«نفط الهلال»: 150 دولاراً لبرميل النفط يرفع معدلات التضخم لمستويات قياسية

عمر راشد قدر تقرير شركة «نفط الهلال» الأسبوعي ان ارتفاع أسعار النفط سيزيد معدلات التضخم في العالم، وتوقع ان تبلغ أسعار النفط العالمية بشكل شبه مؤكد الى مستوى 150 دولارا وأكثر للبرميل، ما يؤدي الى تسليط الأضواء على منتجي النفط في المنطقة خصوصا دول الخليج، اذ تنتج دول مجلس التعاون الخليجي نحو 26 مليون برميل يوميا تمثل نحو 20% من الاستهلاك العالمي. وتعتبر الدول المستهلكة والصناعية أسعار النفط المرتفعة، مضرة بالنمو الاقتصادي العالمي، وتعدها قناة اضافية تغذي معدلات التضخم العالمية. وتنظر دول كثيرة ومؤسسات استثمارية من جهة ثانية الى عائدات النفط باهتمام كبير، متحينة فرصا لاستقطاب جزء منها، وتقدرها التقارير الاقتصادية بنحو 1.3 تريليون دولار تتراكم خلال العامين الجاري والمقبل، ويتوقف التقرير عند: تحقيق السعودية والكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين مجتمعة عائدات نفطية بلغت 364 مليار دولار في 2007، ويتوقع ان تبلغ 631 مليار دولار خلال السنة الحالية على ان تصل هذه العائدات الى 657 مليارا في 2009. ويتوقع أيضا ان تبلغ عائدات السعودية النفطية في 2008 و2009 نحو 700 مليار دولار، علما انها بلغت 194 مليارا فقط في 2007 الضغوط التي تبديها الدول الصناعية وبقية الدول المستهلكة لانتاج مزيد من النفط تدفع الدول المنتجة الى زيادة الاستثمارات لحفر مزيد من الآبار واستكشاف مواقع جديدة، والاستثمار في البنية التحتية النفطية من مصافي نفط وأنابيب نقل ومحطات تفريغ وشحن، وغيرها من المرافق النفطية التي تستدعي الاستثمار. يستدعي استمرار تدفق عائدات النفط بالحجم الذي وصلت اليه حاليا، تبدلا في استراتيجيات التنمية لتنويع مصادر الدخل بهدف الابتعاد عن الانقياد الأعمى لعوائد النفط في مجال التنمية. ويحذر الخبراء من زيادة الاستثمارات في مجال النفط واستكشاف مكامن جديدة بأكلاف مرتفعة، تصبح معها استمرارية الانتاج في حال انخفاض أسعار النفط من دون مستوى نقطة التعادل. ان دول الخليج عانت أزمات اقتصادية أفضت الى عجز في الموازنات الحكومية خلال ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت الأسعار تقل عن 10 دولارات للبرميل في مقابل نقطة تعادل تزيد على ذلك لانتاج برميل نفط واحد. ففي الكويت تبلغ نقطة التعادل 17 دولارا فيما يبلغ متوسطها بين 25 و30 دولارا في الامارات والسعودية.. ويشار في هذا المجال الى: تخطيط السعودية لاستثمار 80 مليار دولار على المدى المتوسط. ويتوقع ان تتوسع طاقتها الانتاجية في قطاع النفط بواقع 37% الى 12.5 مليون برميل يوميا وطاقتها التكريرية بواقع 43%، أي نحو 6 ملايين برميل. استثمارات خططت لها دول مجلس التعاون الخليجي الباقية في القطاع بقيمة 170 مليار دولار. وتبلغ الاحتياطيات البترولية في المملكة 260 مليار برميل موزعة على نحو 268 مكمنا في 78 حقلا في جميع أنحاء المملكة. أهمية وضع استراتيجية تهدف الى الاستفادة من الايرادات النفطية خلال مدة زمنية محددة، وتوجيه ما لا يقل عن 30% منها نحو قنوات استثمار متنوعة، لضمان ايجاد موارد مالية تمكن من تقليص الاعتماد على النفط على المدى البعيد. ويوضح الخبراء في الوقت نفسه، ان على السعودية مثلا ان توازن بين منافعها الاقتصادية في الأجلين القريب والبعيد، وبين أهدافها الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق لها استمرارية الاستقرار الاقتصادي والمالي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الانتاج بقصد التصدير. ان دعوة السعودية الى اجتماع جدة مؤشر يدل على اهتمامها بموازنة العرض مع الطلب على النفط، كما كانت تعمل في الماضي انطلاقا من سياستها التي تهدف الى تحقيق أقصى عائد ممكن على استثماراتها من دون الاضرار بمصالح المستهلكين. هناك قناعة بأن ارتفاع أسعار النفط لا يخدم مصلحة أحد. هذا الارتفاع الذي سيتواصل حسب رئيس منظمة «أوپيك» في الأسابيع المقبلة بفعل انخفاض الدولار (انخفاض الدولار بنسبة 1% يعني ارتفاعا يبلغ 4 دولارات في سعر النفط)، وطرح الإيتانول الحيوي في الأسواق، وليس مشاكل جيوسياسية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )