الجمعان: 26 مكتبا لتدقيق الحسابات تقوم بمراجعة حسابات الشركات المدرجة في سوق الكويت

قال تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن احصائية عن مدققي الحسابات للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتحليل العلاقة في ما بينها ان 26 مكتبا تقوم بتدقيق بمراجعة حسابات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 208 شركات وتتطلب التنظيمات أن يكون هناك مدققان للشركة المدرجة وذلك عدا الشركات المدرجة حديثا حيث يتم الاكتفاء بمدقق واحد لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية لتعيين مدققين اثنين كما تنص اللوائح. كما تستثنى أيضا الشركات غير الكويتية حيث انها تتبع النظم واللوائح المطبقة في بلدانها. 66 شركة مدرجةوأوضح الجمان أن أكبر مكاتب التدقيق استحواذا على تدقيق الشركات المدرجة مكتب العيبان والعصيمي وشركاه «أرنست ويونغ» وذلك بواقع 66 شركة مدرجة بما يعادل 17% من اجمالي تكليفات التدقيق البالغ اجماليها 384 تكليفا، تلاه مكتب بدر وشركاه «برايس وتارهاوس كوبرز« بواقع 49 شركة بما يساوي 13% من التكليفات، ثم مكتب البزيع وشركاهم بواقع 34 شركة بما يعادل 9% من اجمالي تكليفات التدقيق. تلازم المدققينوأشار التقرير الى انه تم رصد 133 حالة تلازم ما بين نفس المدققين في ذات الشركات المدرجة، وكانت أكثر الحالات وضوحا في تلازم المدقق بدر وشركاه (برايس وترهاوس كوبرز) مع المدقق المكتب الأهلي لتدقيق الحسابات. وذلك في 20 حالة أي 15% من الحالات، كما تلازم مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (أرنست ويونغ) ومكتب برقان بي دي أو (على الحساوي وشركاه) في 16 حالة بما يعادل 12% من حالات التلازم، كما تلازم مكتب البزيع وشركاهم مع مكتب الواحة لتدقيق الحسابات في 14 حالة، أي ما يعادل 11% من حالات التلازم. وبين الجمان أن التلازم ما بين المدققين للشركة الواحدة قد يكون دون اتفاق مسبق بينهما،أي بتدبير من مجلس الادارة، كما يكون التلازم أو الارتباط ما بين المدققين للشركة الواحدة بفرض من المدقق الأكبر،والذي يختار بدوره المدقق الثاني، وهذا ربما ما يفسر التلازم ان لم نقل التحالف ما بين مدققين اثنين وبالاسم لتدقيق عدد كبير نسبيا من الشركات المدرجة، ولا بد لنا أن نشير الى أن القرار الخاص بتعيين مدققي الحسابات هو من سلطات الجمعية العمومية للمساهمين، كونه وكيلا عنهم في مراجعة حسابات الشركة، لكن هذا الوضع يعتبر شكليا للغاية. حيث أن مجلس الادارة هو الذي يعيّن فعليا مدقق الحسابات في الغالب الساحق من الحالات، حيث تكون موافقة المساهمين على مدقق الحسابات شكلية وتلقائية. ولا شك بان التحالف ما بين المدققين المتفاوتين في الامكانات المهنية والتسويقية تؤدي الى تفاوت أتعابهم في الشركة الواحدة بالتبعية، حيث لا تتعدى أتعاب بعض مكاتب التدقيق الصغيرة ربع الأتعاب التي يتقاضاها المدقق الكبير المرتبط باسم عالمي معروف، وذلك بالرغم من مسؤوليتهم المتساوية قانونا تجاه المهام المكلفين بها. من جهة أخرى تحرص معظم مكاتب التدقيق المحلية على الارتباط باسم عالمي، وقد تكون عملية الارتباط بموجب شراكات فعلية واستراتيجية، وذلك لرفع الكفاءة المهنية والسيطرة على أكبر حصة سوقية ممكنة، الا أن معظم الارتباطات السائدة حاليا شكلية وليست فعلية. وذلك لأهداف تسويقية بحتة، وليس لرفع مستوى الكفاءات المهنية المحلية، وتجدر الاشارة الى أن مصدر الاحصائية والأرقام أعلاه هو موقع سوق الكويت للأوراق المالية على الانترنت. مدقق الحسابات العالميكما لم تتم اضافة مدقق الحسابات العالمي الذي يكون طرفا في تدقيق شركة غير كويتية الى عدد الشركات الكويتية التي يدققها، كون الكيان القانوني خارج الكويت مستقلا عن الكيان القانوني للمدقق داخل الكويت، وذلك بما يتعلق بالاحصائية الخاصة بتكرار نفس المدقق للشركات المدرجة. الارتباط باسم عالميمن جانب آخر لا يقتصر نشاط مدققي الحسابات على تدقيق الحسابات فقط، انما يمتد الى تقديم الاستشارات لذات العملاء، مما يفقد المدقق صفة الاستقلالية في أغلب الحالات، وذلك نظرا للاحتمال الغالب بأن تكون أتعاب الاستشارات تفوق بشكل كبير أتعاب التدقيق، خاصة أن تعيين المستشار وتحديد أتعابه من صلاحيات ادارة الشركة، وليس من مهام الجمعية العمومية للمساهمين، مما قد يخلق مصلحة كبرى ما بين المدقق وادارة الشركة على حساب المساهمين. انهيار شركات عالميةوأوضح التقرير أن هذه الظاهرة قد أدت الى انهيار شركات عالمية عملاقة مثل انرون، حيث تواطأ مدققو الحسابات مع مديري الشركة على تضليل المساهمين، وذلك من خلال اصدار تقارير مالية مضللة، وقد قام بعض مدققي الحسابات في الكويت بتأسيس شركات استشارية مستقلة عن مكاتبهم، وهي غالبــــا شركـــــات شكلية، حيث من يقوم بأعمـــــال الاستشارات هــــو ذات الطاقــــم المهنــــي لمكتــــب التدقيــق. وذلك للالتفاف على منع الجمع ما بين أعمال التدقيق وتقديم الاستشارات، والذي يتطلب من الجهات الرسمية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تضارب المصالح في سبيل منع التداعيات السلبية والخطيرة المحتملة من ذلـــك. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )