«الشال»: 742.2 مليون دينار تداولات العقار بالربع الثاني

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي حول سوق العقار المحلي في الربع الثاني من هذا العام ان جملة قيمة تداولات العقود والوكالات خلال الربع الاول قد بلغت 957.3 مليون دينار لكنها انخفضت الى نحو 742.2 مليون دينار خلال الربع الثاني. واوضح الشال ان هذا يعني ان التداولات تمضي في اتجاه تنازلي وعليه فقد بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري خلال النصف الاول من العام الحالي نحو 1699.4 مليون دينار اي ما نسبته نحو 38.2% من قيمة بيوع السوق العقاري خلال 2007 كله، وما نسبته 62.3% من مستوى عام 2006. وبين الشال انه لو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري خلال ما تبقى من السنة - ربعان آخران - عند المستوى نفسه فستبلغ قيمة تداولات السوق العقاري عقودا ووكالات نحو 3398.9 مليون دينار. وذكر الشال ان هذه القيمة ادنى بنحو 1047.8 مليون دينار اي بما نسبته 23.6% عن مستوى عام 2007، الذي كان قد بلغ نحو 4446.6 مليون دينار، مما يعني انخفاضا في مستوى السيولة ولكنه امر لا يمكن الجزم به، وحدث تغير في بعض خاصيات تلك التداولات، فقد انخفضت تداولات العقار - السكن الخاص - في النصف الاول من العام الحالي ببلوغها نحو 42.5% من قيمة البيوع مقابل نحو 56.8% في النصف الاول من العام الماضي مقابل ارتفاع تداولات نشاط السكن الاستثماري والقطاع التجاري مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي. وقال الشال انه وبقيمة بيوع السكن بأنواعه الخاص والاستثماري والقطاع التجاري على عدد صفقاتها خلال النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي، يلاحظ ان هناك ارتفاعا في معدل قيمة الوحدة المبيعة بنسبة 14.5% للسكن الخاص و19.2% للسكن الاستثماري و65.1% للتجاري، بينما انخفضت قيمة صفقات المخازن بما نسبته 24.8%. واوضح تقرير الشال انه ضمن تداولات النصف الاول من عام 2008 كان شهر مارس الاكثر نشاطا، اذ بلغت نسبة تداولاته 22.1% من جملة التداولات، فيما كان شهر مايو الادنى بقيمة تداولات قاربت 11.5% من الاجمالي. ومن جهة اخرى تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي حركة التصحيح وسوق الكويت للأوراق المالية، حيث شدد على انه يتردد كثيرا وخاصة في الاعلام المحلي ما يوحي بحتمية حدوث التصحيح في البورصة وهو اجتهاد نحترمه ولكننا لا نتفق معه، فالتصحيح في تاريخ ازمات اسواق المال لا يأتي إلا بعد مبالغة غير محسوبة مثل الحروب، ولأننا نعتقد ان ايا من المبررات لم يتحقق او سيتحقق في المستقبل المنظور فإن خلاصة توقعاتنا هي ان السوق سيحقق عائدا منافسا لمستثمرين يجيدون الانتقاء والخروج في الوقت المناسب اذا تعرض السوق او السهم لمضاربات غير عقلانية، ففي المتغير الاول - اداء السوق - فإنه رغم ارتفاع سيولته - قيمة تداولاته - في نهاية النصف الاول من العام الحالي بنحو 18.8%، ورغم ارتفاع مستوى ارباح شركاته بنحو 23.6%، في الربع الاول - اذا استبعدنا الارباح غير المكررة لمجموعة المشاريع - الا ان اسعاره ارتفعت ما بين 23.6% لمؤشر البورصة السعري و7.9% لمؤشر البورصة الوزني، اي في حدود ارتفاع مستوى سيولة السوق وربحيته، وقد مر السوق بحقبة تصحيح مستحقة، في الربع الرابع من عام 2007، والواقع انه مر بتصحيح انتقائي، طوال النصف الاول من العام الحالي، شمل هبوط الاسهم الثقيلة، سواء في قطاع البنوك، الذي فرضت قيود على بعض قروضه، او شركات الخدمات التي رفعت رؤوس اموالها، على نحو كبير، اي زادت المعروض من اسهمها، وقراءة الاداء، لكامل النصف الاول من العام الحالي، تعطي ما يكفي من اطمئنان، لأنها قراءة بالموجب والسالب، وليست في اتجاه واحد، وهو ما يرجح انخفاض جرعة المبالغة بالمضاربة فيها باستثناء بعض الحالات الفردية. وعلى مستوى الاداء الاقتصادي العام فإن بقدر ما يثيره ارتفاع اسعار النفط على نحو قياسي من قلق، لدينا، على تنافسية الاقتصاد الكويتي، نتيجة فشل الادارة العامة في التعامل مع هذا الارتفاع، الا ان نمو الايرادات للعام الحالي سيبلغ نحو 80%، وستبلغ الايرادات النفطية نحو 27 مليار دينار، فيما بلغت تقديرات النفقات العامة نحو 19 مليار دينار ومع فائض الموازنة وفائض الحساب الجاري القياسيين وانفلات السياسة المالية، سيبلغ فائض السيولة في الاقتصاد مستويات قياسية، ولم تحدث ازمة تصحيح رئيسة، في الكويت، في ظل اوضاع مالية مماثلة، وهذا ليس بالضرورة امرا جيدا على المدى الطويل، ولكنه واقع لابد من وصفه واحتساب اثره على المدى المنظور.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )