«التعاونيات» تلقت مجدداً كتباً من الموردين بارتفاع أسعار السلع بنسب تصل إلى 74%

عاطف رمضان بالرغم من الجهود الكبيرة التي لا يزال يبذلها وزير التجارة والصناعة احمد باقر لحل ازمة ارتفاع الاسعار، حيث يتجلى ذلك بشكل واضح من خلال عقده لعدد كبير من الاجتماعات مع الاطراف المعنية بهذا الموضوع. فقد تفاعل السوق خلال نهاية الاسبوع الماضي بشكل سلبي مع طموحات الوزير، ويؤكد ذلك رئيس تعاونية النزهة رياض العدساني في حديثه لـ «الأنباء»، حيث كشف عن تلقيه كتبا من الموردين متضمنة ارتفاع اسعار عدد من السلع والمنتجات الغذائية بنسبة تتراوح فيما بين 9 و74%. وذكر العدساني ان عدد الكتب التي تلقتها الجمعية من الموردين نحو 20 كتابا، مشيرا الى انه في الفترة نفسها التي تسبق شهر رمضان الكريم من كل عام تتلقى الجمعية كتبا من الموردين بزيادة اسعار بعض السلع. واضاف ان «خيشة» الارز التي تباع حاليا بنحو 17.900 دينارا طالبوا بزيادتها عبر الكتب الى 20 دينارا، وكذلك شفرات الحلاقة زادت بنسبة 25 الى 30% ومنتجات الغسيل بلغ بعضها الـ 74% زيادة عن سعرها الاصلي، كما ان السلع غير الاساسية مثل الحلويات نالها نصيب من الارتفاع بنسب تتراوح فيما بين 20 و30%. وجدد العدساني سؤاله لـ «الأنباء» قائلا: لماذا لا يلغى «الاحتكار» في الكويت ويكون هناك اكثر من وكيل للمنتج الواحد؟ فنحن لسنا افضل اقتصاديا من اوروبا واميركا التي لا يوجد بها «وكيل حصري» للسلعة الواحدة، كما ان المملكة العربية السعودية سلكت هذا الطريق ولا يوجد بها احتكار. وطالب العدساني الجهات المعنية بفتح ابواب الكويت للمستثمر الاجنبي ليتمكن من انشاء مصانع في الكويت، وذلك كما هو معمول به في بعض الدول العربية او حتى الخليجية، مشيرا الى ان المستثمر الاجنبي اذا انشأ مصانع في الكويت من خلال توفير الاراضي الصناعية له، فسينعكس ذلك ايجابا على السوق المحلي من خلال توفير السلع الغذائية ومن دون تكاليف شحن او جمارك او غيرها مما ينعكس ايجابا على الاسعار. من جهة اخرى، لفت العدساني الى ان القرارات التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الاخيرة بشأن المهرجانات التسويقية «قديمة» لكونها معمول بها، كما ان فكرة تسليم الشيكات للتجار من قبل التعاونيات خلال فترة شهر ايضا فكرة ليست جديدة لأن التعاونيات تدفع الشيكات للتجار خلال 3 اسابيع او اسبوع على ان تسلم للتاجر خلال فترة لا تزيد عن شهر على حد اقصى. واشار العدساني الى ان فكرة رفع البضائع المجانية من على كاهل التجار مقابل تخفيض الاسعار «فكرة» غير صائبة لأن التاجر يحصل على المجاني «اصلا» من المصنع فهو «ما خسران شيء». واوضح ان التاجر هو الذي يقدم المجاني للجمعية من دون ان يُطلب منه ذلك، مبرهنا على ذلك بأن «الزيادة في الاسعار موجودة». واستطرد العدساني قائلا: من الملاحظ ان اي دعم يقدم للمواطنين يكون من قبل الجمعيات التعاونية فقط من دون ان تشارك الحكومة بشيء، فهناك مثال على ذلك عندما «اضرب العمال عن العمل» قامت تعاونية النزهة برفع القمامة في المنطقة على حسابها الخاص. وزاد: «وزارة التجارة والصناعة ما عارفة تدعم السلع الا من خلال التعاونيات». وبيّن ان معدل التضخم زاد في الكويت وان الزيادة في الاسعار تتركز حول المأكل والمسكن، وهما اهم شيء لدى المواطن والمقيم. واشار الى ان ارتفاع الاسعار آتٍ واذا كان فعلا هناك جدية من قبل الجهات المعنية لمعالجة ارتفاع الاسعار فلابد من معاقبة من يقوم برفع الاسعار بطرق مصطنعة، وكذلك محاربة الغش التجاري. وزاد: بعض التجار يغيرون في الاوزان من اجل زيادة السعر.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )