27 مليون دينار إجمالي تداولات العقود والوكالات في أسبوع

عمر راشد اجمع مراقبون في السوق العقاري لـ «الأنباء» على ان الخفض الذي شهده حجم التداولات بلغ اكثر من 50% حيث لم تزد قيمة البيوعات من العقود والوكالات عن 27 مليون دينار في مقابل 60.5 مليون دينار خلال الاسبوع الماضي. وأوضحوا ان خفض التداولات العقارية ووصول قيمة التداولات لأدنى مستوياتها خلال العام يأتي بسبب المناوشات الدائرة بين طهران وواشنطن واحتمالية نشوب حرب من شأنها ان تؤثر على القطاع العقاري وتداولاته من الناحية المحلية، بالاضافة الى تزايد هجرة رؤوس الأموال من الداخل الى الخارج سعيا لاقتناص الفرص الاستثمارية المغرية، وكذلك التخوف الذي يصيب أوساط المتداولين، بالاضافة الى ان الفرص الاستثمارية تتراوح بين القطاع العقاري والبورصة داخل الكويت، وفي ظل تراجع البورصة وقوانين الاسكان المقيدة للاستثمار انخفض التداول لمستويات متدنية بلغت 27 مليون دينار. ووفقا للتقرير الاحصائي الصادر عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق فقد بلغ عدد العقارات المتداولة على مستوى العقود 16.6 مليون دينار موزعة على السكن الخاص بقيمة 10.2 ملايين دينار والعقار الاستثماري الى 6.4 ملايين دينار. وعلى مستوى الوكالات بلغت قيمة التداولات على العقار الخاص 3.2 ملايين دينار بعدد 8 عقارات في حين بلغت قيمة العقار الاستثماري 4 عقارات بقيمة 7.3 ملايين دينار، في الوقت الذي لم يشهد العقار التجاري أو المخازن أو الصناعي أي تحرك يذكر. وفي مقارنة لا تخلو من مفارقة بين التداولات العقارية على مستوى العقود خلال اسبوعين، فقد انخفض مؤشر العقارات المتداولة من 81 إلى 66 بانخفاض قدره 15 عقارا، وكان الانخفاض الأكبر في العقار الاستثماري بواقع 8 و«التجاري» بـ 5 عقارات، فيما تساوى الانخفاض في تداولات السكن الخاص والاستثماري بواقع عقار واحد لكل منهما. وعلى مستوى الوكالات، انخفضت حركة تداول العقارات الى 12 عقارا بدلا من 15 حيث انخفض المؤشر للاسبوع الحالي بواقع 3 عقارات، فقد ارتفع المؤشر للعقار الخاص عن الاسبوع الماضي بواقع عقارين، اما بالنسبة الى الاستثماري فقد انخفض بواقع 4 عقارات، اما العقار التجاري فقد انخفض بواقع عقار واحد، فيما لم يحدث تحرك على القطاع الصناعي ليبقى كما هو دون تغيير. ويبدو ان القطاعين الاستثماري والتجاري قد يشهدا تراجعا خلال المرحلــة المقبلــة في ظل الهبوط المستمــر الذي تشهده حركة التداولات العقــارية خلال الفترة الماضية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )