مضاربات قوية على بعض الأسهم الرخيصة وتراجع «السعري» دون الـ 6000 نقطة

شريف حمدي واصل سوق الكويت للأوراق المالية أداءه المتذبذب في جلسة تعاملات أمس، حيث استمرت حالة التباين في أداء المؤشرات وان كانت على عكس ما حدث في جلسة أول من أمس، حيث تراجع المؤشر السعري بأكثر من 11 نقطة سلبته الاستقرار فوق مستوى الـ 6000 نقطة بعد جلسة واحدة فقط من بلوغ هذا المستوى، حيث اقفل المؤشر العام للسوق عند مستوى 5994.5 نقطة، أما المؤشر الوزني فشهد ارتفاعا محدودا بأقل من نقطة ليرتفع إلى مستوى 418 نقطة، أما مؤشر كويت 15 فشهد نشاطا ملحوظا مقارنة بجلسة أول من أمس على وقع تحسن اداء عدد من الاسهم القيادية والبنكية على وجه الخصوص وفي مقدمتها سهم الوطني الذي استعاد مستوى الدينار مجددا، وبارتفاع مؤشر كويت 15 في جلسة أمس تخطى مستوى 1000 نقطة باقفاله عند مستوى 1002.5 نقطة. واتسم اداء مؤشرات السوق بالتذبذب بشكل واضح، حيث بدأت الجلسة على ارتفاع طفيف ليصل المؤشر السعري إلى 6010 نقاط، لكن بعد مرور أقل من نصف ساعة بدأت عمليات البيع بهدف جني الأرباح خاصة من الأسهم الرخيصة التي نشطت في الجلسات الأخيرة، وهو ما أدى الى تراجع ملحوظ للمؤشر السعري الذي تجاوزت خسائره خلال التعاملات 30 نقطة، كما تعرضت مجموعة من الاسهم القيادية للانخفاض وفي مقدمتها اسهم القطاع البنكي، ومنها الوطني والتجاري والمتحد والدولي وبرقان وبوبيان، وهو ما أدى إلى انخفاض المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل لافت خلال التعاملات، وبحلول الساعة الحادية عشرة والنصف تقريبا بدأت مؤشرات السوق تشهد تحسنا على إثر عمليات شراء استهدفت اسهما قيادية وأخرى رخيصة في أغلب القطاعات، وكانت مجموعة الاسهم الخليجية مثل تمويل الخليج والاثمار وانوفست من أنشط المجاميع إلى جانب مجموعة المدينة التي ارتفعت اسهمها بالكامل عدا سهم السلام، كما نشطت أسهم أبيار وأدنك ومنازل وهي من الاسهم العقارية التي تحظى بزخم كبير في الفترة الأخيرة، في المقابل تعرضت أسهم رخيصة أخرى للبيع لجني الأرباح ومنها سهم تجارة الذي تراجع بالحد الأدنى، وكذلك سهم عربية عقارية والخليجي ومدينة الأعمال والميادين. وعلى مستوى السيولة فقد شهدت تحسنا ملحوظا في جلسة أمس، ومن المتوقع ان تستمر التدفقات النقدية للسوق خلال الفترة المقبلة نظرا لانخفاض سعر الفائدة على الودائع البنكية من 2.5% إلى 2%، فضلا عن صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة 2009 والإعلان عن انتخابات مجلس أمة جديد في ديسمبر المقبل، وهو ما يدفع باتجاه استقرار الأوضاع السياسية والتي تنعكس بشكل ايجابي على السوق. مؤشرات السوق تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 11.25 نقطة ليتراجع إلى مستوى 5994.59 نقطة بانخفاض نسبته 0.19%، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.78 نقطة بارتفاع نسبته 0.19% ليصل إلى مستوى 418.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.26 نقاط ليغلق عند مستوى 1002.5 نقطة بارتفاع نسبته 0.43%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 518.8 مليون سهم نفذت من خلال 7536 صفقة قيمتها 30.7 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق ارتفاعا ملحوظا في الأداء، حيث ارتفعت كميات التداول بنسبة بلغت 15.2%، وارتفعت الصفقات بنسبة 15.8%، وارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 21.8%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 10.32 ملايين دينار بنسبة تشكل 33.5% من الإجمالي، تصدرها سهم تمويل الخليج من خلال 2.8 ملايين دينار تمثل 9.1% من إجمالي القيمة، كما استحوذت 5 شركات على 45.3% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم تمويل الخليج من خلال 75.6 مليون سهم تشكل 14.5% من إجمالي التداولات. واستحوذ قطاع الخدمات المالية على 37.02% من اجمالي السيولة في جلسة أمس، وتلاه قطاع العقار بواقع 27.06%، وتلاه قطاع البنوك بواقع 19.1%. وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعات متفاوتة في جلسة أمس وهي: النفط والغاز، والمواد الأساسية، السلع الاستهلاكية، الاتصالات، والبنوك، والعقار، والتأمين، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، وتراجعت مؤشرات 3 قطاعات هي: الصناعية، الرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، ولم تتداول أسهم قطاعي المنافع، والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 11.25 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.19%، وارتفاع المؤشر الوزني بمقدار 0.78 نقطة بنسبة ارتفاع 0.19%، وارتفاع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.26 نقاط بنسبة ارتفاع 0.43%. 518.8 مليون سهم تم تداولها بقيمة 30.7 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 33.5% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم تمويل الخليج على 9.1% من القيمة الإجمالية للتداول. 9 قطاعات ارتفعت مؤشراتها في جلسة أمس، تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية بواقع 6.3 نقاط، وتراجعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها قطاع الرعاية الصحية بواقع 18.3 نقطة.