انخفاض الصادرات الصناعية اللبنانية ينذر بكارثة وطنية

    أعلن رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية اللبنانية خالد فرشوخ أمس عن انخفاض الصادرات الصناعية اللبنانية بواقع 102 مليون دولار في شهر واحد. وقال فرشوخ في تصريح صحافي ان «الانخفاض الكبير الذي شهدته الصادرات الصناعية في شهر يوليو الماضي والذي بلغ 102 مليون دولار ينذر بكارثة على الصناعة الوطنية ويهدد بإقفال الكثير من المصانع وعلى اقل تقدير الكثير من خطوط الإنتاج وما يتبع ذلك من صرف للعمال والأيدي الماهرة». وأشار الى ان «الصادرات الصناعية اللبنانية هوت بشكل كبير في شهر يوليو الماضي اذ انخفضت قيمتها نحو 102 مليون دولار مقارنة مع شهر يوليو من العام 2011 وكذلك انخفضت الصادرات الصناعية في الاشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.5% الى مليار و744 مليون دولار مقابل مليار و927 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2011. واضاف «كانت الصناعة تعتمد دائما على زيادة صادراتها لامتصاص تراجع السوق الداخلية اما الآن فاننا نعاني على المستويين الداخلي والخارجي خصوصا مع ضعف الطلب في السوق اللبنانية بسبب التباطؤ الاقتصادي جراء التشنجات السياسية والاحداث الامنية التي تعيشها البلاد وهذا ما يضع القطاع في مازق حقيقي». وكشف فرشوخ ان آخر الاحصاءات تشير الى تراجع الطلب على منتجات الصناعة اللبنانية في السوق المحلية بحدود 20%. يذكر ان الصناعة اللبنانية تواجه جملة تحديات في مقدمتها ارتفاع اسعار النفط خلال الفورة النفطية الاخيرة ابتداء من العام 2003 وحتى العام الحالي، الامر الذي ادى الى ارتفاع كبير في اسعار المنتجات الصناعية النهائية بحوالى 33% خلال سنتين فقط. كما ان المؤسسات الصناعية لا تلقى دعما من الحكومة على صعيد تخفيض اسعار المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، الامر الذي يجعل الصناعة اللبنانية تواجه منافسة غير متكافئة من قبل منتجات الدول المجاورة داخل الاسواق العربية حيث ان هذه الدول تقدم تسهيلات كبيرة في المجال المذكور للمؤسسات العاملة على الارض.