منتدى استرداد الأموال المنهوبة يختتم أعماله بالدوحة

أكد المشاركون في «المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة» الذي اختتم أعماله أمس الأول التزامهم بخطة عمل استرداد الأموال التي تم وضعها من خلال الشراكة مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. وشددوا في البيان الختامي الذي صدر عن المنتدى الذي استمر ثلاثة ايام على ضرورة أن يتم التركيز في المنطقة والمجتمع الدولي على قضية استرداد الأموال المنهوبة، ودعوا الى مراجعة التشريعات لادخال اصلاحات والحض على تعاون دولي في مجال استرداد الأموال المنهوبة يشمل المساعدة الفنية. وأكد البيان الذي جاء تحت عنوان «بيان دولة قطر ورئيس مجموعة الثماني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ بشأن انعقاد المنتدى العربي لاسترداد الأموال» ان المشاركين اتفقوا على أنه «اتضح في أعقاب ثورات الربيع العربي أن قضية استرداد الأموال المنهوبة في أمس الحاجة لأن يتم التركيز عليها في المنطقة ومن قبل المجتمع الدولي، وذلك من خلال الاستناد الى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. وعليه فانه أصبح من الضروري وجود تعاون دولي مكثف يشمل المساعدة الفنية وبناء القدرات والاستجابة لطلبات المساعدة من أجل تطوير جهود استرداد الأموال». وشدد على أهمية أن يعمل المنتدى على توفير حوار بشأن السياسات ليتم رفع درجة الوعي وطرح معايير من شأنها تذليل الصعوبات من أجل استرداد الأموال بشكل فعال، والتدريب الاقليمي وتحديد الاحتياجات الخاصة بالدول في عملية بناء القدرات وقاعدة بيانات خاصة بإجراءات استرداد الأموال والممارسات الفضلى بما يشمل المساعدة القضائية المتبادلة، والمتطلبات المشابهة من قبل الدول الشريكة على أن تتم ترجمتها الى اللغة العربية داعيا الى انشاء شبكة اقليمية لجمع الخبرات المكتسبة. وأعرب البيان عن ادراكه التام لأهمية الشفافية في تيسير التعاون بشكل فعال، وتقديره لمجهودات عدد من الدول الأعضاء في مجموعة الثماني في اصدار دليل شامل يتم فيه وصف الخطوات المحددة المطلوبة للمساعدة والتعاون في الأمور المتعلقة بتقفي ومصادرة واسترداد العوائد المتأتية من الفساد. وذكر ان المشاركين اتفقوا على أهمية تحديد نقاط اتصال لتسهيل الاستفسارات المتعلقة باسترداد الأموال أو طلبات المساعدة القضائية المتبادلة واحاطة شبكات العاملين ذات الصلة بها، وأكدوا أهمية عزم كل دولة تسعى لاسترداد الأموال لتكوين قوة مهام لاستردادها تكون بمثابة حلقة الوصل في طلبات التنسيق والتعاون بشأن استرداد الأموال مع مجموعة دول الثماني والدول الأخرى. كما أكد ان الفائدة المتأتية من مراجعة التشريعات والممارسات كانت بغرض دراسة ادخال إصلاحات عليها بما يشمل تكييفها مع العناصر التي نصت عليها خطة عمل استرداد الأموال التي من شأنها تبسيط وتسهيل التعاون. وقال: إن المشاركين بالمؤتمر تعهدوا بضمان تواصل واستمرار اتاحة المساعدات الفنية التي تقدم بواسطة مجموعة دول الثماني والمنظمات الدولية من أجل مساعدة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية في جهود استرداد الأموال، مشيرا الى انهم «أكدوا أن المواضيع الرئيسية التي يجب أن تشتمل عليها عملية المساعدة التقنية هي التحقيقات المالية وتحليل الوثائق المالية وتقفي الأموال وتجميد الأموال ومصادرتها، وطلب المساعدة الدولية وأدوات استرداد وإدارة الأموال والمواضيع الأخرى التي يتم تحديدها بواسطة الدول التي تقدم طلبات المساعدة». وأعلن البيان اتفاق المشاركين في المؤتمر على أن هنالك سلسلة من التحديات التي تواجه الاسترداد الناجح للأموال وأن التعقيدات التي تكتنف بناء القضايا والسعي من أجل التعاون الدولي ليست من الأمور التي تخضع لحلول سريعة بغض النظر عن قوة الإرادة السياسية لدى كل طرف من الأطراف. وأعرب في هذا الصدد عن ادراك المشاركين بأهمية الاصلاح القانوني والمؤسسي بغرض تشجيع جهود فاعلة لاسترداد الأموال، اضافة الى الاتصال بصفة منتظمة بين العاملين في هذا المجال من أجل بناء الثقة وتطوير التفاهم المشترك وتسهيل وتسريع تنفيذ البنود الفعلية المتعلقة بالمساعدة.