الصين انضمت للاقتصاد الأميركي بشروط اعتمادها على الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية

قوبل ارتقاء الصين الى مستوى القوى التجارية العالمية بمزيج من الاعجاب والخوف والفضول. واندفع المستثمرون وراء توقعات غير منطقية للمستقبل الاقتصادي الصيني فغامروا بشراء اسهم في الشركات الصينية، قبل ان يعرفوا الاساليب الفعلية التي تتعامل بها تلك الشركات. في اثناء ذلك اثارت المبالغات حول انجازات الصين وقدراتها الخوف من ان تتمكن تلك الدولة في النهاية من ترجيح ميزان التجارة والصناعة العالمي لصالحها. لتمثل عندما تفعل ذلك خطرا اقتصاديا وصناعيا وعسكريا يهدد الولايات المتــحدة الأميركية. مثل ردود الافعال هذه لا تــقل خطأ عن التوقعات آنفة الذكر حول المستقبل الاقتصادي الصيني. فهي تغفل بعض مواطن الضعف الهامة في «المعجزة الاقتصادية الصينية» وتتجاهل المنافع الاستراتيجية التي تجنيها الولايات المتحدة من الطريقة الخاصة التي انضمت بها دولة مثل الصين الى حلبة الاقتصاد العالمي. ومثل هذه التقديرات الخاطئة ربما تدفع بواشنطن الى تبني سياسات حماية سيكون لها مردود سلبي على التحسن الذي شهدته العلاقات الأميركية ـ الصينية مؤخرا، وعزل واشنطن عن حلفائها، بل واضعاف النفوذ الأميركي في آسيا. والحقيقة ان الولايات المتحدة والصين تطوران بالضبط ذلك النوع من العلاقة الاقتصادية التي عملت الاستراتيجية الاميركية من أجلها منذ فترة طويلة من الزمن. فالصين تملك اليوم مصلحة في النظام الاقتصادي الليبرالي، الخاضع لحكم القانون، والذي عملت الولايات المتحدة على تأسيسه خلال نصف القرن الماضي، لقد فتحت الصين اقتصادها امام الاستثمارات الخارجية المباشرة ورحبت بدخول كميات كبيرة من المواد المستوردة، كما انضمت الى منظمة التجارة العالمية، ما أدى الى دفع عجلة الازدهار والتحرر ليس في الصين فقط، بل وفي مختلف أرجاء المنطقة. ولكن الصين عززت ايضا اتجاهات تعمل لصالح استمرار الهيمنة التكنولوجية والصناعية للولايات المتحدة، وغيرها من الديموقراطيات الصناعية. كما جعلت الاصلاحات الاجتماعية والسياسية تتأخر عن الاصلاحات الأخرى، وهو ما قاد الى نتيجتين خطيرتين وغير متوقعتين: الأولى ان الحكومة الصينية طبقت اصلاحات اقتصادية تميل بشدة لصالح مشاريع الاستثمار الحكومي في محاولة منها لتأخير ظهور قطاع خاص مستقل سياسيا. ولكن الاصلاحات الصينية شجعت أيضا الاستثمارات الخارجية، الأمر الذي سمح للشركات الاجنبية بالاستثمار بحصة الاسد من الصادرات الصناعية الصينية، وشغل مواقع قوية في الاسواق الداخلية الصينية. وبذا بات قطاع الصناعة الصيني يتألف من شركات حكومية قوية على الرغم من عدم تمتعها بالكفاءة، وشركات اجنبية مهيمنة، وقطاع خاص غير قادر على التنافس مع أي منها بشكل عادل. واما النتيجة الثانية فهي ان المخاطر التجارية الكامنة في النظام السياسي غير المستصلح عززت اتجاها سائدا بين عدد كبير من المدراء الصينيين لتحقيق المكاسب السريعة وممارسة الادارة الذاتية والتعددية الانتاجية. إن القصور الكامن في القوة التكنولوجية والاقتصادية التي تمثلها الصين ينبع من كونها تجاهلت تطبيق الاصلاحات السياسية الهيكلية في نظامها الاجتماعي، واقتصرت على تحرير السوق وفتح أبواب الاستثمار على مصراعيه، ولابد للصين من تطبيق تلك الاصلاحات اذا أردات اطلاق جميع قواها الكامنة كطرف منافس على الساحة الدولية، واذا فعلت ذلك فإنها ستجد ان هناك مزيدا من المصالح المشتركة التي تربطها بالولايات المتحدة ودول ديموقراطية صناعية اخرى، في أثناء ذلك يتعين على الولايات المتحدة ان تعمل على مسارين متوازيين: المحافظة على تفوقها التنافسي مع الصين، وحثها في الوقت نفسه على تطوير اقتصادها وتحرير نظامها السياسي، فالإصلاحات السياسية في الصين تصب في النهاية لصالح واشنطن وبكين ولكن عبء تاريخ الاستيراد الطويل في الصين مازال يشكل عقبة كأداء أمام استكمال عملية التحديث الاخيرة للمجتمع الصيني بنجاح