ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الكويت بمقدار 3 نقاط خلال العام الحالي

أظهر تقرير متخصص صدر حديثا أن مؤشر ثقة المستهلك في الكويت شهد تحسنا ملموسا مع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك 3 نقاط عما كان عليه خلال المسح السابق بعد ما يعتبر عاما سيئا بشكل عام على صعيد ثقة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت دراسة حديثة أجراها موقع «بيت.كوم» وهو أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط إن البلدان المجاورة لدول التعاون نالت نتائج أسوأ نسبيا مع تسجيل قطر انخفاضا خجولا بلغ 0.3 نقطة تلتها المملكة العربية السعودية والذي تراجع مؤشر ثقة المستهلك 2.1 نقطة. واضافت الدراسة أن مملكة البحرين سجلت تراجعا بلغ 4.9 نقاط في حين سجلت الامارات المعدل الأسوأ بين البلدان الأخرى بحيث تراجع مؤشر الثقة 8.2 نقاط منذ المسح الأخير الذي أجري في أبريل من العام الحالي، واما بالنسبة لبلدان شمال افريقيا فأفادت الدراسة أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع 7.6 نقاط في المغرب و2.7 نقطة في الجزائر و1.9 نقطة في مصر في حين تبين أن بلدان شرق المتوسط حققت تحسنا في كل من سورية بـ 11.4 نقطة ولبنان بـ 7.9 نقاط. واشارت الى أن مؤشر ثقة المستهلك يعمل على قياس توقعات المستهلك ورضاه على مختلف عناصر الاقتصاد بما في ذلك التضخم وفرص العمل ونفقة المعيشة. وأفادت بأن هذا المسح يمكن من التحقق من مشاعر المجيبين تجاه أوضاعهم المالية الراهنة وما اذا كانت أفضل من العام السابق أم أسوأ مبينة أن نتائج المسح الذي أجري في يوليو الماضي تشير الى اجابات سلبية اجمالا مع تصريح 31% فقط من المجيبين بأنهم يشعرون بأن أحوالهم باتت أفضل من العام السابق وذلك مقابل الرقم عينه من المجيبين الذين أعربوا عن أنهم يشعرون بأنهم الآن في حال أسوأ. ومن حيث ثقة المستهلكين وتفاؤلهم حيال مستقبلهم أوضحت الدراسة أن المؤشر سجل في الكويت تراجعا طفيفا بنسبة 0.3 نقطة مقارنة مع الامارات العربية المتحدة حيث برز تراجع المؤشر بشكل لافت بلغ 9.8 نقاط في حين أن المملكة العربية السعودية سجلت تراجعا بـ 1.9 نقطة والبحرين أربع نقاط علما ان قطر بقيت البلد الخليجي الوحيد الذي شهد تحسنا بلغ 2.3 نقطة بحسب مؤشر ثقة المستهلك. وقالت ان التفاؤل حيال الوضع الاقتصادي بقي متدنيا في البلدان التي شملها المسح حيث تبين أن 35% من المشاركين يؤمنون بأن الاقتصاد في بلادهم سيشهد مزيدا من التدهور. وأضافت أن بعض مشاعر التفاؤل برزت من حيث تقييم الناس لأحوالهم المالية خلال سنة من الزمن مع 46% ممن يشعرون بأن أحوالهم ستتحسن وأما التفاؤل فبرز بشكل أفضل لدى المقيمين في الكويت بنسبة 55 % وقطر 52% ممن يتوقعون أحوالا مالية أفضل في غضون سنة بالاضافة الى 55% من المجيبين في باكستان. وأوضحت أن مؤشر ثقة المستهلك لا يترجم بالضرورة الأداء الاقتصادي بل يعكس صورة عن مزاج المستهلك وسلوكه في السوق ولا شك في أن لهذا الأمر تأثيرا في الخيارات التي يتخذها المستهلكون بالنسبة للسلع التي يشترونها والأماكن التي يتسوقون فيها ويسلط الضوء على السلع التي يعتبرونها ثانوية. واشارت الى أنه لم تتراجع النوايا للشراء بشكل كبير ملاحظة أن المستهلكين باتوا يتخذون قراراتهم استنادا الى مفهوم القيمة مقابل المال ولا شك في أن الأصناف والماركات التي تقدم العروض والحسومات الأفضل ستكون هي الفائزة. وقالت ان هذا البحث الى قياس ثقة الموظفين حيال عملهم الحالي وسوق العمل المحلي فقد سجلت ثقة الموظفين انحدارات بسيطة في معظم البلدان التي شملها المسح فانخفضت بشكل طفيف في الكويت بمعدل 0.8نقطة على الرغم من انحدار عدد المجيبين في الكويت بنسبة 1% حيال ما اذا كان الظرف مناسبا للانفاق منذ الربع الأول من العام حيث بلغت النسبة 36%. وأضافت ان هذا المسح يخول التعرف الى رأي الموظفين برواتبهم الحالية فالغالبية الساحقة أي 68% من المشاركين من المنطقة قالوا ان رواتبهم لم تعد متناسبة مع نفقة المعيشة مقابل 20% قالوا ان أجورهم زادت لتواكب غلاء كلفة المعيشة. وفي الكويت قالت الدراسة ان نسبة 65% من المشاركين قالوا إن أجورهم لم ترتفع لتواكب غلاء المعيشة ما يشير الى تحسن في هذا الاطار مقارنة بنتيجة المسح الذي أجري في أبريل الماضي من العام الحالي حيث بلغت النسبة 70%. وعلى الصعيد الوظيفي اوضحت أن 36% من المشاركين يشعرون بشكل اجمالي بأن الاوضاع ستتحسن في غضون سنة من الزمن وبرزت النتائج الايجابية في قطر والامارات في حين أن نسبة 20% منهم في مصر يشعرون بامكانية توافر المزيد من فرص العمل. واشارت الى ان دول التعاون الخليجي كانت بين أكثر البلدان تفاؤلا من حيث تحسن حال الأعمال للعام الحالي. يذكر أن بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهري يونيو - يوليو للعام الحالي تم تجميعها عبر الانترنت في الفترة ما بين 19 يونيو و7 يوليو 2008 وقد بلغ عدد المشاركين في هذا المسح 13792 مشاركا من الرجال والنساء من الامارات والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )