«ضمان»: 4.9 مليارات دولار ضد المخاطر للمستثمرين والمصدرين في الدول العربية

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2011 بلغت نحو 7.8 مليارات دولار وذلك بعدما حققت نموا مطردا في عملياتها من 505 ملايين دولار عام 2007 إلى نحو 1.44 مليار دولار عام 2011 وبقيمة 4.9 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة منها 3.6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 74.3% من الإجمالي و1.25 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 25.7% من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة. وأضافت «ضمان» في تقرير لها عن «صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار» ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة أنها نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية أو الأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية. وفي هذا السياق قال مدير عام المؤسسة فهد راشد الإبراهيم في افتتاحية النشرة الفصلية إنه مع تصاعد وتيرة الأحداث والتطورات السياسية في المنطقة والعالم زادت مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين من الانعكاسات السلبية المحتملة والتي يترتب عليها ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال المالية والاستثمارية والتجارية وخصوصا في المناطق التي تشهدها تلك الأحداث وفي مقدمتها دول المنطقة لاسيما دول الربيع العربي. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات التراكمية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) خلال السنوات الخمس الأخيرة (2007-2011) حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 1.5 مليار دولار وبنسبة 31% من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1.37 مليار دولار وبنسبة 28.2%، ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 427 مليون دولار وبحصة تبلغ 8.8%، فلبنان رابعا بقيمة 404 ملايين دولار وبنسبة 8.3%، ثم الأردن خامسا بقيمة 218.5 مليون دولار وبنسبة 4.5% تليها مصر سادسا بقيمة 215.6 مليون دولار وبنسبة 4.4%.