دول الخليج تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

تتوقف تقارير اقتصادية عند ظواهر بالغة الاهمية تشهدها اقتصادات الخليج ابرزها: مستويات الانتاج المتواضعة او المتدنية مقارنة بمناطق اخرى في العالم، فيما يشكل الاعتماد الزائد على النفط والغاز تهديدا لمستقبل النمو الاقتصادي في المنطقة، وتحذر التقارير من ان الاعتماد المبالغ فيه على الموارد الطبيعية الناضبة لا يمثل ارضية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بل يؤثر سلبا في بقية القطاعات الاقتصادية، مثل قطاعي التصنيع عالي الانتاجية والخدمات المالية، فيما ينفق الجزء الاكبر من عائدات النفط والغاز على قطاع البناء والعقارات ذي الانتاجية المنخفضة، والذي يعطي انطباعا ظاهريا بالرخاء الاقتصادي. ومع ان دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بنمو اقتصادي مرتفع في السنوات الماضية بمعدل 5.1% سنويا منذ العام 2000، الا ان ذلك يعزى الى الزيادة في القوة العاملة، لاسيما الوافدة منها، ولا يعكس زيادة في الانتاجية. واللافت على هذا الصعيد وجود فوارق في اداء الانتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد الدول الخليجية الاصغر والاكثر تنوعا اداء افضل من مثيلاتها التي تظهر اعتمادا اكبر على الموارد الطبيعية. كذلك توجد مواطن خلل في سوق العمالة وانخفاض الكفاءة التشغيلية التي تؤدي الى تلاشي اي مكاسب يتم تحقيقها جراء التقدم التقني بما يشكل التحدي الاكبر امام نمو الانتاجية في المدى البعيد. ولقد باتت اليد العاملة الاجنبية الوافدة تسيطر على 60 - 70% من فرص العمل في دول مجلس التعاون (ارتفع ذلك بشكل ملحوظ في الامارات فبلغت النسبة 80% وفي البحرين 65%). ويتم ذلك في ظل تفاقم البطالة في اقتصادات ترتبط بالنفط (بلغ معدلها في البحرين 6.3% والسعودية 6% والكويت 1.5% والامارات 2.3% وعمان 14% وقطر 2.3%). وعليه فإن المنطقة بحاجة الى معالجة العديد من المسائل في آن معا، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل بمعزل عن ايرادات الغاز والنفط، من خلال ايجاد فرص عمل جديدة ذات انتاجية جيدة ترمي الى بناء أساس متين يمكن الاعتماد عليه في تحقيق التوسع الاقتصادي في المستقبل. ومن الظواهر التي تشهدها اقتصادات الخليج ايضا احتمال عدم الالتزام بتبني العملة الخليجية الموحدة في 2010. ومخاطر الارتفاعات في اسعار النفط العالمية على دول الخليج ذاتها، على رغم كونها اهم مناطق لانتاج النفط في العالم. وتشير مؤسسات دولية الى ان زيادة الايرادات النفطية لدول المنطقة يمكن ان تنعكس سلبا عليها لناحية ايقاف برامج الاصلاح الاقتصادي التي تسعى تلك الدول الى تنفيذها او شرعت فيها، نتيجة لتدفق العائدات النفطية بقوة وازدياد الفائض في الموازنات العامة الى مستويات قياسية. ولقد بات القطاع العقاري، رغم مساهمته في قسط مهم ومتزايد في الناتج المحلي يمثل مصدرا للعقبات والاخطار التي تجابه استدامة هذا النمو، ويمكن الاشارة في هذا المجال الى: ان فورة البناء والتشييد الحالية التي يصاحبها اقبال كبير علي شراء الوحدات السكنية جعلت قطاع العقارات يساهم في جزء كبير من ارتفاع التضخم. التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع (ظاهرة تطوير الابراج الفاخرة والمشاريع السكنية المخصصة لشريحة محددة من المشترين والمستثمرين القادرين على شراء هذا النوع من المشاريع واستثمارها). لذلك يجب على مطوري المشاريع والممولين العقاريين التركيز على المشاريع المخفوضة والمتوسطة الكلفة بما يضمن لهم تحقيق عائدات مستقرة على استثماراتهم. وقد ادى ارتفاع اسعار العقارات التي باتت عبئا كبيرا على سكان دول الخليج والمنطقة الى بروز ازمة سكن وضعت لها دول المنطقة خططا بعيدة لتلافيها ومعالجتها. وزادت طفرة العقارات في دول الخليج بعد فتح باب التملك للاجانب منذ سنوات قليلة، ولكنها في الوقت نفسه احدثت تشوهات سوقية وديموغرافية على شكل فجوة بين العرض والطلب لمصلحة الطلب، ما ادى الى ارتفاع اسعار العقارات والايجار وسبب ضغطا على الاقتصاد المحلي من خلال ارتفاع صاروخي لمعدلات التضخم.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )