شطب 5 شركات جديدة يتسبب في تجميد 70.9 مليون دينار

محمود فاروق كشفت احصائية أعدتها «الأنباء» ان الاستثمارات الحكومية في الشركات الخمس التي تم شطبها مؤخرا من سوق الكويت للاوراق المالية تقدر بنحو 13.6 مليون دينار موزعة على استثمارات حكومية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر التي تساهم في شركة المسار للإجارة والاستثمار بنسبة 6.6%، فيما توزع باقي الملكيات المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على كل من المستثمر الدولي، وأعيان للإجارة والاستثمار، ومجموعة عارف الاستثمارية اما المشروعات الكبرى العقارية «جراند» فلا يوجد فيها اى مساهمات حكومية تذكر. وجاء في الإحصائية ان إجمالي السيولة المجمدة للقطاع الخاص والمساهمين عبر الشركات الخمس بلغت نحو 57.3 مليون دينار الامر الذي دعا اوساط اقتصادية الى ان تتسأل مع خالص احترامها لقرار هيئة اسواق المال لماذا لا تتم معاقبة الادارات التنفيذية في تلك الشركات عما حدث خاصة ان القرار تسبب في خسائر فادحة للمساهمين في حين لم يضر الادارات التنفيذية في تلك الشركات؟ وإذا كانت الحكومة بصفتها لديها القدرات المالية لاستيعاب تلك الخسائر وتجنيد اموالها لتعديل اوضاعها فكيف سيتحمل القطاع الخاص والألف من المساهمين هذه الخسائر؟ واشارت الاحصائية إلى ان شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» تعد الان من الشركات التي هي قيد الشطب خلال الـ 3 اشهر المقبلة في حالة عدم قدرتها على اطفاء كامل رصيد خسائرها المتراكمة علما بان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تساهم فيها بنسبة 9.1% بقيمة تصل إلى 5.7 ملايين دينار وفقا لآخر اغلاق للشركة عندما بلغ سعر السهم 48 فلسا. وفى ذات السياق علق مصدر قانوني لـ «الأنباء» على الانعكاسات السلبية جراء ذلك القرار على المساهمين قائلا: ان قرار منع المساهمين من بيع أسهمهم وربطه بعقد جمعية عمومية هو قرار مجحف للبعض كون تلك الشركات اصبحت حاليا خارج الادراج، متسائلا: ما ذنب صغار المساهمين في تحملهم تلك الخسائر؟، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وضع شروط جزائية على مجالس ادارات تلك الشركات المشطوبة اذا لم يتم عقد الجمعية العمومية خلال شهرين او اى مدة يتم تحديدها. وكانت هيئة اسواق المال قد قامت بشطب مجموعة من الشركات مع بداية 2012 وهى: المجموعة الدولية للاستثمار، والخطوط الوطنية، والصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)، وفيلا مودا، والأبراج القابضة، والخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)، كما قامت الهيئة بشطب شركة منا القابضة في منتصف ابريل الماضي كونها فشلت في تعديل أوضاعها قبل 31 مارس الماضي، في حين قررت عدم إلغاء إدراج الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بعد نجاح الشركة في تعديل أوضاعها، ومن المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة لجوء عدد من الشركات الكويتية التي يغلب على ادائها النشاط الاستثماري الى لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة أسواق المال كما حدث من أكثر من شركة تم شطبها وفي مقدمة هذه الشركات دار الاستثمار، التي ورغم قبول تظلمها من قبل اللجنة في أبريل الماضي، إلا أنها لم تتمكن من إلغاء قرار هيئة الأسواق بشطبها من البورصة. ومن جانب آخر ذكرت مصادر أخرى ان أسهم الشركات المشطوبة سيتم معاملتها معاملة الشركات غير المدرجة في السوق، وبالتالي يجب ألا يشتمل نظام السوق على أي بيانات تتعلق بها، معربة عن قلقها من تضرر آلاف المساهمين من ممارسات إدارات الشركات الموقوفة عن التداول والمشطوبة، حيث لم تنفذ أي من الشركات المشطوبة حتى الان قرار هيئة أسواق المال بعقد جمعية عمومية ومواجهة المساهمين واطلاعهم على حقيقة الشركة وسبب قرار الشطب. تجدر الاشارة إلى ان آليات عودة الشركات التي تم الغاء إدراجها في سوق الكويت للاوراق المالية الى السوق مجددا عليها ان تتقدم بطلب ادراج جديد في سوق الكويت للاوراق المالية وفق شروط القرار رقم (3/2011) في شأن الادراج الجديد في البورصة بعد أن اصبحت هذه الشركات مرفوعة من البورصة. إدارة السوق تتلقى مراسلات من الشركات التي لم تشطب تمهيداً لعودتها للتداول شريف حمدي علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن ادارة السوق بدأت تصلها مراسلات رسمية من الشركات التي تم استثناؤها من قرار هيئة أسواق المال الأخير الذي قضى بشطب 5 شركات جديدة من أصل 8 شركات كانت مهددة بالشطب، وذلك بهدف استكمال اجراءات عودتها للتداول مرة أخرى. وقالت المصادر أن الأوراق المطلوبة من الشركات التي ستتم عودة تداول أسهمها للبورصة وهي بيت الأوراق المالية، ونور للاستثمار المالي، والمدار للتمويل والاستثمار، هي عبارة عن محاضر الجمعيات العمومية، فضلا عن ما يثبت اطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2011. وأوضحت المصادر أن اجراءات عودة تداول أسهم هذه الشركات سيكون بالتنسيق مع هيئة أسواق المال.