شركات الاستثمار الإسلامية تتفوق عددياً لأول مرة على «التقليدية» في الكويت

تمكنت شركات الاستثمار الاسلامية الكويتية ولأول مرة خلال شهر مايو الماضي من التفوق عدديا على مثيلاتها التقليدية عندما ارتفع عددها الى 44 شركة مقارنة مع 43 شركة استثمار تقليدية. وعلى الرغم من ارتفاع عدد الشركات الاسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، فان الشركات التقليدية حافظت على تفوقها من حيث حجم الاصول التى تديرها والبالغ نحو 10.2 مليارات دينار مقابل 7.3 مليارات دينار للشركات الاسلامية. وحسب تحليل اجرته «كونا» استنادا الى ارقام وبيانات بنك الكويت المركزي فان شركات الاستثمار الاسلامية تمكنت خلال فترة قصيرة من اثبات قدرتها على المنافسة فبينما بلغ عددها 11 شركة فقط في مايو من عام 2003 فان الرقم ارتفع الى 44 حاليا بنسبة نمو 300%. في المقابل فان عدد شركات الاستثمار التقليدية ارتفع من 27 شركة الى 43 شركة حاليا وبنسبة نمو لم تتجاوز 59.2% حتى على مستوى الاصول فان نسبة النمو كانت كبيرة بالنسبة للشركات الاسلامية التى قفزت اصولها من اقل من مليار دينار في عام 2003 الى 7.3 مليارات دينار حاليا وبنسبة نمو 750%، فيما لم تحقق اصول التقليدية الا نموا نسبته 169% فقط.وخلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي حصلت 5 شركات على موافقة بنك الكويت المركزي للعمل في الكويت ليرتفع حجم اصول الشركات الاسلامية جميعا بنحو المليار دينار فيما منح البنك ترخيصه لـ 3 شركات تقليدية ما رفع الاصول ايضا بنحو المليار دينار. وخلال الشهر الماضي فان اصول الشركات التقليدية توزعت بين استثمارات محلية بنحو 3 مليارات دينار منقسمة الى استثمارات مالية تمثل الغالبية العظمى واخرى غير مالية لا تتجاوز 107 ملايين دينار.كما تضمنت اصول الشركات التقليدية نحو مليار دينار عبارة عن تسهيلات ائتمانية وقروض للقطاع الخاص الكويتي والافراد الى جانب اصولها الاجنبية التى وصلت الى نحو 4.4 مليارات دينار.وتمثل الاصول الاجنبية النسبة الاكبر من اصول شركات الاستثمار الكويتية التقليدية، حيث تنقسم الى استثمارات متنوعة في الخارج بنحو 3.9 مليارات دينار الى جانب التسهيلات الائتمانية والقروض لغير المقيمين في الكويت بنحو 94 مليون دينار والباقي اصول اخرى.اما اصول شركات الاستثمار الاسلامية فقد توزعت بين استثمارات مالية بنحو 2.7 مليار دينار واستثمارات غير مالية بنحو 295 مليون دينار بينما بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية التى قدمت للافراد نحو 796 مليون دينار.وتوزعت الاصول الاجنبية للشركات الى استثمارات مالية بنحو 1.2 مليار دينار واستثمارات غير مالية بنحو 202 مليون دينار الى جانب اصول اخرى.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )