ما جدوى لجوء الشركات المشطوبة من البورصة إلى لجنة التظلمات في «هيئة الأسواق»؟

البورصة تؤكد أن إجراء العودة للتداول يجب أن يكون بقرار من هيئة الأسواق وليس من لجنة التظلمات التابعة لهاشريف حمدي في الوقت الذي تسعى فيه شركات تم شطبها من التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بقرار من هيئة أسواق المال، إلى اللجوء للجنة التظلمات التابعة للهيئة بهدف إلغاء قرار الشطب وما يترتب عليه من آثار وإعادة إدراج أسهم هذه الشركات للتداول في البورصة، جاءت تصريحات رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال التي أكد فيها أنه على الشركات التي تم إلغاء إدراجها أن تتقدم بطلبات إدراج جديدة وفقا للقانون لتفتح باب التساؤل حول جدوى لجنة التظلمات التي أنشأتها هيئة أسواق المال والتي لجأت إليها شركات أخرى تم شطبها في الدفعة الأولى في شهر فبراير الماضي والتي ضمت 10 شركات وحصل بعضها على قرارات بأحقيتها في العودة للتداول، وهو ما رفضته إدارة السوق وأكدت لهذه الشركات والتي كان من بينها شركة دار الاستثمار أول من لجأت إلى لجنة التظلمات، أن قرار العودة للتداول يجب أن يكون بموجب قرار من هيئة الأسواق وليس من لجنة التظلمات التابعة لها. وفي هذا الإطار تثار عدة تساؤلات أخرى: هل الشركات الجديدة التي تم شطبها والتي أعلنت أنها ستلجأ إلى لجنة التظلمات ستكمل إجراءات التظلم وتتقدم بالفعل بطلبات مرفقة بمستندات تؤكد أنها قامت بتنفيذ تعليمات وقرارات هيئة الأسواق ولكنها فوجئت بقرار الشطب، أم ان تصريحات رئيس مفوضي الهيئة جاءت في أعقاب قرار الشطب مباشرة لتقطع الطريق على هذه الشركات، وهل إصرار الشركات على اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتظلم من قرار الشطب استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 سيكون من باب الحفاظ على حقوق المساهمين ومكتسبات الشركات والتي يعد الإدراج في سوق الأوراق المالية أحد أهم هذه المكتسبات، أم انها محاولة يائسة الغرض منها تسجيل موقف أمام المساهمين، خاصة ان الشركات التي لجأت إلى اللجنة من قبل لاتزال خارج السوق ولم يعد أمامها سوى التقدم بطلبات إدراج جديدة وفقا للشروط الجديدة التي حددتها هيئة أسواق المال. وفي هذا الإطار قال مصدر مسؤول في إحدى الشركات التي تصر على تقديم تظلم بعد شطبها قبل عدة أيام ان شركته استوفت شروط هيئة الأسواق ضمن مدة المهلة، مشيرا إلى أن الشركات التي تم شطبها لن تقبل بذلك في ظل الظروف القسرية التي تتعرض لها كثير من الشركات الكويتية، مؤكدا أن الشركات التي أمهلتها هيئة الأسواق حتى 30 يونيو لتعديل أوضاعها المالية بذلت جهودا حثيثة لإنجاز إعادة الهيكلة وزيادة رؤوس أموالها. وحول جدوى اللجوء إلى لجنة التظلمات ذكرت مصادر ان هذه اللجنة هي السبيل الوحيد المتاح أمام الشركات التي تجد أنها تعرضت لظلم، وأن الشركات التي ستتقدم بطلبات تظلم سترفق معها ما يفيد بأنها استوفت ما هو مطلوب منها. تجدر الإشارة الى أن شركة أعيان للإجارة والاستثمار أرسلت بيانا للصحف أكدت فيه أنها ستتقدم بطلب تظلم على القرار، كما أن مجموعة عارف الاستثمارية أكدت من خلال تصريح صحافي أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتظلم من قرار الشطب، وكذلك أصدرت شركة المسار للإجارة بيانا توضيحيا أكدت فيه أنها ستتقدم بطلب تظلم خاصة بعد أن تم تحديد موعد لعقد عموميتها لزيادة رأسمالها. ومن المتوقع أن تتبع شركتا المستثمر الدولي والمشروعات الكبرى العقارية (جراند) خطوة مماثلة خلال الفترة المقبلة. وفي سياق متصل أشارت مصادر في البورصة أنه جار العمل على رفع الشركات الخمس التي تم شطبها مؤخرا وهي المستثمر الدولي، وأعيان للإجارة والاستثمار، والمسار للإجارة والاستثمار، ومجموعة عارف الاستثمارية، والمشروعات الكبرى العقارية (جراند) من موقع السوق أسوة بالشركات العشرة التي تم شطبها من قبل ليصبح عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 199 شركة بعد شطب 15 شركة تنفيذا لقرارات هيئة أسواق المال.