العدساني لـ «الأنباء»: التعاونيات تعتزم مقاطعة الشركات الرافعة للأسعار وتوحدها بين الجمعيات

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني لـ «الأنباء» أن كتب زيادة الاسعار المقدمة من الشركات للتعاونيات لم تتوقف، مشيرا الى ان تلك الزيادات كانت تصاحبها زيادات اخرى والحكومة لا تتحرك تجاه هذا الموضوع ووقفت ساكنة. واضاف العدساني انه في ظل القانون سيتم تشكيل لجنة من قبل الجمعيات التعاونية لمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها بزيادات غير مبررة، بالاضافة الى توحيد الاسعار بين الجمعيات التعاونية، وسيتخذ اجراء حاسم تجاه ذلك خلال اجتماع «الاتحاد» بالجمعيات خلال الاسبوع الجاري. ولفت الى ان توجه التجار لرفع الاسعار نتيجة توقف عمل لجنة الاسعار بالاتحاد وكذلك عدم جدية الحكومة في الحد من الغلاء كما ان بعض النواب «منشغلون» بالسفر. وأكد أن قضية الاسعار ليس قضية هامشية، وإنما قضية رئيسية وتمس كل اسرة تعاني منها، مناشدا اعضاء مجلس الامة بالتدخل وتفعيل قانون كسر الاحتكار، ليكون لنفس المنتج اكثر من وكيل، بالاضافة الى استقطاب المستثمر الأجنبي ليفتح مصانعه داخل الكويت، وسيقلل على التاجر تكلفة الشحن والتأمين والتي يشتكي منها التاجر. واضاف أن الغلاء وارتفاع الأسعار أصبح واضحا بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار المنتجات بدول الجوار، فبعض البضائع نراها في دول المجلس اقل ثمنا من الكويت بـ 50% وتلك النسبة غير منطقية، وأكثر فئة تعاني من الغلاء الفاحش هي فئة ذوي الدخل المحدود، واصبحت السلع الرمضانية عبئا عليهم بسبب ارتفاع الاسعار. واشار الى ان قرارات وزارتي «التجارة» و«الشؤون» كانت ضد المستهلك تماما، عندما تم تقليل توزيع عائد المشتريات (نسبة الأرباح) من 15% إلى 10% لدعم السلع، خاصة ان تلك الاموال هي للمساهمين وهم أحق بها، ويفترض ان يحصلوها كاملة ولهم حق التصرف فيها، ولا يمكن ان تستقطبها الحكومة لدعم السلع لإفادة التاجر الذي يزيد سعره ليتكسب على ظهر المواطن المسكين. واضاف العدساني قائلا: قد ذكرت عقب قرارات «التجارة» التي اقرتها في اجتماعها بالتعاونيين انه لن تتوقف زيادات الاسعار، لانها قرارات ضعيفة وغير مدروسة وفيها حياء من التاجر، واستنكر العدساني متسائلا: لماذا الحكومة تستحي من التاجر؟ وتطبق القرارات علما ان قانون التجارة اصدر قبل الدستور الكويتي؟ واشار الى ان الاجتماعات قد طالت وبدون جدوى ومجرد حزمة قرارات وعدم تطبيقها بالشكل الصحيح والدليل كتب الزيادات التي تسلمها شركات للجمعيات التعاونية كما ان شهر رمضان على الأبواب والاسعار في تزايد مستمر ومن دون توقف، فأين الحلول التي كانت قدمتها وزارتا «التجارة» و«الشؤون». واكد العدساني ان هناك الكثير من التجار الشرفاء، ولكن مقابلهم كثير من التجار الذين يحاولون أن يتكسبوا على ظهر المستهلك ويرون ان الكويت كأنها منجم ذهب، ولا نقبل ذلك ويفترض تشديد الرقابة لمكافحة الغلاء المصطنع والغش التجاري، فقد اصبح بعض التجار يغيرون بالوزن ويزيد السعر وذلك استخفافا بالمستهلك وهذا ما يدعى بالغش التجارى. واشار الى ان معدل التضخم في الكويت وصل الى رقم قياسي بما يعادل 11.4% واكثر القطاعين ارتفاعا هو الاستهلاكي والاسكان، وعلما ان معدل التضخم بالكويت هو الاعلى بالنسبة لدول مجلس التعاون، والكويت تأتي بالمركز الثالث لمدخل الفرد السنوي بما يعادل 33 ألف دولار، والمركز الثاني هي الامارات ويعادل 43 ألف دولار، وقطر تأتي أولا بمعدل 73 ألف دولار، الكويت الاكثر ارتفاعا بالاسعار والثالثة في معدل دخل الفرد السنوي، وذلك يدل على أن المواطن متضرر بسبب ارتفاع الاسعار. وطالب العدساني اعضاء مجلس الامة بتبني القضية كقضية رئيسية وليس هامشية، خاصة ان الناخبين منحوهم ثقتهم الغالية، ومن ابرز الحلول في الحد من الغلاء هو فتح الاقتصاد وكسر قانون الاحتكار، والسماح للمستثمر الخارجي بأن يستثمر امواله داخل الكويت ومن دون عوائق وتعجيزات لتقوية المركز المالي بالدولة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )