هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي توقع اتفاقية وضع قانون للاعتماد الخليجي اليومي

توقع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اتفاقية تقديم المشورة الفنية لوضع قانون الاعتماد الخليجي واجراءات العمل والهيكل التنظيمي لمركز الاعتماد الخليجي مع أهم الجهات الدولية العاملة في مجال الاعتماد وهي المنظمة الوطنية الاسترالية لاعتماد المختبرات ناتا - وذلك للحصول منها على خدمات استشارية متخصصة في مجال انشاء مركز الاعتماد. وقال أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالانابة سعود العسكر في تصريح امس ان هدف الاتفاقية هو وضع نظام الاعتماد الخليجي وأسس وسياسات واجراءات عمل مركز الاعتماد الخليجي. الصادرات الخليجيةوأضاف أن نشاط الاعتماد له أهمية كبرى في بناء الثقة في الصادرات الخليجية وجهات التحقق من المطابقة في دول مجلس التعاون الأمر الذي يعزز انسياب التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى والاعتراف الدولي بنشاطات التقييس في دول مجلس التعاون. وأوضح أن المنظمة الاسترالية تعد من أعرق الجهات العاملة في مجال الاعتماد الى جانب أنها القائمة حاليا بأعمال أمانة المنتدى الدولي لجهات اعتماد المختبرات وجهات التفتيش الدولي الأمر الذي يعد قيمة اضافية مهمة على النطاق الدولي. وأشار الى أن انشاء مركز اعتماد موحد على مستوى دول مجلس التعاون دول الخليج العربية جاء كأحد مخرجات مشروع تطوير نشاط المطابقة الخليجي الذي نفذته هيئة التقييس بالتعاون مع بيت خبرة دولي متخصص في هذا المجال في الفترة من نوفمبر 2005 وحتى فبراير 2007 مشروع الـ 66 أسبوعا. وتتيح الاتفاقية للهيئة الحصول على خبرة متخصصة وعالمية في مجال الاعتماد تمكنها من انشاء مركز الاعتماد على أسس معترف بها دوليا اذ ستقوم الناتا من خلال هذا العقد بعمل مسح شامل لكل خبرات الاعتماد المتاحة في دول مجلس التعاون للاستفادة منها في انشاء مركز الاعتماد الخليجي. مركز الاعتمادوأضاف العسكر أن الهيئة ستراجع وتنقح قانون مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون ليحتوي على كل المتطلبات الدولية للاعتراف به، اضافة الى وضع الهيكل التنظيمي لمركز الاعتماد ووضع نظم اجراءات العمل فيه لتمكنه من البدء السريع في ممارسة نشاط الاعتماد في دول مجلس التعاون الأمر الذي سيمكنه في المستقبل القريب من الحصول على الاعتراف الدولي. وتتركز المهمة الرئيسية لمركز الاعتماد الخليجي في بناء وادامة الثقة لدى المستهلك في المنتجات والخدمات التي تعرض وتقدم له في السوق الخليجية المشتركة سواء كانت محلية أو مستوردة وتحقيق الثقة لدى الدول الأجنبية ومستهلكيها في المنتجات والخدمات التي تصدر اليهم من دول مجلس التعاون الأمر الذي سيسهل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، وبينها وبين الدول الأجنبية، بما يرفع القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون تجاه اقتصاديات الدول والأقاليم الاقتصادية الأخرى على مستوى العالم. وقال ان هناك مهاما رئيسية أخرى لمركز الاعتماد الخليجي تتمثل في بناء الثقة بنتائج خدمات جهات التحقق من المطابقة المعتمدة من مركز الاعتماد وتوقيع وادامة اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الاعتماد وتلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات التحقق من المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في دول مجلس التعاون وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد. مختبرات خليجيةوأشار الى أن المركز سيعمل على التأكد من كفاءة وجدارة كل أنواع المختبرات سواء التي تختبر المنتجات أو تلك الطبية منها أو المختبرات العاملة في مجال القــياس والمعـــايرة اضافة الى التأكد من كفاءة وجدارة الجهات التي تقوم بالتفتيش على المنتجات والجهات التي تمنح شهادات وعلامات الجودة وشارات المطابقة للمنتجات والجهات التي تمنح شهادات لنظم الادارة للمصانع والمنظمات الخدمية الأخرى. وكان مجلس ادارة هيئة التقيـــيس قد اعتـــمد بالاجماع في اجتــماعه السادس منتصف عام 2007 انشــاء مركز اعتماد موحـــد على مستوى دول مجلس التعاون ليقــدم كل خدمات الاعتماد بالتساوي لكل الدول الأعضاء بعد أن تمت مناقــشة جمـــيع الســـبل المتاحة لتوفير خدمة الاعتماد في دول المجلس الذي كان أفضل البـــدائل اقتـــصاديا وفنيا وسياسيا من أجل بناء الثقة في المنظومة الخليجية للجودة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )