التعاونيات قدمت لـ «التجارة» شكاوى ضد 7 شركات ترفع أسعار منتجاتها

عاطف رمضان بعد ان انفردت «الأنباء» بنشر خبر «التعاونيات تلقت مجددا كتبا من الموردين بارتفاع اسعار السلع بنسب تصل الى 74% وان السوق يتفاعل سلبا مع توجيهات وزارة التجارة والصناعة» وذلك في عددها الصادر يوم الاحد الماضي 3 اغسطس 2008. كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن ان مسلسل هجمات بعض التجار لرفع الاسعار لايزال مستمرا حيث تقدمت اكثر من 7 شركات كبرى للجمعيات التعاونية بكتب تتضمن زيادة في الاسعار بنسب مختلفة تتراوح فيما بين 5%، 86% تقريبا. وذكرت المصادر ان هذا الارتفاع حيث تقدمت به الشركات يأتي للمرة الثانية على التوالي، حيث قامت برفع الاسعار منذ شهر تقريبا. واوضحت المصادر ان الجمعيات التعاونية بدورها احالت هذه الكتب لوزارة التجارة والصناعة لبحث مبررات هذا الارتفاع حيث تنصب غالبيتها في مبرر الارتفاع العالمي او من المصدر، وان عزت بعض المصادر التخوف من الارتفاع الى ان يستمر خلال الفترة المقبلة، وذلك لوجود عدد من العوامل المتمثلة في بطء اجراءات وزارة التجارة والصناعة وعدم وضوح آليتها، وكذلك عوامل محلية مثل عودة المسافرين وقرب دخول مواسم رمضان والاعياد وعودة المدارس حيث يتزايد الاقبال على الاسواق والمنتجات بشكل عام من قبل المواطنين والمقيمين خلال هذه المواسم. واضافت المصادر ان من العوامل ايضا التي تشير الى استمرار زيادة الاسعار مستقبلا عدم وجود اجراءات قانونية تجاه هذا الموضوع. من جانب آخر، ذكر بعض التعاونيين ان بعض المنتجات المدرسية ارتفعت اسعارها، لكن ليست لديهم وسيلة للمقارنة مع اسعار نفس المنتجات خلال «فترة قريبة سابقة» لكونها مواسم سنوية. واشارت المصادر الى ان الادوات المكتبية شهدت ارتفاعا في اسعارها ويتوقع خلال الفترة المقبلة ارتفاع اسعار الملابس بشكل عام والاكسسوارات، كما ان المواد الانشائية كذلك شهدت ارتفاعا كبيرا حيث وصل سعر طن الحديد الى 340 دينارا تقريبا وهذه نماذج عن ملاحقة ارتفاع الاسعار لبعض المنتجات. وقالت المصادر ان التفكير في بنيان عقار سكني يعد امرا صعبا للغاية نظرا لارتفاع اسعار المواد الانشائية وكذلك الايدي العاملة، مما يجعلنا نحتاج الى وقفة صارمة من قبل وزارة التجارة والصناعة تجاه هذه المشكلات، كما حدث في بعض دول الخليج حيث ارتفعت اسعار المواد البنائية وألزمت الحكومة التجار بعدم رفع الاسعار لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية الاطراد المتسارع في رفع الاسعار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )