قورة: «المصرية ـ الكويتية» حصلت على أرض العياط وفقاً للقانون وبأعلى سعر معلن

قال العضو المنتدب السابق للشركة المصرية ـ الكويتية أحمد عبدالسلام قورة ان الأيادي المرتعشة للحكومات المصرية بعد الثورة تسببت في تأخر اتخاذ قرار بشأن تحويل أرض العياط التي تمتلكها الشركة في مصر من ترخيص زراعي الى ترخيص سكني، معربا عن أمله في أن تتخذ الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس المصري المنتخب د.محمد مرسي قرارا سريعا بشأن هذا الموضوع.   ونفى قورة في لقاء مع موقع «مصريون في الكويت» أن تكون عضويته في مجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني قد سهلت لشركته الحصول على هذه الأرض مؤكدا أنه حصل عليها قبل وصوله لقبة البرلمان بـ7 سنوات ووفقا لأعلى الأسعار التي حددها قانون وزارة الزراعة آنذاك في إشارة الى ان الارض وقتها كانت متاحة للجميع بنفس الأسعار وأن جميع الشركات التي حصلت على أرض على طريق مصر الاسكندرية الصحراوي حصلت على تلك الأراضي بنفس الأسعار وطبقا لذات القانون والذي حدد أعلى سعر بقيمة 200 جنيه مصري للفدان خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.   وأفاد بأن الحكومة عندما عجزت عن توفير مياه الري لأرض العياط طبقا للعقد المبرم معها هي التي اقترحت تحويلها لسكني وطلبت من الشركة تقديم دراسة جدوى خاصة بذلك وأن يتم تسديد مبلغ 200 جنيه عن كل متر كفرق للسعر ليصبح سعر الفدان 840 ألف جنيه وأن الشركة أبدت استعدادها لدفع الفروقات في السعر، مذكرا بأن الشركة قامت باستصلاح 3 آلاف فدان من الأرض عن طريق الحصول على مياه غير مرخص بها وهو ما يثبت جدية الشركة في الزراعة.   وتحدث قورة خلال اللقاء حول تفاصيل الاستحواذ على ارض العياط والمشكلات التي تعرضت لها الشركة المصرية ـ الكويتية بسبب هذه الارض متوقعا ان يتم حل جميع المشكلات بتعيين حكومة جديدة تملك القرار والفصل في المنازعات.