أفاد بيت التمويل الكويتي (بيتك) بخصوص الدعوى رقم 983/2007 اداري المرفوعة من البنك ضد وزير المالية بصفته بطلب الحكم بإلغاء قرار وزارة المالية بشأن تحديد القيمة الإيجارية لمجمع المثنى واستمرار العقد لمدة مماثلة للمدة السابقة وبذات الشروط من حيث المدة والقيمة وقد صدر الحكم فيها بجلسة 14/6/2010 في الدعوى الأصلية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه فرعيا بإخلاء العقار موضوع النزاع مع إلزامه المصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وقد طعن بيتك على الحكم المذكور بالاستئناف رقم1345/2010 إداري وصدر الحكم بجلسة 23/9/2012 برفضه، وما انتهى إليه الحكم لا تأثير له على المركز المالي لبيتك باعتبار انه يدخل ضمن الاستثمار المعتاد لبيتك في المجال العقاري ويدرس بيتك مدى إمكانية الطعن على الحكم من عدمه فور إيداع أسبابه.