البورصة تستعيد نشاطها وسط شح السيولة لبناء مراكز مالية بارتدادات مضاربية

محمود فاروق عوض مؤشرا سوق الكويت للاوراق المالية في ختام تعاملات الاسبوع امس جزءا من الخسائر الكبيرة التي منيت بها البورصة على مدار الاسبوعين الماضيين، حيث جاء الارتفاع ليقلل نسبيا من اجواء التوتر التي سادت اوساط المتعاملين جراء الهبوط المستمر وبمعدلات متذبذبة تشير الى سيطرة الغموض على حالة السوق واستمرار العملية التصحيحية الحادة به. وجاء الارتفاع وفق توقعات تقرير «الأنباء» امس، ويمكن اعتبار ذلك الارتفاع رد فعل جراء الهبوط المتوالي للمؤشرين السعري والوزني، الا ان معالم السوق ستكون اكثر وضوحا خلال تعاملات الاسبوع المقبل التي اذا ما جاءت متذبذبة في نطاق محدود صعودا وهبوطا، حيث توضح المتغيرات الثلاثة للسوق التي ارتفعت في تداولات امس ان السوق سيشهد استقرارا نسبيا على المستويات الحالية. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر السعري 98.8 نقطة، الا ان ذلك لا يعبر عن بعض اسعار الاسهم الفعلية والتي تعتبر اغلبها رخيصة وفقا لمتوسط مضاعف السعر الى الربحية الـ P/E حسب ارباح الربع الاول من العام الحالي. كما شهدت تداولات امس عمليات شراء واضحة على بعض الشركات القيادية مما انعكس على الارتفاع الطفيف على قيمة التداول وكمية الاسهم المتداولة، فمازال صعود السوق يحتاج الى تأكيد وذلك من خلال جلسات تداول يومي الاحد والاثنين المقبلين مع الاخذ في الحذر خاصة في الفترة المقبلة في عمليات الشراء، فهناك عوامل ايجابية بدأت تنشط وتفعل الا انها تحتاج الى ثقة من المتداولين، حيث ظهرت السيولة من بعض الاسهم الدينارية والقليل من الاسهم الفلسية والتي تمت عليها عمليات شراء، الا ان السيولة تعتبر في ادنى مستوياتها ولم ترتفع الى مستويات مقنعة تبث الطمأنينة لاجراء عمليات تداول بعيدة عن التخوف من اجراء عمليات تصحيح اخرى كما دخلت بعض المحافظ المضاربية لاجراء عمليات شراء سريعة على بعض الاسهم القيادية في محاولة منها لتعديل الاوضاع، الا انها في هذه المرة نجحت في تعديل مسار السوق، فالسوق مازال يحتاج الى مرحلة تأسيس سعري على شريحة من الاسهم ولن يعم ذلك الا اذا تراجعت حدة الاجواء السياسية في المنطقة والتي ستبعث بدورها الضوء الاخضر الذي من الممكن ان نراه الاسبوع المقبل. كما يشهد السوق حاليا فرصا استثمارية جيدة للشراء مقارنة بالفترة الماضية يجب استغلالها مع الحذر والانتقائية والبعد عن العشوائية في الشراء، حيث يمر السوق الآن بمرحلة الاقتراب من مراكز تأسيس مالية، إلا أنه يجب تصديق ان السوق مازال في موقف التصحيح الفني، حيث ستدعمه خلال الاسبوع المقبل أرباح واعلانات الشركات المتبقية من نتائجها بالنصف الأول من العام الحالي والتي تشير الى نتائج ايجابية في ظل الارتداد المضاربي الذي يشهده السوق حاليا. ارتفع المؤشر العام للبورصة 98.8 نقطة ليغلق على 14806.9 نقاط، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 5.97 نقاط ليغلق على 730.70 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 259.2 مليون سهم نفذت من خلال 6.998 صفقة قيمتها 117.1 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 106 شركات من أصل 200 شركة مدرجة وارتفعت اسعار اسهم 63 شركة وتراجعت اسعار اسهم 43 شركة وحافظت اسهم 94 شركة على اسعارها و50 شركة لم يشملها النشاط وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من اصل ثمانية، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى ارتفاع بين القطاعات بـ 297.4 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بـ 128.1 نقطة ثم قطاع الشركات غير الكويتية بـ 75.1 نقطة. آلية التداولشهد المؤشر ارتفاعا مع بداية تداولات امس ليصل الى مستوى 14712.7 نقطة، حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة عند تلك النقطة 21 مليون سهم بقيمة بلغت 13 مليون دينار موزعة على 669 صفقة نقدية. وبدأ التداول بارتفاع تدريجي الأمر الذي حفز على عمليات الشراء النسبي الذي يغلب عليه الحذر من عمليات جني الأرباح المحدودة من قبل المحافظ والصناديق مستفيدة من الصعود، حيث قاد قطاع الخدمات التداول بقيادة سهم عارف للطاقة الذي ارتفع بمقدار 25 فلسا ليصل سعر السهم إلى 400 فلس مع الاقتراب من موعد الاعلان عن ارباحها والتي تشير الى نتائج ايجابية مقارنة بالعام الماضي كما ارتد سهم زين وارتفع بمقدار 20 فلسا على الرغم من انخفاض الكمية المتداولة للسهم التي بلغت 1.7 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون دينار موزعة على 165 صفقة وارتفعت اسهم 14 شركة وتراجعت اسهم 13 شركة بالقطاع. البنوك والاستثماروحققت اغلب اسهم قطاع البنوك ارتفاعا في اسعارها وسط تداولات حذرة، حيث ارتفع سهم بيتك بمقدار 60 فلسا ليصل الى 2.780 دينار ليقود القطاع اضافة الى سهم البنك الوطني الذي ارتفع بمقدار 40 فلسا بينما انخفض سهم البنك الاهلي وبنك الكويت والشرق الاوسط. وحققت ايضا اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم اكتتاب التي ارتفعت بمقدار 34.6 مليون سهم بقيمة بلغت 7.9 ملايين دينار بينما انخفضت اسهم كل من شركة الكويتية للاستثمار والدولية للتمويل وبيان للاستثمار وغلف انفست والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار والدولية للاجارة وكويت انفست والديرة القابضة وقرين القابضة وصكوك، وعلى الرغم من ذلك احتل القطاع المركز الثاني من حيث الارتفاع من بين القطاعات. التأمين والعقارومن جانب آخر، تأثر قطاع التأمين بسهم شركة وربة للتأمين وتراجع بمقدار 18.1 نقطة ولم تشهد باقي شركات القطاع تداولا، كما حقق قطاع العقارات ارتفاعا بمقدار 58.9 نقطة، وذلك بقيادة الشركة الوطنية العقارية التي ارتفعت بمقدار 30 فلسا ليبلغ سعر السهم 610 فلوس، واحتل سهم شركة المصالح المركز الثالث ضمن اكثر 5 شركات انخفاضا ليفقد السهم 8 فلوس ليصل سعر السهم 180 فلسا. الصناعة وغير الكويتيوحقق ايضا قطاع الصناعة ارتفاعا طفيفا بمقدار 9 نقاط، وذلك بقيادة سهم شركة مجموعة الصناعات الوطنية التي تواصل ارتفاعها بدعم من ملاكها، حيث ارتفعت بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 1.2 دينار، بينما ارتد سهم شركة الخليج للكيبلات والصناعات الكهربائية ليتراجع بمقدار 60 فلسا ليصل سعر السهم 2.440 دينار. بينما حافظت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية على اسعارها مسجلة ارتفاعا بمقدار 75.7 نقطة، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات بقيمة 55.9 مليون دينار بنسبة بلغت 52.1% من اجمالي القيمة السوقية، حيث احتل سهم منا القابضة المرتبة الاولى من حيث القيمة بنسبة بلغت 12.9% من اجمالي الشركات البالغ عددها 106 شركات.تقرير البورصة في ملف ( PDF )