العليم: لدينا خطط للتعامل مع اندلاع حرب بالمنطقة و«حقول الشمال» سنعلن عنه بعد الانتهاء من الدراسات

عمر راشد قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. محمد العليم أن عقود المصفاة الرابعة قانونية وتمت وفقا للائحة وعبرت القنوات الرسمية. وجاء تعليقه خلال مؤتمر صحافي ردا على ما اثير مؤخرا عن وجود شبهات تنفيع وراء ترسية عقود مناقصة انشاء المصفاة. وقال العليم ان العمل في المشروع مستمر وان العقود سيتم توقيعها قريبا جدا بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية المتعلقة بالمشروع. واضاف ان المشروع مستمر وامر التأجيل غير وارد في المرحلة الراهنة، وسيتم الانتهاء من المشروع في 2013. وردا على سؤال حول مدى نية الكويت زيادة طاقتها الانتاجية وفقا لمقررات اوپيك، قال العليم ان الكويت ملتزمة بقرارات أوپيك ولن تتخلى عنها بوصفها قرارات «ملزمة» للجميع دون استثناء ولن تتردد الكويت في العمل على زيادة انتاجها لتوفير النفط باسعار مناسبة، مشيرا ان ارتفاع الاسعار مسؤول عنه المنتجون والمستهلكون على حد سواء ويجب العمل على ايجاد آلية مشتركة للعمل على حل اشكالية ارتفاع الاسعار. وحول مشروع حقول الشمال، قال ان الاجراءات المتعلقة بدراسة المشروع جارية وسيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لها. وحول الاجراءات الاحتياطية للكويت في حال قيام حرب محتملة ضد ايران، اشار العليم الى ان الكويت عاشت اجواء تلك الحرب في السابق وتعاملت معها ولديها كل الامكانيات والخطط للتعامل مع الحرب في حال وقوعها، مشيرا الى ان كل الاخبار المتعلقة بالحرب لاتزال ايجابية ومحصورة في نطاق محدد ولم تدخل بعد في المنطقة الحرجة لوقوعها بالفعل. واشار العليم الى ان نقل المصفاة من مكانها لن يؤثر على التكلفة الاجمالية للمشروع البالغة 4 مليارات دينار، مدللا ان شكل المصفاة وبناءها لم يتغير ومن ثم فإن زيادة التكلفة يمكن ان تكون في فحوصات التربة وهي لن تكون عالية. وحول توقيت ترسية العطاءات في ان اعلانه تم وقت حل مجلس الامة، قال العليم ان المشروع بدأ في 2004 وقبل حل مجلس الامة بمراحل كثيرة، وهناك مواعيد وتوقيتات محددة للمناقصات وكذلك الاعلان عنها وتوقيع العقود سيكون قريبا جدا. وفند العليم امام الحضور الاجراءات «القانونية» و«اللائحية» وكذلك النظام المتبع في اجراءات عقود المصفاة المعروف باسم Cost Plus او التكلفة المستردة، حيث اشار الى ان لجنة عليا تم تشكيلها لعقود المصفاة تتكون من ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية وممثل عن هيئة الفتوى والتشريع وممثل عن شركة البترول الوطنية وكذلك ممثل عن لجنة المناقصات المركزية هي التي ادارت المشروع وفق معيارين هما المعيار المالي ونسبته في التقييم 65% والمعيار الفني ونسبته 35%، وكلا المعيارين خضع لشروط محددة يتم على أساسها الاختيار وتم تعريف الاعضاء بتلك المعايير والقواعد التي تمت وفقا للاسس العالمية المتبعة. وقال وزير النفط ان هناك نظامين عالميين يتم اتباعهما في تلك المشروعات وهما التكلفة المستردة او نظام تسليم المفتاح وارتأينا ان الاسعار التي تم التقدم بها في المناقصة الأولى كانت مبالغا فيها ومرتفعة ومن ثم طبقنا نظام الـ Cost plus الذي وفر كثيرا من الاموال وجنب المشروع الغلاء الشديد في الاسعار. ودلل العليم على تطبيق وأهمية نظام Cost Plus من خلال سرد نماذج محددة تمثلت في مشروع البولي اولفينات في منطقة الجبيل بالسعودية وكذلك مشروع ارامكو وتم استخدامه في مشاريع المصافي في كندا وكذلك في اسبانيا.. واستغرب العليم من موقف لجنة العرائض والشكوى في مجلس الامة من المشروع، بالقول ان اللجنة ارسلت كتابين في 30 يونيو الماضي الاول يطالب اللجنة المشرفة على عقود المصفاة الرابعة بالعمل على اعداد مذكرة ايضاحية حول شكوى بعض الشركات من انه تم استبعادها رغم ان عروضها كانت الاقل وفي اليوم نفسه ارسل كتاب آخر يطلب مثول ممثلين من الوزارة امام المجلس لمناقشة تطورات الشكوى يوم الخميس 3 يوليو اي بعد ثلاثة ايام تقريبا، مبديا اسفه من قيام اللجنة بتحويل مشروع وطني يعد الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط الى مشروع تنفيعي في اقل من ساعتين. وحول ترسية عقد الخدمات في المصفاة على شركة «فلور الاميركية» بنظام Single Source، قال العليم ان ترسية العقد تمت وفقا لضوابط مهنية بحتة، إذ إن فلور رغم انها مدير للمشروع قدمت اقل الاسعار، كما ان مؤسسة البترول الكويتية منذ تأسيسها في الثمانينيات اعطت صلاحية للمجلس الاعلى للبترول بأن يقوم باجراء المناقصات للمشاريع التي تزيد قيمتها على الـ 5 ملايين دينار دون الرجوع للجنة المناقصات المركزية اذا كان المشروع ملحا وضروريا. واكد ان عقد الخدمات الاستشارية تم بموافقة لجنة المناقصات في المؤسسة في 8/8/2004 وتمت ترسيته على «فلور» وفقا لأفضل الاسعار من بين 4 شركات متقدمة وذلك في 26/4/2005، وقال تمت ترسية عقد الخدمات والمرافق ايضا على «فلور» بجانب كونها مديرا للمشروع وهو امر ليس بالجديد في الكويت، حيث تمت ترسية عقد الخدمات على مدير المشروع في مشروع ايكويت 1 وكذلك ايكويت 2، وتم استخدام نفس الاسلوب في السعودية وقطر وهو امر ليس غريبا على المستوى العالمي. واكد العليم ان ترسية عقد الخدمات على مدير المشروع الممثل في شركة فلور الأميركية هو حق قانوني والمفترض ان يكون السؤال هو هل الأمر قانوني أم لا؟ وللآخرين الحق في الاستفسار ولنا كامل الحقوق في الرد على تلك الاستفسارات وفقا للضوابط القانونية المتبعة. واشار العليم الى ان عقود المصفاة تم اعتمادها من قبل مجلس ادارة البترول الوطنية وكذلك من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول ولجنة الميزانيات في مؤسسة البترول الكويتية. وتساءل اين نذهب بعد ذلك بعد اقرار الجهات المختصة ومجلس الأمة وغيرها من الجهات مثل المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة. وفجّر وزير النفط مفاجأة خلال المؤتمر بالقول ان الشخص الذي تقدم بالشكوى للجنة العرائض ليست له صفة تمثيل رسمي للشركة المتظلمة ومن ثم هل يحق للجنة العرائض و الشكوى في مجلس الامة ان تنظر في هذه الشكوى وهل للجنة ان تصدر احكاما على مشروع وطني مثل مصفاة الزور دون ان تستمع لوجهة النظر والأدلة القانونية والثبوتية حول الموضوع من جانب وزارة النفط والمؤسسة. وأبدى العليم استعداد الوزارة والقائمين على المشروع للاجابة عن كل الاستفسارات المقدمة من أي جهة اذا كان المطلوب معرفة الحقيقة، اما اذا كانت الاتهامات الموجهة للمشروع بغرض الدفاع عن مصالح تعارض المشروع معها فهو أمر لن تسكت الوزارة عليه وستدافع عنه وعن مصالحها ومصالح الكويت. واكد العليم ان المصفاة هي اكبر مصفاة نفط في الشرق الأوسط، كما انها من اكبر المصافي على مستوى العالم، مشيرا الى انها ستحقق السبق اقليميا وعالميا من حيث التكنولوجيا المستخدمة والمعايير البيئية المرعية فيها. واوضح ان المصفاة الجديدة تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للكويت من الكهرباء حيث ستنتج 225 الف برميل يوميا من زيت الوقود قليل الكبريت الخاص بمحطات الكهرباء وذلك ضمن انتاجها اليومي والذي يصل الى 615 الف برميل من المنتجات النفطية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )