محللون يأملون في انعكاسات إيجابية إثر تخفيض الضريبة الأجنبية

عبر محللون ماليون في سوق الكويت للأوراق المالية عن تفاؤلهم الايجابي بجذب استثمارات أجنبية في السوق بعد مرور شهر على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة بشان تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية. وكانت وزارة المالية أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة ضمن سعيها للاصلاح المالي وتشجيع وحماية الاستثمار في الكويت لاسيما أن قانون الضريبة القديم أصبح «لا يتناسب مع الظروف والمستجدات الاقتصادية». وقال محللون في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان الاقتصاد الكويتي مازال في حاجة الى مزيد من الاجراءات الداعمة حتى تواكب الكويت متغيرات النظام العالمي علاوة على تحقيق رؤية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي. وتمنى المحلل المالي علي النمش أن يجري العمل من جانب الحكومة على تنفيذ سلسلة أخرى من المحفزات التي تهيئ المجال واسعا امام الاستثمارات الأجنبية والمحلية مع ادخال تعديلات على قوانين الشركات والعمل وهيئة سوق المال بعد الخطوة الجريئة بتخفيض نسبة الضريبة التي طال انتظارها. وعبر المحلل عدنان الدليمي عن مخاوفه من ألا يتم تطبيق القانون حتى بتعديلاته التي تعتبر لا بأس بها بسبب عدم قدرة الجهات الرقابية على تطبيق القانون بسبب قلة الموارد الفنية وعدم وجود آليات قانونية وعقابية فاعلة للتطبيق اضافة الى انه لا دليل على عدم فاعلية القانون القديم لنصف قرن. وأضاف الدليمي ان «هناك مشكلة لاتزال موجودة وأتوقع استمرارها بان المستثمر الأجنبي سوف يقوم برفع الأسعار والتكلفة على الاستثمار بسبب قانون الضريبة اذا تم تطبيقه حيث انه لا يوجد استثمار مباشر بمعنى انه لا بد أن يكون هناك وسيط، وان القانون سيفتح بوابة أو ثغرة لقوانين ضريبة أخرى قد تفرض على المواطن وهذا مقلق للكثيرين. وتمنى أن تقوم الدولة بتحصيل ضرائب على المستثمر الأجنبي حيث ان ذلك سيساهم في دفع العجلة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والتصنيع وفرض منتجات مستوردة ذات جودة عالية لتبديد المخاوف من باب الاعفاءات الضريبية وعدم المساواة والعدالة في تطبيقها. وعزا الدليمي ذلك الى غياب الشفافية والرقابة وعدم توفير المعلومات المدققة للعامة ما يجعل هناك شكا ومخاوف من تطبيق القانون لدى الكثيرين خاصة المتضررين من تطبيق هذا القانون على فئات دون أخرى. وقال انه يجب تشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار المباشر في السوق المالي وتقديم التسهيلات الكاملة له «لان هذا أفضل استثمار حيث لا توجد سلع أو منتجات، يوجد فقط استثمار أموال ويمكن فرض ضرائب مخفضة عليها لفائدة الدولة». وأكد أن جميع دول العالم تفرض ضرائب على المستثمر الأجنبي ولكن يجب على الكويت خلق قوانين جاذبة للمستثمر وليست طاردة ومكلفة سواء على المستثمر أو على المستهلك على حد سواء. من جانبه قال رئيس فريق «دريال» للتحليل الفني محمد الهاجري ان ثبات الضريبة للمستثمر الأجنبي عند مستوياتها السابقة سيعطي انعكاسات سلبية في تعطيل التنمية الاقتصادية وسيؤدي بذلك لخروج منظم على تلك القرارات التي لا تنبع من استقطاب أحجام السيولة الأجنبية ولكن التعديل الحالي خطوة جيدة. وكانت وزارة المالية أوضحت انه تم اعداد اللائحة بمعرفة المختصين والقائمين على تطبيق الضريبة بوضع المواد التفصيلية لأحكام المرسوم بعد تعديله كما تم الاستئناس بآراء عدة جهات منها وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية. وأشارت الى انه تم عرض اللائحة على ادارة الفتوى والتشريع لمراجعتها واعداد الصياغة القانونية بما يتفق مع أحكام المرسوم وتعديلاته، وشملت التعديلات تحديد الوعاء الضريبي والقواعد المتعلقة بالمحاسبة الضريبية وتحديد المكلفين والمعفيين من الضريبة ونسبة الضريبة وأحكام ترحيل الخسائر والتقادم وغير ذلك من المواد المعدلة والمضافة كالمادة 13 المكررة التي تضمنت التفويض التشريعي لاصدار اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وقالت الوزارة انه تم تفعيل القانون المذكور من خلال اللائحة التنفيذية المشار اليها والتي تضمنت 12 فصلا الى جانب الفصل التمهيدي الذي تضمن تعريف المصطلحات الواردة في اللائحة لتفادي اي غموض أو اشتباه. وحدد الفصل الأول مصادر الدخل الخاضع للضريبة في حال تحققه من الدخل أو الربح الناشىء عن الكويت مع تحديد المصروفات والتكاليف المسموح بخصمها كما شمل التعديل تحديد مدة ترحيل الخسائر الى ثلاث سنوات بدلا من الترحيل الى ما لا نهاية. وشمل الفصل الثاني الاعفاءات المقررة للخاضعين لاحكام المرسوم والاحكام الواردة بقوانين أخرى ومن أهمها أرباح التداول في سوق الكويت للأوراق المالية سواء تمت مباشرة او عن طريق محافظ أو صناديق استثمار وهي خطوة جيدة لجذب الاستثمار وتنشيط السوق في الكويت. اما الفصل الثالث فشمل تخفيض نسبة الضريبة من 55 الى 15% ايمانا من المشرع بأهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت وبما يتناسب مع النسب الواردة في القوانين الضريبية للدول الأخرى فيما حدد الفصل الرابع مبدأ فرض الضريبة على الدخل الناتج خلال السنة الخاضعة للضريبة السابقة. وطلب الفصل الخامس من اللائحة من هيئة مؤسسة التسجيل استخراج البطاقة الضريبية وذلك تفاديا لأي تهرب ضريبي وتقديم اقرار ضريبي معتمد فيما حدد الفصلان السادس والسابع طرق واجراءات الربط الضريبي ومواعيده ومواعيد واجراءات الاعتراض والطعن. وحدد الفصل الثامن ضمانات تحصيل الضريبة وحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة فيما حدد الفصل التاسع الغرامات، وأكد الفصل العاشر على أهمية حماية المال العام من خلال الزام الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات أو اي شخص طبيعي بحجز وتوريد ما نسبته 5% من قيمة العقد أو كل دفعة مسددة الى دافعي الضريبة. وشمل الفصل الـ 11 المواد المهمة التي استحدثها القانون والمتعلقة بأحكام التقادم ووقفه وانقطاعه فيما تطرق الفصل الـ 12 الى عدة أحكام نهائية أهمها قرار مبدأ التعاون والمفاوضات بين دافع الضريبة والادارة الضريبية في حال نشوء نزاع بينهما من خلال تشكيل عدة لجان ضريبية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )