استثمارات الخليجيين في لبنان تفقد زخمها

في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع السياسية في سورية، الأمر الذي يؤثر بدوره على قرار الاستثمارات الواردة الى جارتها لبنان والتي تعتمد بشكل كبير جدا على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد عجز حساب المعاملات الجارية لديه، وهو عجز تجارة السلع والخدمات، ويقدر صندوق النقد الدولي عجز حساب المعاملات الجارية اللبناني للعام الماضي بمبلغ 5.6 مليارات دولار، أو 14.4% من الناتج الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة جدا. وبالتالي، فإن الاقتصاد اللبناني مهدد بعدم الاستقرار إن اهتزت ثقة المستثمرين بسبب الانتفاضة في سورية. وقال رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، نبيل عيتاني، إن «الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى أربعة مليارات دولار في 2011 من 4.8 مليارات دولار قبل عام». وفي أسوأ الأحوال قد تطلق الأزمة السورية شرارة موجة جديدة من الصراع الطائفي في لبنان، وعلى أقل تقدير تهدد أزمة سورية بزيادة الاضطرابات السياسية في أروقة مجلس الوزراء اللبناني، وهذا يعرقل جهود حل مشكلات مثل نقص الطاقة الكهربائية التي تؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار. وعلى الرغم من غياب الأرقام الدقيقة حاليا عن الاستثمارات الخليجية في لبنان، فإن دراسة أعدتها «إيدال» قالت إن معظم المستثمرين الأجانب في المشروعات التي تم تنفيذها بين 2003 و2010 كانوا من أصول عربية، وأضافت أن نسبة المستثمرين الغربيين في لبنان تراجعت بسبب الأزمة المالية العالمية. وأسست مجموعة البركة المصرفية البحرينية وبنك الكويت الوطني وجودا قويا في البلاد منذ أعوام، ويعتقد أن معظم الاستثمارات الوافدة من الخليج تتركز في قطاعي العقارات والسياحة. فمجموعة «ماجد الفطيم» العقارية الإماراتية مثلا تطور مركز تسوق بقيمة 300 مليون دولار في حي الحازمية في بيروت، ومن المقرر أن يفتح أبوابه عام 2013. وللاضطرابات السياسية أثر سلبي يتجاوز مسألة الأمن في لبنان، فهي تجعل تدخل الحكومة لمعالجة المشكلات الاقتصادية وإدخال إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، مهمة أكثر صعوبة. وتتوقع نسخة أولية من الموازنة العامة أعدها وزير المالية اللبناني، محمد الصفدي، أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي إلى 132% من 135% هذا العام، لكنها ستظل واحدة من أعلى النسب عالميا لأسباب منها فاتورة إعادة الإعمار منذ الحرب الأهلية. وقالت خدمة «موديز إنفستورز سيرفيس» إن تراجع الثقة في الائتلاف الحاكم في لبنان قد يمنع الحكومة من إدخال مزيد من الإصلاحات على الموازنة. وأضافت أن «انتشار الاضطرابات الشعبية في سورية يهدد الأطر الاقتصادية والسياسية الحالية في لبنان». وفي إشارة إلى ضعفها، وافقت الحكومة اللبنانية، في يناير الماضي، على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 35%، وهي أول زيادة منذ 2008 بعد ضغوط من نقابات عمالية هددت بإضراب عام. واعتبر كثير من قادة الأعمال رفع الأجور بنسبة كبيرة في فترة يتعرض الاقتصاد فيها لضغوط، ويشهد العالم ضبابية مالية، فكرة سيئة، لكنهم نجحوا في خفض نسبة الزيادة قليلا من 40% كانت مقترحة في أكتوبر المنصرم. وتقول نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، نعمت شفيق، إن «رفع الأجور يجعل كل شيء أصعب قليلا، هذا يستنزف الكثير من الموارد التي يمكن استخدامها في توفير وظائف جديدة بدلا من زيادة أجور من لديهم وظائف بالفعل». ويرى خبراء أن اقتصاد لبنان تباطأ بشكل حاد العام الماضي لأسباب منها الأزمة السورية، لكن في علامة أخرى على الاضطرابات داخل الحكومة لم يتم إصدار بيانات دقيقة عن نسبة التراجع. وقال وزير الاقتصاد والتجارة، نقولا نحاس، في مايو الماضي إن «الدخل الإجمالي زاد بنسبة 5.2% في عام 2011»، لكن رجال أعمال ومحللين مستقلين تشككوا في دقة هذه الأرقام التي اعتبروها مرتفعة جدا. وقدر صندوق النقد أن الناتج الإجمالي في لبنان زاد بنسبة 1.5% فقط العام الماضي، بانخفاض عن 7% في 2010. ومن غير المرجح أن تجف منابع الاستثمارات الوافدة من الخليج تماما، فالعلاقات الاقتصادية والثقافية مع لبنان أصبحت شديدة القوة في العقدين الماضيين، ويقوم على تشجيع الاستثمار الأجنبي وتيسيره عدد كبير من اللبنانيين المقيمين في الخليج، الذين ألفوا إدارة المخاطر ولا يخشون تحذيرات الحكومات من السفر إلى بلادهم. وتعد الاضطرابات السياسية جزءا من الثقافة في لبنان. وقال المدير العام لبنك البركة في لبنان، معتصم محمصاني «منذ اليوم الذي أسسنا فيه وجودنا هنا ونحن نتفهم ونقبل الميزات والعيوب». وأضاف «نحن بنك خليجي ومازلنا ندير أعمالا في البلاد». ويمول بنك البركة مشروعا عقاريا بقيمة 40 مليون دولار في حي فردان الراقي في بيروت، من المتوقع الانتهاء منه نهاية 2013. ويقول مسؤولون لبنانيون إن البنك المركزي اللبناني نجح في الحفاظ على سعر صرف الليرة أمام الدولار مستقرا للعقد الماضي، حتى على الرغم من أزمات مثل حرب «حزب الله» مع إسرائيل في، 2006 وسعر صرف العملة يمثل أحد مفاتيح ثقة المستثمرين. وطبقا لأحدث بيانات رسمية لشهر مايو، ظلت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب من دون تغير تقريبا، العام الحالي، عند 44 مليار دولار.