هيئة الصناعة وقّعت عقد مشروع إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية مع جامعة الكويت

وقعت الهيئة العامة للصناعة عقد مشروع اعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية مع جامعة الكويت بقيمة تصل الى 54 ألف دينار. من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالانابة صقر العنزي ان المشروع يهدف الى ان يكون هناك نوع من الانسجام في حقوق الانتفاع للمناطق الصناعية وذلك لتطبيق العدالة في الايجارات وايضا لتكون على اسس اقتصادية سليمة. واضاف: ان الدراسات الاقتصادية التي اجريت على المشروع بينت ضرورة ان يكون هناك نوع من التوازن بين تعظيم عوائدوايرادات الهيئة وفي المسار نفسه ضرورة ان تحافظ الهيئة على الدور الرئيسي لها في تقديم الدعم والنمو للقطاع الصناعي والانشطة الاخرى ذات العلاقة. وبين ان الدراسة ركزت على اهداف استراتيجية منها، اولا: التوصل الى صيغ اقتصادية مناسبة لتحديد مقابل انتفاع مجز وعادل للقسائم المختلفة التي يقع تخصيص عمليات استغلالها ضمن اختصاصات الهيئة العامة للصناعة، وبما يحقق تنميط عملية تحديد مقابل الانتفاع بالقسائم ذات الاستخدامات المختلفة والتي يقع تخصيص عمليات استغلال ضمن اختصاصات الهيئة. ثانيا: تحديد آليات تقدير مقابل الانتفاع بالخدمات الاخرى التي تقدمها الهيئة الى الغير مثل خدمات المختبرات ومراقبة المواصفات والسلامة الصناعية والرقابة البيئية ومياه البحر لاغراض التبريد ومعالجة المخلفات الصناعية الصلبة. ثالثا: تحديد آليات تقدير مستويات عادلة للرسوم مقابل المعاملات الرسمية مثل رسوم التراخيص الصناعية والحرفية ورسوم الاعفاءات الجمركية ورسوم التنازل عن القسائم أو نقل حق الانتفاع. رابعا: بناء نموذج رياضي يساعد على تقديم مقابل الانتفاع والاسعار والرسوم المختلفة وفق معايير موضوعية محددة تشمل سعر الاساس اضافة الى مجموعة من الاوزان في مقابل عناصر محددة للتسعير. خامسا: وضع آلية محددة للتأشير بحيث تتمكن الهيئة من تحديث تلك الاسعار في حالة الحاجة الى ذلك في ضوء التغييرات او التطورات المستقبلية، وفقا لمعايير واوزان ترتبط بمجموعة من المتغيرات. سادسا: تقييم الآثار المختلفة المترتبة على عمليات اعادة تقدير مقابل الانتفاع والتسعير على النحو التالي: تقدير كمي للآثار المترتبة على الايرادات السنوية للهيئة. تقدير الاثار المتوقعة على اداء الجهات المستفيدة من خدمات الهيئة. ومن جانبه قال عميد كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.راشد العجمي ان الجامعة لا تألو جهدا في تقديم خبراتها العملية لصالح المجتمع. وعلى صعيد متصل قال رئيس فريق العمل المكلف باعداد المشروع د.عباس المجرن ان الدراسة التي سيتم اجراؤها على المشروع ستركز على ما يلي: دراسة الوضع الراهن: تحديد طبيعة المشكلة، وبيان الاسس والاليات المعمول بها في الوقت الحاضر في تحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، وكذلك اسس واليات تحديد رسوم الخدمات المقدمة الى المستفيدين في القطاع الصناعي في الكويت مقارنة بتجارب بلدان دول مجلس التعاون الاخرى او تجارب دول اضافية في حالات ذات صلة. نموذج القياس المقترح لتحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية متضمنا كل العناصر ذات الصلة واسس وطرق القياس. نموذج القياس المقترح لتحديد اسعار الخدمات المقدمة من الهيئة والرسوم الادارية متضمنا الاسس الموضوعية لمستويات التسعير المقترحة، ومتضمنا عمليات المحاكاة المختلفة بهدف تحديد الاثر الكمي على الايرادات المستقبلية للهيئة في ضوء النماذج المقترحة وفي ظل عدة فرضيات. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )