الجاسم: «الأمان للاستثمار» تدير لصالح عملائها 400 مليون دينار وإجمالي استثماراتها في البورصة يبلغ نصف مليون دينار

الشركة تتخارج من بعض استثماراتها عبر بيع حصتها في «التنمية للاستثمار»عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الأمان للاستثمار خلف الجاسم ان الأموال الحكومية التي تديرها الشركة لم تلحق بها خسائر كبيرة حسبما تردد من قبل البعض مشيرا الى ان المحفظة منيت بخسائر بلغت ربع% قياسا بخسائر كبيرة منيت بها مؤشرات السوق وانه مع اقفالات تداولات يوم أمس الأول «الأحد» استكملت المحفظة رأسمالها منذ ثلاث سنوات. واضاف الجاسم في تصريحات صحافية عقب انعقاد العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 76.3% ان الشركة عمدت الى تخفيض خسائرها التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بتعديل الوضع المالي للشركة، موضحا ان الشركة ماضية قدما في المفاوضات مع دائنيها للتوصل الى اتفاقيات بشأن تسوية وهيكلة ديونها البالغة 27 مليون دينار. وأوضح ان حجم المبالغ التي تديرها الشركة لصالح العملاء يبلغ نحو 400 مليون دينار، بينما يبلغ اجمالي استثمارات الشركة في البورصة الكويتية نحو نصف مليون دينار ولا تعارض في ادارة كل منهما. وارجع الجاسم أسباب الخسائر التي منيت بها الشركة خلال العام الماضي الى استهلاك جزء كبير من الإيرادات في تغطية خدمة الدين والمصاريف العمومية والإدارية للشركة، مشيرا الى ان خسائر الشركة بلغت 2.35 مليون دينار بما يعادل 4.8 فلوس للسهم الواحد مقارنة بخسائر بلغت 8.13 ملايين دينار بمقدار 16.7 فلسا وذلك في عام 2010، مبينا ان الشركة لجأت الى اخذ المخصصات مقابل انخفاض في قيمة الاستثمارات الأمر الذي أصبحت معه القوائم المالية تعبر عن الواقع الفعلي لقيمة تلك الاستثمارات. ولفت الى ان الشركة استمرت في سياستها في التخارج من بعض الاستثمارات المواتية لتوفير السيولة، وذلك من خلال بيع حصتها في شركة التنمية للاستثمار الدولية بالإضافة الى استثمارات أخرى بحصيلة بلغت 2.7 مليون دينار وتسعى الشركة للاستفادة من تلك التخارجات وما توفره السيولة الى إعادة هيكلة أصولها بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتوجه الى استثمارات تكون ذات عوائد مستقرة تدعم التدفقات النقدية ليسهل التخارج منها عند اللزوم. وخلال العمومية طالب احد المساهمين رئيس مجلس الإدارة بعمل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة أين ذهبت أموال الشركة حيث اتهم مدير ادارة الأصول السابق في الشركة بانه أطلق تصريحات تعبر عن الوضع الجيد للشركة وان لدى الشركة اجهزة استشعار بالخطر، وأن هذه التصريحات لم تنعكس على النتائج، متسائلا: كيف تأتي الشركة بعد خمس سنوات من التصريحات التي تعبر عن الوضع الجيد لها ومن ثم تطلب من المساهمين بتخفيض رأسمال الشركة؟ وتساءل المساهم عما اذا كان للشركة تعاقدات مع بنوك ربوية، وهذا ما نفاه رئيس مجلس الإدارة بقوله ان تعاقدات الشركة تتم وفق العقود المجازة لها شرعا. من جانب آخر أفاد الجاسم بان بنك الكويت المركزي خالف الشركة بشأن ترشيد وتنظيم السياسات التمويلية لدى شركات الاستثمار، والتي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومخالفة تعليماته بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بقيم تلك الأنظمة، وكذلك مخالفة تعليماته بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاتها، مما تقرر عليه توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ 50 الف دينار. من جهة اخرى خالفت وزارة التجارة والصناعة الشركة بشأن التأخر في تقديم البيانات المالية وانعقاد الجمعية العمومية، حسب المادة 153 و154 بالإضافة الى مخالفة تملك شركات بنسبة 100%، وردا على ذلك أفاد الجاسم بأن السبب في تأخير تقديم البيانات المالية يرجع الى متطلبات هيئة سوق المال وتوفيق الأوضاع، مشيرا الى ان الشركة ماضية في تعديل مخالفتها الخاصة بتملك شركات. ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية على بنود جدول اعمالها التي تضمنت عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، بالإضافة الى تخفيض رأسمال الشركة من 48.6 مليون دينار الى 19.6 مليون دينار، وذلك لإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة 33.6 مليون دينار، وفقا لتالي إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة 4.61 ملايين دينار من اجمالي احتياطيات المتراكمة وإطفاء باقي الخسائر المتراكمة والبالغة 28.98 مليون دينار من رأس المال. وانتخبت العمومية أعضاء مجلس ادارة جديد لثلاث سنوات مقبلة وهم «يوسف بودي، ويوسف الغانم، ومشاري بودي، وعبداللطيف الشايع، بالإضافة الى ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركة بيت الأوراق المالية». الشركة تتفاوض مع البنوك المانحة للائتمان لتسوية المديونيات     ذكر رئيس مجلس إدارة شركة الأمان للاستثمار خلف الجاسم أن الشركة كانت من أقل الشركات في قطاعها اعتمادا على الديون وأنه رغم أن انخفاض قيمة الأصول نتج عنه ارتفاع نسبة الديون إلى حقوق المساهمين، إلا أن مضاعف الديون إلى حقوق المساهمين مازال 1.3 مرة أقل من المعيار الذي وضعه بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار والذي هو 2 مرة. وأضاف أن الشركة مازالت في مفاوضات مستفيضة مع البنوك المانحة للائتمان بغرض الوصول إلى اتفاق بشأن تسوية المديونيات من خلال استدخال البنوك للأصول المرهونة مقابل التسهيلات. ورد الجاسم على استفسار لأحد المساهمين بقوله ان المحفظة الوطنية لم تخسر منذ إدارتها من قبل شركة الأمان للاستثمار سوى أقل من 0.5%، في الوقت الذي شهد فيه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية هبوطا بنسبة 28%، كما هبط المؤشر الوزني بنسبة 11%، والمؤشر الاسلامي بنسبة 11%.