20.5 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي المتحد» للنصف الأول بنمو 7.3%

حقق البنك الأهلي المتحد مستويات ربحية جيدة في النصف الأول من عام 2012 حيث بلغ صافي الربح المحقق 20.5 مليون دينار بزيادة 7.3% عن الفترة نفسها من العام السابق. وقد تحقق ذلك الربح من خلال إيرادات تشغيلية من صميم أعمال البنك قدرها 41.3 مليون دينار حيث استطاع البنك زيادة ربح التشغيل 11% وبلغت ربحية السهم 19.3 فلسا للسهم الواحد مقابل 18.0 فلسا للفترة نفسها في عام 2011 الأمر الذي يعكس مدى قوة مركز البنك المالي وقدرته على الاستمرارية في تحقيق الأرباح التشغيلية الناجمة عن النشاط المصرفي للبنك. كذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق فقد زادت ودائع العملاء بنسبة 27.0% لتصبح 1880 مليون د.ك. وزاد كذلك إجمالي الأصول بنسبة 21.7% ليصبح 2886 مليون د.ك. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حمد عبدالمحسن المرزوق تعليقا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك «تأتي هذه النتائج الجيدة ـ بحمد الله ـ للنصف الأول من العام الحالي 2012 تزامنا مع مرور أكثر من عامين على تحول البنك للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والذي تم في الأول من شهر أبريل عام 2010 لتؤكد نجاح قرار التحول وانعكاسه الإيجابي على مؤشرات البنك المالية وعلى زيادة ثقة عملائه وارتباطهم به في ظل عمله تحت شعار «شريعة وحسن معاملة». وأضاف المرزوق أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي فإن البنك يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو جيدة في النشاط التشغيلي وصافي الربح مع الاستمرار بأخذ المخصصات التحوطية والتي دأب البنك على تجنيبها خلال السنوات الماضية لزيادة الرصيد التراكمي للاحتياطات وذلك في إطار سياسة واقعية ومتوازنة تعاملت مع الأزمة بشكل سليم منذ بداياتها. وأعرب المرزوق عن اعتزازه بنجاح البنك في تحقيق هذه المؤشرات المالية الإيجابية، على الرغم من استمرار التزامه بسياسة تحوطية محكمة خاصة في مجال منح الائتمان مع الاستمرار في اتباع أفضل سبل ومبادئ الحوكمة، ضمن منظومة متكاملة يعمل بها البنك الأهلي المتحد في جميع الأسواق المحلية والإقليمية مكنته من تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق وأثرت بشكل مباشر على الائتمان والتمويل، إلا أن انجازات البنك أثبتت قدرته على مواجهتها من خلال سياسة حصيفة على جميع الأصعدة. وأضاف المرزوق أن المرتكز الرئيسي للأرباح جاء نتيجة لنمو الأداء في جميع القطاعات بفعل تنوع مصادر الإيرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر والاهتمام المتزايد بمتطلبات العملاء وتقديم الكثير من الخدمات والمنتجات المتطورة، مشددا كذلك على أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات التي تفرض على القطاع المصرفي الكويتي ضرورة تطوير أدواته ومنتجاته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأكد المرزوق أن البنك مازال يتمسك بسياسات ثابتة وحصيفة ونهج إداري مميز، حصد من خلالها المزيد من الشهادات الدولية المحايدة التي أثبتت تمتعه بالثبات والاستقرار المالي المستقبلي، وجودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية، ويثبت مجددا أن البنك قد تجاوز باقتدار تداعيات المرحلة الماضية مع المحافظة على تنمية أصوله، مؤكدا أن إدارة المخاطر في البنك تعمل وفق كفاءة عالية الأمر الذي دعم وحافظ على تمتعنا بالتصنيف الائتماني المتميز والمستقر حسب تقرير وكالة فيتش العالمية والذي يعكس قوة المركز المالي للبنك حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية وقد أشادت الوكالة بجودة الرقابة وإدارة المصاريف وكذلك تحسن جودة الأصول في عام 2011 وهي شهادة أخرى بأن البنك الأهلي المتحد يسير وفق إستراتيجية ثابتة تعزز ثقة المودعين والعملاء في إدارة البنك لعملياته المصرفية. وتابع المرزوق موضحا أن مؤسسات التصنيف العالمية الأخرى مثل وكالة موديز العالمية قد رفعت توقعاتها للبنك الأهلي المتحد (AUBK) للفترة المقبلة، لتيقنها من أن البنك الأهلي المتحد حقق أهدافه بالوصول إلى وضع مالي تنافسي جيد يمكنه من تجاوز أي ضغوط مستقبلية على جودة الأصول، حيث استندت موديز في تصنيفها الجيد للبنك الأهلي المتحد إلى تمتعه بنسب كفاءة قوية جدا لجودة الأصول مقارنة بالمقاييس العالمية، وتميز البنك بنوعية أفضل لجودة الأصول مقارنة بنظرائه من البنوك على مستوى الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن نجاح البنك في الاحتفاظ بموقف جيد من حيث السيولة مما جعله في وضع مالي قوي ومتميز. وحول البيانات المالية خلال العام الحالي وتوقعات الربحية قال المرزوق: «سيواصل البنك تحقيق المزيد من الانجازات خلال العام الحالي، لاسيما مع التوقعات بظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي وعلامات التعافي في الاقتصاد العالمي، وعلى ضوء ذلك ستشهد ربحية البنك نموا أكبر وتحسنا ملحوظا من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات والمساهمة في تطوير سوق العمل المصرفي الإسلامي، حيث برز البنك الأهلي المتحد كأحد المصارف الإسلامية الواعدة التي تستعد لانطلاقة كبيرة يستحوذ من خلالها على حصة مؤثرة في السوق الكويتي في ظل مجموعة مصرفية متكاملة تحظى بمكانة إقليمية متميزة تستمد معطياتها وقوتها وملاءتها العالية من تاريخ مصرفي عريق يعود إلى أكثر من 70 عاما مضت حل فيها البنك مرات عدة على رأس قائمة المصارف في الكثير من المعايير المصرفية العالمية.