقت عمومية الشركة على بنود جدول اعمالها التي تضمنت سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، والمصادقة عليه وسماع تقرير مراقب هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه وسماع تقرير مراقب الحسابات والمصادقة عليه، كما تضمن جدول الاعمال مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 والمصادقة عليها والموافقة على التعامل مع الاطراف ذات الصلة، بالاضافة الى الموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية بواقع 5% (5 فلوس لكل سهم) وتوزيع اسهم منحة بواقع 10% من رأس المال (10 اسهم لكل 100 سهم) عن طريق اصدار اسهم منحة مجانية بعدد 65 مليون سهم، وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تفويض مجلس الادارة بالتصرف بكسور الاسهم لما يراه مناسبا، كما تضمن جدول الاعمال الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 والموافقة على اقتراح مجلس الادارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الارباح لحساب الاحتياطي الاختياري واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وموافقة الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الادارة بعدم احتساب مبلغ الزكاة الشرعية نظرا لعدم استحقاقها وفقا لطريقة الحسبة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، بالاضافة الى انتخاب اعضاء مجلس الادارة لفترة السنوات الـ 3 المقبلة، حيث انتخبت العمومية عضوين من شركة الدار، وعضوين ايضا من شركة صواف، وعضوا واحدا هو عبدالعزيز الحميضي. ووافقت عمومية الشركة غير العادية على زيادة رأسمالها من 65 مليون دينار الى 71.5 مليون دينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )