هيئة السوق السعودية: اتفاقية مبادلات الأسهم سارية لفترة لا تتجاوز 4 سنوات

نقل تقرير عن هيئة السوق المالية السعودية امس أن اتفاقيات مبادلة الاسهم التي ستسمح للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بالمملكة بمبادلة حصص في شركات مسجلة بسوق الاسهم السعودية ستظل سارية لفترة لا تتجاوز 4 سنوات. وكانت الهيئة قالت الاسبوع الماضي إنه سيتم السماح للمستثمرين الاجانب بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الآن لفتح سوق الاسهم المحلية أمام المستثمرين الأجانب. وقالت صحيفة «الاقتصادية» إن الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وإدارة الاستثمارات السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات، ومن بين هذه الشروط ألا يتجاوز أجل الاتفاقات أربع سنوات وأن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي. ولم تحدد السعودية عددا للأسهم التي يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم امتلاكها في شركات مسجلة في إطار لوائح جديدة صدرت الأسبوع الماضي تفتح الباب أمام مشترين أجانب لدخول السوق السعودية. وقال رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية فهد المبارك ان الهيئة حققت توازنا بهذه اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة اكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي، وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقال إنه خاص بسهم واحد. وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق. وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات، وتابع انه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة، ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات. وتابع المبارك ان تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وان المستثمرين الأجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الأسهم، وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي. وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ابراهيم العلوان ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا، وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد مؤشر السوق 64% من قيمته، والسوق السعودية الأقل انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب بين بورصات الخليح وحتى الآن لا يحق للأجانب غير المقيمين شراء أسهم إلا من خلال صناديق مختارة. وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة 5% أو أكثر في الشركات المسجلة. وقال العلوان إن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم، وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )