تدفق السيولة على البنوك المصرية يقلل الطلب على اتفاقات ريبو

تراجع الطلب على اتفاقات إعادة الشراء (ريبو) التي يطرحها البنك المركزي المصري بعدما قفز في يونيو فيما يشير لاحتمال انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفي مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد. وفي يونيو قفز حجم اتفاقات إعادة الشراء القائمة لنحو 38 مليار جنيه (6.23 مليارات دولار) أي أكثر من ربع العجز السنوي بالميزانية إلا أنه انخفض منذ ذلك إلى 12 مليار جنيه. وعززت اتفاقات إعادة الشراء السيولة في النظام المصرفي لكنها أدت أيضا لزيادة التكلفة المرتفعة بالفعل لتمويل الحكومة عجزها بالسماح للبنوك ببيع أذون خزانة عائدها 12.75% او اكثر للبنك المركزي بفائدة 9.75% فحسب. وعلى مدى الشهور القليلة الماضية انحسرت مشاكل السيولة خاصة بعدما تلقت الحكومة قروضا وتعهدات من دول خليجية تتجاوز الخمسة مليارات دولار. وتحسنت السياحة أيضا وانخفضت أسعار النفط. ويقول محللون ومتعاملون إن ذلك خفف فيما يبدو الضغط على البنوك بالرغم من أن أرقام الودائع لهذه الفترة لم تعلن بعد. وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية هيرميس «السيولة تتحسن بعض الشيء. هناك بعض الاهتمام الأجنبي بأذون الخزانة المحلية وزيادة طفيفة في السيولة بسوق الأسهم.. إلى متى يمكن أن يستمر ذلك.. لا أدري». وأضاف «إلى جانب ان الآفاق السياسية أصبحت أكثر وضوحا وهو ما قد يكون شجع أيضا المستثمرين الأجانب على الإقدام». وارتفع حجم صفقات إعادة الشراء إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه في 12 يونيو وظل فوق 30 مليارا في الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية في 30 يونيو. ومع دخول السنة المالية الجديدة بدأت صفقات إعادة الشراء في الانخفاض على الفور لتصل إلى 22.3 مليار جنيه في الثالث من يوليو. وهبطت إلى 12 مليار جنيه هذا الأسبوع. وتحسنت السيولة أيضا بفعل خفض الاحتياطي الالزامي على الودائع بالعملة المحلية نقطتين مئويتين بدءا من 26 يونيو. وقال رئيس غرفة المعاملات بأحد البنوك إن البنك المركزي حول نحو ثلاثة مليارات جنيه إلى وزارة المالية بعدما باع أذون خزانة دولارية بقيمة 526 مليون دولار في منتصف يونيو. وربما يكون قد حول مزيدا من الأموال بعدما أودعت قطر 500 مليون دولار لدى المركزي المصري في أغسطس.