«جويك»: دول الخليج تستثمر 120 مليار دولار بصناعة البتروكيماويات خلال 5 سنوات

تتوقع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» ان تصل استثمارات صناعة البتروكيماويات والكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي الى 120 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. وبالفعل يشهد قطاعا الصلب والبتروكيماويات في المنطقة توسعا سريعا، بحيث يتوقع ان تتحول الى مركز رئيسي لهذه الصناعات في العالم بفعل عدة معطيات منها: أولا: حاجة دول مجلس التعاون الخليجي الى تنويع اقتصاداتها ومواردها بعيدا من الاعتماد على النفط والغاز. لذلك فهي أسست قاعدة قوية لانتاج الكيماويات التي تعتمد على الميثان والايثان والغاز الخام السائل. ولدى دول الخليج نصف مشاريع البتروكيماويات الجديدة في العالم، وفي موازاة ذلك تتحكم بمواد أولية تمكنها من التحول الى مركز لصناعة الزجاج والبتروكيماويات والبلاستيك والسيليكون والألمنيوم والفولاذ والأسمدة، ولكنها تحتاج الى تطوير بنية تحتية متطورة ونظام توزيع فاعل، اضافة الى يد عاملة ماهرة وذات أجور منخفضة، خصوصا في مراحل الانتاج النهائية. وتعتبر صناعة البتروكيماويات من الصناعات الديناميكية لتنوع منتجاتها وتركيباتها واتساع نطاق تطبيقاتها في شتى مناحي الحياة المعاصرة، فضلا عن انها تتيح لدول المجلس فرصة اعادة هيكلة صناعتها التحويلية، بما يحقق مزيدا من التكامل والتشابك والتوازن، وبالتالي اعطاؤها مزيدا من الصلابة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ثانياً: انتاج المواد الأساسية لأنظمة التغليف ومستلزمات العناية الصحية والشخصية والمنتجات الالكترونية ومواد البناء، اضافة الى غيرها من المواد الصناعية أو الاستهلاكية. وكانت هذه المنتجات تشكل المواد الأولية للصناعة في العالم، وسيتم تصدير كميات كبيرة من الانتاج الجديد الى الأسواق المزدهرة في الصين والهند. ويتوقع ان يصبح قطاع الصناعات الثقيلة واحدا من أكبر مصادر فرص العمل. ويعد القطاع الصناعي مجالا رئيسا لاستهلاك الغاز في الدول الصناعية، وهو في الولايات المتحدة يستهلك 37% من اجمالي حجم الغاز المستهلك. ويمكن لمثل هذه الصناعات وكثير غيرها ان تنمو جيدا في الخليج وتستفيد من وفرة الغاز الطبيعي وأسعاره التنافسية، مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى المتوافرة الرئيسية العالمية. وتظهر التجارب ان توافر الغاز يساهم في تطوير الصناعات المعتمدة عليه، وانشاء مشاريع متوسطة وصغيرة تنمو في محيط الصناعات الثقيلة، مثل الصناعات البلاستيكية لانتاج الأدوات المنزلية التي تنمو قرب صناعات بتروكيماوية، والصناعات الانشائية وصناعة المعدات التي تنمو قرب مصانع الحديد والألمنيوم، وعليه فإن توافر الغاز بكميات كافية لابد من ان ينمي القاعدة الصناعية في الخليج ويوسعها أفقيا وعموديا. الأمر الثالث هو احتلال قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مكانة مهمة في اقتصادات الدول العربية، باعتباره يشكل الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية بشكل عام، وان تفاوتت نسبه وطبيعته من بلد الى آخر. كذلك مستويات الاستثمار الصناعي المرتفعة، حيث تظهر احدى الدراسات ان حجم الاستثمارات التي ضختها دول مجلس التعاون الخليجي في شراء المعدات الصناعية تجاوز 3.1 مليارات دولار خلال السنوات الماضية، مع توقع ارتفاع هذا الرقم الى 4.3 مليارات دولار عام 2012 بزيادة 39%. وجاء في الدراسة ان دول المجلس تمثل نسبة 41% من اجمالي حجم سوق الماكينات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط. وتقدر القيمة الاجمالية للمشاريع الصناعية غير المرتبطة بقطاعي النفط والغاز بأكثر من 115 مليار دولار. وأخيرا: حجم الاستثمار في هذا القطاع البالغ نحو 70 مليار دولار (مقارنة بـ 51 مليارا عام 2000). وتظهر احدى الدراسات ان السعودية تستحوذ على نحو 63% من هذه الاستثمارات، تليها قطر بنحو 14%. ويبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 1969 شركة تشغل 155 ألف عامل. ويلفت الخبراء الى ان السعودية نجحت في تأسيس صناعة بتروكيماويات، كما نجحت قطر في تطوير صناعة الغاز، والكويت في استثمار الفائض في تعزيز استثماراتها وملكيتها في شركات دولية. واهم ما يميز الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الخليجية هو تأثير دول مجلس التعاون في الأسواق العالمية مع ارتفاع حصصها الانتاجية، وتوافر المواد الخام بأسعار منافسة بشكل يدفع نحو حفز الاستثمار في انتاج البتروكيماويات ما يسهل على المنتجين الخليجيين انتاج بعض المواد البتروكيماوية وتصنيعها بسعر تنافسي، فضلا عن نمو الصناعات التكميلية والتحويلية الكثيفة التوظيف للطاقة والموجهة نحو التصدير.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )