الهاشل: وضعنا المالي «ممتاز».. ونسعى لنصبح من الأوائل في تطبيق «بازل 3»

ضرورة الاعتناء بالمخاطر النظامية التي قد تتسبب في سقوط بنوك مهمة داخل الدولمحمود فاروق أكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان الوضع المالي للكويت «ممتاز»، مبينا انها جزء من منظومة عالمية تسعى مع هذه المنظومة إلى تحسين الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى ان الكويت تسير بخطى ثابتة ومتسارعة لتطبيق تعليمات لجنة بازل3 لتصبح من اوائل الدول في العالم التي تطبق هذه التعليمات، لاسيما انها كانت اول دولة في العالم قامت بتطبيق تعليمات بازل 2 في 2005. وقال الهاشل ـ في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمجلس الاستقرار العالمي الذي عقد مساء اول من امس في الكويت برئاسة كل من الكويت والسعودية بصفتها عضوا في مجموعة العشرين ـ ان الاجتماع ناقش الاصلاحات الجديدة المقترحة من لجنة بازل او لجنة الاستقرار المالي وذلك بهدف ابداء وجهة نظر هذه المنطقة حول هذه الاصلاحات ومدى تناسبها مع طبيعة البيئة التشغيلية وطبيعة اعمال الاجهزة المصرفية المحلية معتبرا هذا الاجتماع فرصة لابداء وجهات النظر وطرح الملاحظات حول هذه التعليمات الجديدة. واضاف ان من المواضيع المهمة موضوع الدراسة التي تطرق اليها الاجتماع والتي تمثلت فيما اذا كانت الاصلاحات الرقابية الجديدة المقترحة «مبالغا فيها وفيما اذا نتج عنها تأثيرات سلبية غير مقصودة لان كثيرا من التعليمات توضع دون الاخذ بالحسبان النتائج التي تترتب عليها. واشار إلى ان الاجتماع تطرق إلى مواضيع مهمة كالمخاطر النظامية التي من الممكن ان تتسبب في سقوط بنوك مهمة داخل الدول حيث كانت الاهمية في السابق ترتكز على المؤسسات العالمية الكبرى فقط، معتبرا ان المؤسسات المالية المحلية مهمة بالنسبة الى الدول التي تنتمي اليها، وبالتالي لابد من الاعتناء بها ومراقبتها بشكل جيد حتى لا تتسبب بأي مشاكل من شأنها ان تستدعي تدخل الدولة لحماية الجهاز المصرفي فيها شأنها شأن المؤسسات المالية العالمية. واوضح ان الكويت شاركت بورقة عمل خلال الاجتماع حول آثار الازمة المالية العالمية على المنطقة بشكل عام وعلى الكويت بشكل خاص والاجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذه الازمة، مضيفا ان معظم الدول المشاركة قدمت اوراق عمل خلال الاجتماع. وحول التحديات التي تعانيها المنطقة بشكل خاص من الازمة المالية العالمية قال الهاشل ان بعض دول المنطقة شهدت تحولات سياسية مهمة نتج عنها اضطرابات اقتصادية وبالتالي تحتاج الى عناية خاصة والى مساعدة، كما انها بحاجة الى النظر فيها بشكل مختلف عند البدء في تطبيق التعليمات الجديدة آخذين بعين الاعتبار ما شهدته هذه الدول. وحول اجراءات الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو لتحفيز الاقتصاد سواء عبر شراء السندات او عمليات التيسير الكمي ذكر ان ورقة عمل الكويت المقدمة خلال الاجتماع ناقشت هذا الموضوع حيث ان هذه الخطوات التي تم اتخاذها تعتبر ايجابية لرفع اسعار الاصول، وبالتالي ساهمت في ازالة بعض معوقات النمو الذي تطمح اليه الدول الكبرى.