تراجع طفيف للتضخم السنوي في الكويت ليسجل 11.08% مايو الماضي

أظهرت بيانات رسمية امس أن التضخم السنوي في الكويت استمر فوق 11% في مايو الماضي. وأوضحت بيانات حكومية حصلت عليها «رويترز»، تراجعا طفيفا في معدل التضخم إلى 11.08% في مايو من 11.4% في ابريل مدفوعا بتكاليف الغذاء والاسكان. وكان التضخم سجل 10.22% في مارس و10.14% في فبراير. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 129.3 نقطة في 31 مايو مقارنة مع 116.4 نقطة قبل عام. ويواصل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وصعود الايجارات تكدير دول الخليج أكبر حيث تشهد الاقتصادات طفرة بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من ستة أمثالها منذ العام 2002، وتجاوز التضخم السنوي حاجز الـ 10% في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان هذا العام. وفي محاولة لكبح جماح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات تخلت الكويت في العام الماضي عن ربط الدينار بالدولار نظرا لأن حوالي ثلث وارداتها باليورو. وكان البنك المركزي عمد في مارس إلى تشديد القيود على القروض الاستهلاكية للسيطرة على نمو الائتمان، وبحسب بيانات صدرت الأسبوع الماضي تراجعت مبيعات العقارات ونمو المعروض النقدي في يونيو بعدما فرضت الحكومة قيودا على تجارة المنازل والائتمان الاستهلاكي، وتباطأ نمو المعروض النقدي إلى 17.96% على أساس سنوي في يونيو من 22.97% في مايو مسجلا بذلك أبطأ ايقاع له في عام، وانخفضت مبيعات العقارات نحو 28% الشهر الماضي مواصلة تراجعها للشهر الثالث على التوالي. وكان المحللون توقعوا في مايو أن يسجل معدل التضخم 9.3% في المتوسط هذا العام. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )