«ميد»: هجرة شركات العقارات والتعهدات الكويتية إلى الخليج سيؤثر سلباً على القطاع في ثالث أكبر سوق للمشاريع بالمنطقة

فواز كرامي بدأت العديد من شركات المقاولات الكويتية بالانتقال للعمل في الأسواق الخارجية مبتعدة عن السوق المحلي وذلك بحسب مجلة «ميد» بسبب عدم مساهمة زبائن هذه الشركات وعملائها المحليين في تحمل مخاطر ارتفاع التكاليف بسبب غلاء مواد البناء الرئيسية مع هذه الشركات. متتبعة قرار شركة مشرف للتجارة والمقاولات بنقل مقرها الرئيسي من الكويت إلى ابوظبي ،العديد من شركات الإنشاءات والمقاولات الكويتية الكبيرة أبدت لـ «ميد» رغبتها في حذو قرار شركة مشرف، حيث ترى هذه الشركات أن سوق العقارات الكويتي لم يعد جذابا كباقي أسواق العقار في دول الخليج الأخرى. وتضيف الميد انه وفي حال استمرار شركات المقاولات في الانتقال إلى دول أخرى فان سوق العقارات الكويتي الذي يعد الأبطأ نموا بين نظرائه الخليجيين سيزيد من الإبطاء في نموه، وبالتالي فان العديد من المشاريع الحكومية في البنى التحتية سيتم أم تأجيلها أو إلغاؤها. وتقول هذه الشركات ان المشكلة الرئيسية تكمن في إصرار العملاء والزبائن على عقد السعر الثابت وتركهم المقاولين يصارعون لبقاء العديد من المشاريع التي يقومون بتنفيذها ذات جدوى اقتصادية فعقود الأسعار الثابتة تضع كل مخاطر ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالي التكاليف على عاتق المتعهد أو المقاول، ولهذا فستقوم هذه الشركات بفتح فروع لها في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر حيث ان العملاء لديهم رغبة كبرى في مشاركة المخاطر مع شركات المقاولات. فشركة مشرف التي تأسست في الكويت عام 1968 قالت ان قرارها بالانتقال إلى ابوظبي لاغتنام الفرص العديدة المتاحة في العاصمة الإماراتية. ويقول الرئيس التنفيذي في شركة مشرف للتجارة والمقاولات دونالد فاذر ستون ان معظم المشاريع العقارية في الكويت يتم طرحها على أساس السعر الثابت وعلى هذا فان فكرة الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة تبدو جذابة. وتضيف «ميد» ان العديد من الشركات العقارية المحلية في الكويت تسعى بشكل جدي ومتزايد للفوز بعقود دولية أو خارج الكويت ويقول الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات العقارية الكويتية لـ «ميد»: اننا نسعى بشكل كبير للعمل خارج الكويت ونحاول البحث عن المزيد من الفرص في دبي وابوظبي وعمان، ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا في هذه الأماكن هي ايجاد الكوادر البشرية المؤهلة كالمهندسين والممعمارين المهرة وتعتبر هذه المشكلة من أصعب المشاكل، حيث انك تستطيع ان تجد حرفيين مهرة جدا أو لا تجد أحدا». ويقول مدير المشاريع في شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده اكبر شركة تعهدات في الكويت عمر عاصم لـ «ميد»: «اننا نتابع الاعمال في الخارج وسنستمر في هذا المضمار فالشركة تملك فرعا في ابوظبي، حيث ان الامارات العربية المتحدة تملك العديد من الفرص والامكانيات كما اننا نفكر بجدية في الدخول الى السوق القطري مضيفا ان سوق العقار الكويتي مازال بطيئا». المشاريع المطروحة باسعار ثابتة في الكويت اصبحت تؤثر بصورة سلبية على اقبال المتعهدين للفوز بهذه المشاريع وزادت من رغبتهم في البحث عن مشاريع خارج الكويت، وتردف مجلة «ميد» من بين الشركات الحكومية والخاصة في الكويت كانت مؤسسة نفط الكويت هي الوحيدة التي اتبعت سياسة دفع الفرق في أسعار الحديد في الفترة ما بين تقديم المناقصات وحتى بدء الشركة الفائزة بالمشروع في البدء بتنفيذه. وتضيف المجلة الاقتصادية المختصة بالقضايا الاقتصادية في منطقة الخليج العربي ان السياسة الجديدة التي تتبعها مؤسسة نفط الكويت ليست بالكفاية لأن الخسائر لا تأتي فقط من الارتفاع في أسعار الحديد فقط بل هناك العديد من الأسباب والعوامل الأخرى التي تؤدي الى احجام شركات المقاولات الكويتية عن المشاريع العقارية. هذاوكانت مؤسسة نفط الكويت قد أعلنت عن تغيير في سياسة تقديم عروض مشاريعها في عام 2006، حيث طرحت نوعا جديدا من العروض والعقود لتنفيذ المشاريع الخاصة بها. وتشير الميد الى ان اصحاب المشاريع والمطورين في دول اخرى من المنطقة لديهم رغبة أكثر من نظرائهمن الكويتيين في مشاركة المخاطر مع المتعهدين والمقاولين حيث ان من بين الصفقات التي عقدت صفقة اندماج كل من شركة الدار العقارية الاماراتية ونظيرتها الانجليزية لاينغ او روريك في عام 2006. ان التغيير في سلوك الشركات الكويتية ناتج عن التأثير السلبي للتضخم العالي على شركات المقاولات في دول الخليج ففي وقت سابق من هذا العام طالب المقاولين وشركات العقار العاملة في المملكة العربية السعودية بتغيير صيغة العقود بينها وبين العملاء حيث ان العقود والعروض التي تطرحها الحكومة تعتمد على السعر الثابت أيضا والتي لا تسمح بدفع الزيادة في تكاليف المشروع في حال زيادة أسعار مودا البناء بسبب التضخم في نهاية المشروع وتسليمه، وتضيف «ميد» ان الرياض تجاوبت أخيرا مع خطة من شأنها تعويض المتعهدين في حال حدوث خسائر بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء أثناء تنفيذهم للمشروع. وتعتبر الكويت ثالث أكبر سوق في المنطقة من حيث المشاريع المطروحة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )