الحكومة مطالبة بتصويب التشريعات لزيادة الاستثمارات وعودة الأموال المهاجرة

في زاوية وجهة نظر، أشارت التحاليل العقارية إلى أن الحكومة صارت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بترجمة الرغبة الأميرية في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري من خلال التدخل لإصلاح ما أدت إليه القوانين المنظمة للسوق العقاري. فقد ذكر تقرير المتخصص العقاري أن الحكومة صارت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بفتح المجال نحو تنشيط القطاع العقاري والذي يواجه تراجعا للشهر الرابع على التوالي في مبيعاته بعد تسجيل تراجع بمعدل 35% في ابريل الماضي و36% في شهر مايو و28% في شهر يونيو ونحو 25% في شهر يوليو بانتظار الأرقام الرسمية للقيمة الإجمالية للصفقات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية خلال شهر يوليو الماضي. وبيّن أن المطلوب فتح المجال نحو جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من خلال اقرار مشروع قانون يرمي إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الكويت وإعادة تنظيم كاملة للمجلس البلدي وعلاقته بالقطاع العقاري، وتوسيع مظلة الدعم والإقراض من جديد ليشمل المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال القروض المدعومة وضمان القروض، وتخفيف القيود الموضوعة على تملك الأجانب وإزالة أي تمييز بين الكويتيين والأجانب أسوة بما فعلته العديد من البلدان المجاورة مع خفض نفقات تسجيل ملكية العقارات إلى أقصى حد للمستثمرين الكويتيين والأجانب على حد سواء. ونصح التقرير بضرورة عمل مراجعة شاملة لقوانين الملكيات في الكويت بهدف فرض النظام في سوق عقاري مازال ينقصه الكثير من التنظيم بالإضافة لمراجعة منح رخص لمكاتب الوساطة العقارية والعمل على إصدار قانون حساب الضمان الذي يسعى إلى حماية من يشتري العقارات من شركات التطوير العقاري. وأوضح أن القرارات السليمة المتلاحقة لتنظيم قيام دولة عصرية مبنية على أسس اقتصادية سليمة ستساعد بشكل قوي في تأسيس دولة اقتصادية وسياحية كبرى جنبا إلى جنب مع الوفورات النفطية الهائلة التي أفرزها ارتفاع أسواق النفط العالمية خلال السنوات الماضية، وان اتخاذ تنويع مصادر الدخل كقضية أساسية في الاقتصاد الكويتي يؤسس لتنمية عقارية وسياحية غير مسبوقة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )