اتحاد الصناعات: المصفاة الرابعة ستعمل على تحريك الاقتصاد وإيقاف هجرة الأموال

قال بيان صحافي صادر عن اتحاد الصناعات الكويتية تلقت «الأنباء» نسخة منه ان الاتحاد أبدى أمله في أن يتم تجاوز مرحلة الشد والجذب السياسي التي نالت من مشروع المصفاة الرابعة على خلفية ما أثير حوله من مآخذ قانونية تتعلق أساسا بعدم طرح المشروع وفقا لقانون المناقصات العامة مقابل رأي يقول ان المشروع قد استوفى جميع الجوانب القانونية والرقابية المطلوبة. وأوضح الاتحاد أن الخوف المشروع على الأموال العامة للدولة يجب ألا يصل إلى حد تعطيل عجلة التنمية والتطوير وإيقاف المشاريع كما تم في تجارب عديدة سابقة، مضيفا أن من المهم تفعيل الأدوات الرقابية سواء من مجلس الأمة أو ديوان المحاسبة أو النيابة العامة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولكن دون تغليب مبدأ الشك والريبة الذي بدا كسمة ملازمة لأي مشروع تنموي يتم طرحه للتنفيذ. وأعرب الاتحاد عن أمله في تخفيف لهجات التصعيد والنأي عن عبارات التجريح والاتهام لاسيما وان القطاع النفطي يضم كوادر وطنية قيادية متميزة يشار لها بالبنان، مشيدا بجهود وزير النفط م.محمد العليم والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول والقيادات النفطية التي أشرفت على مشروع المصفاة. وأضاف الاتحاد أن مؤسسة البترول الكويتية قد أقرت قبل عدة سنوات آلية لدعم الصناعات الوطنية تعطى فيها الأولوية للمنتجات الكويتية في مشاريع الشركات التابعة للمؤسسة حددت فيه الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في مراحل دورة توريد المواد أو الإعداد لتنفيذ المشاريع وهو التزام وطني وقرار تنموي يساهم في تطوير القطاع الصناعي الخاص ويعد تطبيقا للتوجهات والقرارات الصادرة من قبل الدولة بشأن مؤازرة القطاع الصناعي الخاص وهي قرارات نكّبت عن تنفيذها وتفعيلها بعض وزارات الدولة ومؤسساتها. وأشار الاتحاد الى أن عقود المصفاة الرابعة تضمنت إلزام المقاول بالتوريد من المنتجات المحلية الوطنية بما لا يقل عن 20% من قيمة المشروع المقدرة بنحو 4 مليارات دينار وهو الأمر الذي سيعمل على تحريك الاقتصاد المحلي للسنوات القادمة وإعطاء زحم كبير لزيادة قدرات المصانع الإنتاجية والاستفادة من الطاقات المعطلة لديها إلى جانب المهارات والخبرات التي ستكسبها هذه المصانع عبر الاحتكاك بالشركات العالمية العريقة وتطوير المنتجات لمواكبة المتطلبات والمواصفات الدقيقة لتلك الشركات. وبين الاتحاد أن التعاطي الايجابي مع المشاريع التنموية أمر مطلوب لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعمل على إيقاف هجرة رؤوس الأموال والصناعات إلى الدول المجاورة، مؤكدا في ذات الوقت أن المصانع هي أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على زيادة القيمة المضافة للاقتصاد وإيجاد فرص التوظيف الحقيقية للعمالة الوطنية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )