«الغرفة» استضافت لقاء للمسؤولين في برنامج إعادة الهيكلة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية للتباحث حول نسب العمالة الوطنية

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت امس لقاء المسؤولين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة مع ممثلي الاتحادات والشركات والمؤسسات من مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وذلك بمناسبة قيام البرنامج بإعداد مشروع قرار جديد بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، وفي إطار التعاون المشترك بين الغرفة والبرنامج حول أساليب وآليات اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري وعدد من المسؤولين بالوزارة. حيث افتتح اللقاء مدير عام الغرفة رباح عبدالرحمن الرباح بكلمة رحب فيها بممثلي برنامج إعادة الهيكلة ووجه الشكر لأصحاب الأعمال الحضور عن القطاعات المشاركة، وأكد حرص الغرفة على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والتي تربطها بالغرفة مجالات اهتمام مشترك وفي مقدمتها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأشار إلى أنه مما يحسب للبرنامج والقائمين عليه حرصهم على اللقاء المباشر مع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص للوقوف على رؤاهم وتصوراتهم بشأن اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية، والتشاور معهم حول المهن والتخصصات التي تلقى إقبالا أكثر من الشباب الكويتي والنسب التي تلائم كل قطاع. وأوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات متعاقبة تقوم الغرفة بتنظيمها لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع برنامج إعادة الهيكلة ويتبقى منها لقاءان آخران مع باقي القطاعات يومي 24 سبتمبر الجاري والأول من أكتوبر المقبل. كما تحدث الأمين العام المساعد لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي فأشاد بدور الغرفة ودعمها المستمر لخدمة قضية توظيف العمالة الوطنية، مشيرا الى حرص البرنامج على التشاور مع مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتهم أصحاب الأعمال للتعرف على مرئياتهم بشأن النسب الملائمة لكل قطاع، مؤكدا أن البرنامج يدرك تماما الظروف التي يمر بها القطاع الخاص وأنه يسعى دائما للتنسيق والتشاور معه من خلال الغرفة والاتحادات النوعية، وقدم مدير إدارة نسب العمالة الوطنية فارس العنزي عرضا للنسب المقترحة لمختلف القطاعات والمهن وما تم استحداثه من تغييرات على النسب الحالية. وشارك ممثلو القطاعات والاتحادات النوعية الذين حضروا اللقاء في المناقشات التي دارت حول مدى واقعية النسب المقترحة وقابليتها للتطبيق، حيث خلصوا إلى عدة توصيات، اهمها: ضرورة العمل على دعم القطاع الخاص ليكون قادرا على اجتذاب العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية وليس وهمية، والإعداد الجيد للكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات والخبرات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص من العمالة، ومعالجة موضوع التفاوت الكبير بين رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام ومستويات الأمان الوظيفي التي يتمتعون بها عن نظرائهم في القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل القطاع الحكومي جاذبا للعمالة الوطنية والقطاع الخاص طاردا لها، وسيظل الأمر كذلك حتى تقوم الدولة بمنح العاملين في القطاع الخاص كل مميزات العاملين في الحكومة، فضلا عن اخضاع النسب المقترحة لمزيد من الدراسة حتى يتسنى للمسؤولين بالبرنامج استكمال التشاور مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة والوقوف ميدانيا على مدى ملاءمة النسب المقترحة لطبيعة وأوضاع كل قطاع. وفي ختام اللقاء أعرب الأمين العام المساعد لبرنامج اعادة الهيكلة والمسؤولون بالبرنامج تفهمهم لما تم طرحه من ملاحظات ومرئيات، منوها الى أنه سيتم أخذها في الاعتبار عند صياغة النسب في صورتها النهائية قبل رفعها لمجلس الوزراء.