«التجارة» تدرس إصدار قرار وزاري تنظيمي بشأن أسهم الشركات المشتراة «الخزينة»

عاطف رمضان علمت «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر يعمل حاليا لدراسة قرار وزاري تنظيمي بشأن اسهم الشركات المشتراة «الخزينة» تمهيدا لاقراره خلال الفترة المقبلة. واضافت المصادر ان هناك تعميما وزاريا صدر مؤخرا بشأن اسهم الشركة «الام»، وانه لا يجوز شراء اسهمها من قبل الشركات التابعة لوجود مشاكل قد تحدث بين اعضاء مجالس ادارات هذه الشركات، مشيرين الى ان هذا التعميم سمح للشركة الام بان تشتري هذه الاسهم من الشركات التابعة والعكس غير صحيح، حيث لا يجوز للشركات التابعة ذلك لاستغلال المعلومات. واشارت المصادر الى ان التعميم الصادر بهذا الشأن سيصدر محله قرار وزاري قريبا. وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1999 والخاص بأسهم الشركة المشتراة (الخزينة)، حيث صدر تعميم اداري بتاريخ 8 يوليو الماضي نصه: بالاشارة الى تعميم الوزارة رقم 42854 بتاريخ 13 ديسمبر 1999، فقد لاحظت الوزارة وجود ملكية مزدوجة للاسهم بين بعض الشركات التابعة او الزميلة والشركة الام دون الافصاح الكامل لها والتوضيح ان تلك الملكية تعامل معاملة اسهم الخزينة نتيجة للملكية المزدوجة ما بين الشركة الام وشركاتها التابعة. لذا فإن الوزارة تؤكد على ضرورة الالتزام بما جاء في التعميم المشار اليه اعلاه، كما يجب على اصحاب تلك الملكية بين الشركات ضرورة ادراجها في بند منفصل في حقوق المساهمين في البيانات المالية المجمعة للشركة الام، وستعامل هذه الاسهم معاملة اسهم الخزينة في اجتماع الجمعية العامة للشركات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )