توجه لتشكيل لجنة من «التجارة» و«الشؤون» والتجار والتعاونيين لدراسة آلية تطبيق القرارات

عاطف رمضان علمت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر اجتمع امس برئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الانصاري وعدد من التعاونيين وممثلي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وذلك لمناقشة ارتفاع الاسعار والآلية التي يمكن تحديدها لمعالجة هذه المشكلة. وقالت المصادر ان هذه الاطراف ستجتمع ايضا الاثنين المقبل لتحديد الاصناف التي يزداد عليها الطلب من قبل المستهلكين والمرتفعة السعر لمعالجة ارتفاع اسعارها وتحديد الآلية التي تتمثل في دعم بعض السلع او بيعها بسعر رمزي. واشارت المصادر الى ان الاجتماع اكد على ضرورة معالجة ارتفاع الاسعار قبل دخول شهر رمضان المبارك. وتعليقا على هذا الاجتماع قال رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني الذي كان ضمن الحضور: إن وزير التجارة والصناعة والتعاونيين قد اخذوا هذا الموضوع بجدية والكل أبدى تعاونه لحل مشكلة ارتفاع الاسعار. واقترح العدساني ضرورة اخذ رأي التعاونيين في اي قرار يتخذه مجلس الامة والوزراء يتعلق بالجانب التعاوني لكونهم اهل اختصاص، مشيرا الى ان القرار المتعلق بارباح الجمعيات التي تذهب منها نسبة 7% للمحافظات وكذلك 30% لاملاك الدولة، لا تعادل الـ 6 ملايين دينار اي لا تشكل 6.5 دنانير في السنة او اقل من 750 فلسا للمواطن الواحد. واستطرد قائلا: «هناك تعاونيات تدر ارباحا وتعاونيات اخرى لا تحقق ارباحا، فلا بد من أن «تخدم» كل تعاونية مساهميها فقط، لا يصح ان تتعامل الحكومة مع هذه التعاونيات كأن نظامنا اشتراكي». وزاد: لابد ان يكون هناك تنافس شريف بين التعاونيات خاصة انه من سمات الدول المتقدمة. واشار الى ضرورة ان تتحرك الدولة بجدية لدعم الأسعار. واشار العدساني الى ضرورة ان تدعم الحكومة بعض السلع التي ارتفعت اسعارها بطرق «مبررة» مثل الأرز نتيجة الظروف المناخية التي مرت بها الدول المنتجة له مثل الجفاف والفيضانات مما أثر سلبا على المحصول، كما انه سلعة اساسية، متوقعا ارتفاع سعره خلال السنوات المقبلة. وقال العدساني ان هناك «تجارا» يركبون موجة الغلاء ويرفعون الاسعار اقتداء بغيرهم من التجار. وذكر ان الجمعيات التعاونية تشكل نحو 85% من القوة الشرائية لتجار التجزئة فلابد ان تتكاتف ضد موجة الغلاء لجعل السوق حرا وكسر الاحتكار. ونصح العدساني المستهلكين بشراء البدائل للمنتجات المرتفعة السعر لكونها وسيلة جيدة تجاه محاربة الغلاء. اجتماع الوزير بالتجارمن جهة اخرى ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر اجتمع امس مع ممثلي اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية امس حيث اسفر الاجتماع عن توجه لتشكيل لجنة تتكون من وزارة التجارة والصناعة واتحادي «التجار» و«التعاونيات» ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «كجهة رقابية» لدراسة آلية تطبيق القوانين للخروج بقرارات تصب في النهاية لصالح المستهلك. واتفقت الاطراف المجتمعة على ان ارتفاع الاسعار عبارة عن موجة عالمية تطرقت الى اسبابها الدول الصناعية الثماني. وتم الاتفاق ايضا على ضرورة ان تكون هناك ثقة متبادلة في التعامل فيما بين التجار والتعاونيين. ورأى الجانب الحكومي ممثلا بوزير التجارة والصناعة ان زيادة المواد الغذائية المدرجة في البطاقة التموينية امر ضروري لمعالجة او للتخفيف من حدة ارتفاع الاسعار التي يعاني منها المواطنون. وقالت المصادر ان هناك توجها من قبل التعاونيين لالغاء البضائع التالفة والمرتجعات وان تقوم بدفع الاموال «كاش»، مشيرين الى ضرورة ان تكون هناك صورة واضحة المعالم حتى يتمكن التجار من سرعة رفع او تخفيض اسعار او تحديد النسبة اللازمة لذلك. واشارت مصادر الى ضرورة ان تعكس نسبة المجاني التي يقدمها التجار للتعاونيات ايجابا لصالح المستهلك وان يكون هناك تخفيض لهامش الربح لبعض المنتجات الغذائية ليصب ذلك في النهاية لمصلحة المستهلكين. وذكرت المصادر ان وزير التجارة والصناعة سيقدم «قائمة» للتجار تتضمن اسماء سلع غذائية ترغب الوزارة في إدراجها في البطاقة التموينية، على ان تراجع الاسعار كل 6 شهور. واشارت المصادر الى ان التجار طالبوا وزير التجارة والصناعة بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية، خاصة ان اسعار التخزين ارتفعت بدرجات كبيرة، فعقب الوزير على ذلك ان هناك دراسة حول امكانية انشاء شركة جديدة متخصصة في مجال التخزين لمعالجة هذه المشكلة، كما ان الرسوم الجمركية متفق عليها بين دول المجلس بشكل عام وليس للكويت فقط. واوضحت المصادر ان الوزير باقر ذكر للتجار ان الاسعار في الكويت مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون. فعلل التجار ذلك بأن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تدعم بعض المواد الغذائية وان اسعار هذه السلع مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الكويت لكونها مدعومة من قبل الحكومة السعودية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )