912 مليار دولار الناتج المحلي لدول الخليج

توقع تقرير بحثي ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي ليصل الى 912 مليار دولار، مشيرا الى ارتفاعه عام 2007 الى 800 مليار دولار. واشار تقرير اعده مركز البحوث للبنك الاهلي المصري «اكبر بنك حكومي مصري» صدر امس ان دول مجلس التعاون استطاعت الاستفادة من ثروتها البترولية في ظل الارتفاع القياسي لاسعار البترول وحققت فوائض قياسية في ميزانياتها الحكومية وفي تجارتها الخارجية مما اسهم في بناء كم هائل من الاحتياطيات الاجنبية والتي تعتبر بمثابة مخزون وقائي يمكن اللجوء اليه مستقبلا في حال حدوث اي تقلبات اقتصادية غير مرغوب فيها. واضاف التقرير ان قطر احتلت المرتبة الاولى من بين دول المجلس الخليجي من حيث معدل النمو الحقيقي والذي بلغ 8.5% تلتها الامارات بمعدل نمو 7.5%. وأوضح أن اقتصادات دول المجلس الخليجي حققت فائضا في الميزان التجاري خلال العام 2007 بلغ نحو 308 مليارات دولار مقابل 282 مليار دولار عام 2006 وبلغ اجمالي الصادرات 529 مليار دولار مقابل 221 مليارا للواردات. فيما يتعلق باجمالي المديونية الخارجية فقد بلغت نحو 226 مليار دولار في 2007 وشهدت اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملموسا في مستويات الاسعار ليبلغ معدل التضخم نحو 6.7% في عام. طفرة بتروليةونبهت الدراسة الى ان الطفرة البترولية الحالية تزامنت مع تزايد ملحوظ في عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يعني ان الاقتصادات الخليجية أصبحت في حاجة ماسة الى تنمية اقتصادية تسمح بضخ المزيد من الاستثمارات. وتشير الى انه على الرغم من بعض مظاهر الخلل في التعامل مع الفوائض البترولية الحالية في دول المجلس الا ان هناك العديد من المظاهر الايجابية التي تشير إلى أن دول المجلس تسعى الى تلافي اخطاء الماضي. ولاحظ انه لا يتــم توجـــيه الفـــوائض البـترولية إلى المضاربات وشراء العقارات بنفس المستويات السابقة بل ان هناك بعض المشاريع الكبرى ذات بعد تنموي طويل المدى في اكثر من دولة خليجية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )