محمود فاروق
تراجعت اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية مرة اخرى مع تراجع ملحوظ في المتغيرات الثلاثة للسوق الأمر الذي يشير الى استمرار العملية التصحيحية التي لم تغادر السوق بعد ثلاث جلسات نشطة متوالية وشهدت تداولات امس عمليات جني ارباح على الشركات القيادية خاصة التي ارتفعت بقوة خلال الجلسات الماضية حيث تم اجراء عمليات بيع مكثفة على العديد من الشركات الدينارية اضافة الى انخفاض معدل السيولة على الرغم من توافرها لدى المستثمرين حيث حسمتي السوق وستزيد حالة الترقب والحذر في أوساط المتعاملين لعدم تكبدهم المزيد من الخسائر خاصة بعد تزايد خسائرهم بجلسة امس وستعود عمليات الشراء الانتقائي والبيع العشوائي فهناك تحركات مدروسة من قبل بعض الملاك الا انها مشروعة حيث تضغط على السهم لتحقيق اكبر قدر من الارباح حتى ولو كان على حساب صغار المستثمرين.
فالوضع الأفضل للمتداولين هو التمسك بالأسهم وعدم التفريط فيها حتى ينتهي السوق من مرحلة التصحيح الفنية التي من الممكن ان تتجاوز الاسبوعين على ان يعاود السوق نشاطه الفعلي بعد اعلان الشركات القيادية عن ارباحها بالنصف الاول من العام الحالي.
فالمناورات المضاربية بين صغار المتداولين والكبار هي شعار السوق خلال المرحلة المقبلة الى ان تعود السيولة بشكل مقنع حتى يثبت السوق على اقدامه ويخترق حاجز الـ 15 الف نقطة خاصة ان حجم الاموال المهاجرة تجاوز 600 مليار دولار على الرغم من ان هناك بنوكا اجنبية مازالت تستثمر داخل السوق والتي تشير الى وجود فرص استثمارية جيدة يجب استغلالها في اوقات و جلسات معينة والتي يجب ان يشعر بها المتداول مع بعده التام عن التحليلات التي اثارت فجوة بين المتداولين ومجريات التداول اليومية حيث توقع العديد ان ارباح البنوك الجيدة التي تم الاعلان عنها مؤخرا ستؤثر في السوق وستفعله الا انها لم تثر المؤشرات العامة الا على مدار جلسة فقط.
مما يؤكد ان السوق مازال يدور في فلك التصحيح الفني وخاصة في ظل الاشاعات التي اطلقت بين اوساط المتعاملين على مدار الجلسات الثلاث الماضية مما دفعهم الى تعديل اوضاعهم خلال جلسة اول من امس وكبد العديد منهم المزيد من الخسائر وعلى ذلك سحبت الثقة من السوق وعاد القلق والحذر الذي سيسود الجلسات المقبلة وسط تذبذب واضح للمؤشرين السعري والوزني الا اذا عادت السيولة وانتهى مسلسل الاقفالات الأخيرة وصدر قانون الهيئة المنتظر والذي سيغير ملامح البورصة الحالية ليستمر السوق محتلا المراكز الأولى على مستوى الأسواق الخليجية.
«المؤشرات العامة»
انخفض المؤشر العام للبورصة 45.2 نقطة ليغلق على 14895.6نقطة كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.59 نقطة ليغلق على 743.04 نقطة وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 202.9 مليون سهم نفذت من خلال 5645 صفقة قيمتها 92.6 مليون دينار وجرى التداول على اسهم 100 شركة من أصل 200 شركة مدرجة وارتفعت اسعار اسهم 31 شركة وتراجعت اسعار اسهم 69 شركة وحافظت اسهم 100 شركة على اسعارها و44 شركة لم يشملها النشاط وارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات من أصل ثمانية وسجل مؤشر قطاع الاستثمار اعلى ارتفاع من بين القطاعات بـ 35 نقطة تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بـ 40.1 نقطة ثم قطاع الاغذية بـ 37 نقطة كما حقق سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري اعلى مستوى من بين الاسهم المرتفعة اذ بلغت نسبة ارتفاعه 5.4% فيما سجل سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية ادنى مستوى بين الاسهم المتراجعة بنسبة بلغت 6%.
تراجع المؤشرات
تراجع المؤشر العام للسوق منذ بداية التداولات ليخسر 42.7 نقطة ليحصل الى مستوى 14898.1 نقطة وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند تلك النقطة 19.2 مليون سهم بقيمة بلغت 11.6 مليون دينار موزعا على 700 صفقة واستمر السوق في التراجع حتى منتصف الجلسة ليقلص من خسائره بتراجع 37.3 نقطة.
ليصل الى مستوى 14903.5 نقطة بكمية اسهم متداولة 115.5 مليون سهم بقيمة بلغت 54.3 مليون دينار موزع على 3384 صفقة ليقفل المؤشر على تراجع قدره 45.2 نقطة.
آلــة التداول
كما حقق قطاع البنوك تراجعا بمقدار 34.2 نقطة وذلك بقيادة سهم بيت التمويل الكويتي الذي تراجع بمقدار 40 فلسا وسهم بنك برقان 20 فلسا وارتفع سهم بنك الكويت والشرق الاوسط بمقدار 20 فلسا وسهم بنك بوبيان 10 فلوس ولم تشهد خمسة بنوك اي تغيير في جلسة امس وسجل قطاع الاستثمار اعلى ارتفاع سهمي مشاريع الكويت وبيت الاوراق المالية بمقدار 20 فلسا كما انخفض سهم كويت انفست وسهم ايفا والاحد للتنمية والاستثماري.
التأمين والعقارات
وشهد قطاع التأمين انخفاضا بقيادة شركة خليج للتأمين وذلك بمقدار 30 فلسا اضافة الى سهمي شركتي اهلية ووربة للتأمين ولم تشهد باقي شركات القطاع أي تغيير بينما شهدت اغلب اسهم قطاع العقار تراجعا ملحوظا وذلك بقيادة سهم الشركة الكويتية للمباني والتعمير بمقدار 40 فلسا بينما سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري الصعود حيث صعد بمقدار 25 فلسا ليبلغ سعر السهم 480 فلسا.
وشهد ايضا قطاع الصناعة انخفاضا بلغ 1148 نقطة وذلك بقيادة سهم شركة الصناعات الوطنية بمقدار 40 فلسا ليبلغ سعر السهم 1.260 فلس.
واحتل قطاع الخدمات المركز الأول من حيث الانخفاض الذي بلغ 186.9 نقطة بقيادة جميع الشركات القيادية التي ساعدت على انخفاض مؤشر السوق حيث ساعدت تلك الشركات القيادية التي تمثلت في اجيليتي وزين على قيادة القطاع الى الانخفاض بينما ارتفع قطاع الاغذية بمقدار 37 نقطة بقيادة الشركة الكويتية للاغذية «الأمريكانا» بمقدار 40 فلسا.
وبشكل عام استحوذت 18 شركة على 59.8 من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 100 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )