«التجارة» تدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الاكتتاب في الشركات عند التأسيس

اكدت وزارة التجارة والصناعة عدم جواز بيع البطاقات المدنية او بيع الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات عند تأسيسها او زيادة رأسمالها لان ذلك يتنافى مع الغرض من التأسيس كونها تضم اعدادا كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم الملكية. وطالبت الوزارة امس من خلال الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المواطنين بالالتزام باجراءات الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند التأسيس او زيادة رأسمالها بمناسبة الاعلان عن بدء الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات الثالثة الاسبوع المقبل. واكدت الوزارة بطلان كل اكتتاب يتم اكثر من مرة واحدة والاكتتاب الصوري او باسماء وهمية او باي وسيلة اخرى تخالف اجراءات الاكتتاب المعمول بها وفق قانون الشركات التجارية. واوضحت ان شراء الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند تأسيسها او زيادة رأسمالها يعتبر باطلا ويعاقب عليه جزائيا طبقا للمادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية.ولا يجوز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب او توثيقه او تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون حيث تم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل لمنع توثيق مثل هذه الخطوة. واشارت الى انه تم الزام مدير الاصدار والبنوك التى سيتم الاكتتاب من خلالها بمراعاة بعض الاجراءات منها عدم جواز الاكتتاب نيابة عن الاشخاص المسموح لهم بالاكتتاب باي وسيلة بما في ذلك الوكالات بأنواعها او غيرها. وسيتم تسديد قيمة الاسهم من حساب مقدم الطلب سواء كان احد المكتتبين او احد اقارب رب الاسرة حتى الدرجة الثانية ولن يتم دمج سندات تخصيص الاسهم المكتتب بها او تسجيلها باسم الشركات المديرة لمحافظ الغير. يذكر ان الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات الثالثة التي تحمل اسم شركة الاتصالات الكويتية يبدأ في 24 اغسطس الجاري ويستمر حتى 18 سبتمبر المقبل.ويبلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار تمثل 50% من اجمالي اسهم الشركة المصدرة في حين تتوزع شرائح الاكتتاب بين 500 و1000 سهم. ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب 105 فلوس تتضمن القيمة الاسمية وعلاوة اصدار بقيمة 5 فلوس حيث سيكون حق الاكتتاب مفتوحا لجميع المواطنين الكويتيين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )