«بيان»: استمرار التذبذب على إقفالات أيام الأسبوع

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية استمر في التذبذب خلال الأسبوع الماضي الذي طغى فيه اللون الأحمر على إقفالات غالبية أيام الأسبوع، إذ واصلت المضاربات السريعة تحريكها لمجريات التداول في السوق وسط ضعف ملحوظ في النشاط على الأسهم القيادية. وأرجع التقرير هذا التأرجح على مؤشرات السوق في الأسبوع الماضي في محاولة جديدة للتأسيس عند المستويات التي وصلت إليها عقب التراجعات التصحيحية التي تعرض لها السوق خلال شهري يوليو وأغسطس، مشيرا إلى أنه من ناحية أخرى عادت قيمة التداول اليومية إلى التراجع من جديد نتيجة هيمنة الترقب والحذر على تحركات المتداولين، وذلك بعد أن شهدت نموا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع ما قبل الماضي. وبين التقرير أن المتوسط اليومي لقيمة التداول بالأسبوع الماضي وصل إلى 95.79 مليون دينار بتراجع نسبته 20.21% عن الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة يوميا خلال الأسبوع 195.78 مليون سهم مرتفعا بنسبة بسيطة بلغت 0.80%. وذكر التقرير أن مؤشري السوق الرئيسيين قد سجلا نموا في أول أيام الأسبوع بعد تذبذبهما خلال جلسة التداول، التي تراجع فيها كل من عدد الأسهم المتداولة وقيمتهم الإجمالية وعدد الصفقات المنفذة بشكل ملحوظ. ثم شهدت الأيام الثلاثة التالية تراجعات متتالية للمؤشرين السعري والوزني اللذين انخفضا تدريجيا خلال جلسات التداول الثلاث، إلا أن حدة الانخفاض كانت تخف يوما تلو الآخر. وقال التقرير ان نسبة إجمالي خسائر المؤشر السعري بلغت حتى يوم الأربعاء 0.49% فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.96% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وفي يوم الخميس وبعد أن أظهر السوق بوادر تحسن في أدائه مع بداية فترة التداول، عاد ليتراجع من جديد حتى نهاية الجلسة متكبدا المزيد من الخسائر على المستوى الأسبوعي والتي ساهمت تداولات الثواني الأخيرة في التخفيف من حدتها. وأشار التقرير الى ان المؤشر السعري انهى بذلك تداولات الأسبوع عند مستوى 14.499.2 نقطة بانخفاض نسبته 0.61% عن إقفال الأسبوع ما قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعا بنسبة 0.96% خلال الأسبوع مغلقا عند 723.59 نقطة. مؤشرات القطاعاتقال تقرير بيان ان أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي مقابل نمو مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع الاستثمار القطاعات الخاسرة مع إقفال مؤشره عند 17.399 نقطة بانخفاض نسبته 2.71%. وذكر انه جاء في المركز الثاني قطاع البنوك إذ أقفل مؤشره عند 13.797.2 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1.60%، وحل ثالثا قطاع الأغذية مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.64% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 5.754.3 نقطة. في المقابل كان قطاع الصناعة الأكثر نموا بين القطاعات الرابحة عندما أقفل مؤشره عند 10.393.4 نقطة بارتفاع نسبته 0.94%، جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية مرتفعا بنسبة 0.67% بعدما أقفل مؤشره عند 12.399.4 نقطة، ثم قطاع الخدمات الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند 26.219.8 نقطة مرتفعا بنسبة 0.44%. تداول القطاعاتوبين التقرير أن قطاع الاستثمار شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 388.27 مليون سهم شكلت 39.66% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.30% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 277.06 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار أيضا المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.06% بقيمة إجمالية 153.55 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات كذلك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.24% بقيمة إجمالية 130.46 مليون دينار. القيمة الرأسماليةوأفاد التقرير بأن سوق الكويت للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 0.94% إذ وصلت إلى 58.51 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، وانخفضت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات مقابل ارتفاع القيمة الرأسمالية لقطاعين، وقد احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة القطاعات المتراجعة بانخفاض نسبته 2.03% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 16.95 مليار دينار تبعه قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 10.16 مليارات دينار متراجعا بنسبة 1.48%. وجاء ثالثا قطاع العقار بانخفاض نسبته 1.24% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 5.02 مليارات دينار هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات تراجعا لجهة القيمة الرأسمالية، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 13.37 مليار دينار بتراجع نسبته 0.01%. من ناحية أخرى، سجل قطاع الشركات غير الكويتية نموا في قيمته الرأسمالية بنسبة 0.87% بعد أن وصلت إلى 5.94 مليارات دينار في حين بلغت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين 485.64 مليون دينار بارتفاع نسبته 0.11%. الأسهم الخليجيةقال التقرير انه لم تنجح غالبية أسواق الأسهم الخليجية في الإفلات من موجة التراجع التي تشهدها منذ فترة، إذ أنهت مؤشرات خمس أسواق الأسبوع الماضي تداولاتها على تراجع مقابل نمو مؤشري سوقين، حيث كان لتراجع حجم السيولة في بعض الأسواق أثره السلبي على أداء مؤشراتها الرئيسية، مما أدى إلى انخفاض أسعار بعض الأسهم القيادية التي وصلت إلى مستويات سعرية متدنية في ظل التوجه البيعي من قبل المستثمرين، مما أثر سلبا على مؤشرات تلك الأسواق. فيما لعبت عمليات جني الأرباح في أسواق أخرى دورها في انخفاض مؤشراتها الرئيسية والتي تكبدت المزيد من الخسائر مع نهاية الأسبوع المنقضي. وأوضح التقرير انه من الملاحظ انحسار أحجام التداولات في أغلب الأسواق، إذ يتم التداول في كثير من الحالات على نسبة قليلة من عدد الأسهم الفعلي للشركات المدرجة وخاصة القيادية منها، وذلك نتيجة ضعف السيولة وتحفظ المستثمرين وعزوفهم عن الشراء خوفا من استمرار الانخفاض في أسعار الأسهم، وهو الأمر الذي قد يكبدهم خسائر رأسمالية. وبين التقرير انه ومن جهة أخرى استطاعت السوق المالية السعودية أن تفلت من موجة التراجعات التي أصابت أسواق الأسهم الخليجية، وذلك بعد أن تحسن أداؤها منذ الإعلان عن قرار هيئة السوق السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق عبر اتفاقيات مبادلة مع شركات الوساطة المرخص لها، وبالرغم من أن هذا القرار جاء إيجابيا على السوق المالية السعودية إلا أنه ترك أثرا سلبيا على الأسواق الخليجية الأخرى بشكل غير مباشر، إذ أدى إلى تراجع حجم السيولة في تلك الأسواق نتيجة خروج بعض المحافظ الأجنبية لصالح السوق المالية السعودية. وذكر التقرير انه وعلى صعيد الأداء الأسبوعي استطاعت السوق المالية السعودية المحافظة على صدارة ترتيب الأسواق الخليجية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أغلق مؤشرها عند مستوى 8.898.97 نقطة متقدما بنسبة 5.14%، مدعوما بالقوى الشرائية على الأسهم القيادية في السوق، بالإضافة إلى الأداء الجيد لأغلب قطاعات السوق وخاصة قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات والبتروكيماويات، فيما ظهرت عمليات جني الأرباح في تداولات آخر أيام الأسبوع لتقلص جزءا من مكاسب مؤشر السوق. وأشار التقرير إلى أن سوق البحرين للأوراق المالية شغل المركز الثاني والذي ارتفع مؤشره ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.12% عندما أغلق عند مستوى 2.696.68 نقطة، وجاء ذلك الارتفاع في ظل أداء متذبذب لمؤشر السوق خلال الأسبوع متأثرا باتجاه التداولات على الأسهم القيادية. أما على صعيد الأسواق المتراجعة، فتصدرها سوق مسقط للأوراق المالية والذي أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 9.720.85 نقطة بانخفاض نسبته 7.13%، وذلك تحت تأثير عمليات جني الأرباح، والتي تضافرت مع انخفاض السيولة في دفع مؤشر السوق للتراجع، ولعب أيضا الأداء الضعيف لأغلب قطاعات السوق دورا في زيادة حدة الخسائر وعلى رأسها قطاع البنوك وشركات الاستثمار. أما المرتبة الثانية من جهة التراجع، فقد شغلها سوق الدوحة للأوراق المالية بعد أن بلغت نسبة خسائر مؤشره 5.33% عندما أغلق عند مستوى 10.299.05 نقطة، جاء ذلك بعد التراجعات التي شهدتها الأسهم القيادية في ظل التوجه البيعي لبعض المستثمرين والذي أدى إلى تراجع المؤشر العام للسوق. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )