تباين أداء مؤشرات السوق.. واستمرار تدني قيمة التداول

شريف حمدي شهدت جلسة تعاملات أمس في سوق الكويت للأوراق المالية تباينا في أداء مؤشراته، حيث واصل المؤشر السعري تراجعاته المحدودة لليوم الثاني على التوالي منذ استئناف السوق لنشاطه عقب عطلة العيد، حيث تراجع في جلسة أمس بمقدار 2.8 نقطة ليستقر عند مستوى 5766.9 نقطة، أما المؤشر الوزني فحقق ارتفاعا محدودا بمقدار 0.36 نقطة وذلك بعد ان تراجع في جلسة أول من أمس بمقدار محدود أيضا ليظل متماسكا فوق مستوى 406 نقاط، أما مؤشر كويت 15 فشهد ارتفاعا بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى مستوى 979.4 نقطة، وذلك على وقع تحسن نسبي في أداء بعض الأسهم البنكية مثل الخليج والمتحد. وواصل السوق أداءه المتذبذب في جلسة أمس، حيث استهل تعاملاته على ارتفاع مؤشراته وخاصة السعري جراء عمليات دخول على عدد من الأسهم الرخيصة منها أسهم فردية، أبرزها مدينة الأعمال الذي يشهد زخما ملحوظا منذ استئناف السوق لنشاطه، وأسهم اخرى تابعة لمجاميع استثمارية منها مجموعة الخرافي من خلال أسهم الاستثمارات والساحل والمال، وان كان الأخير تعرض لعمليات جني أرباح أدت إلى تراجعه قبل الإغلاق، كما ان هناك اسهما رخيصة أخرى تابعة لبيتك نشطت ومنها سهما صكوك ومنشآت، وكان لهذا النشاط للأسهم الرخيصة والمتوسطة دور في ارتفاع المؤشر العام لمستوى 5785 نقطة بحلول منتصف الجلسة، ومن بعدها بدأت عمليات البيع بهدف جني الأرباح في الظهور بشكل واضح ليتراجع المؤشر بمقدار تجاوز 25 نقطة قبل ان ينشط في آخر نصف ساعة ويقلص جزءا كبيرا من هذه الخسائر ويغلق متراجعا بأقل من 3 نقاط. ومع استمرار العزوف عن الاسهم القيادية والدخول عليها بكميات محدودة في محاولة من صناع السوق لتثبيت الأسعار عند المستويات الحالية استمرت معدلات السيولة عند معدلاتها المتدنية، حيث بلغت في جلسة امس 12.1 مليون دينار بانخفاض نسبته 9.4% مقارنة مع آخر جلسة تداول، ومن المنتظر ان تأتي جلسة اليوم، وهي الأخيرة في تعاملات الأسبوع الجاري على الوتيرة ذاتها من التذبذب الذي يؤدي إلى التباين في أداء مؤشرات السوق، مع استمرار انخفاض معدلات السيولة حتى تتضح معالم المرحلة المقبلة سواء على المستوى السياسي، أو على المستوى الاقتصادي، مع احتمال الجنوح للتراجع قليلا خاصة كلما اقتربنا من انتهاء المهلة القانونية للإفصاح عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من 2012 خوفا من الشركات التي سيتم ايقافها عن التداول لعدم التزامها بالمهلة القانونية. وتراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 2.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5766.9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05%، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.36 نقطة ليستقر عند مستوى 406.87 نقاط بنسبة ارتفاع 0.09%، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 1.7 نقطة ليغلق عند مستوى 979.4 نقطة بارتفاع نسبته 0.18%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 140.5 مليون سهم نفذت من خلال 2841 صفقة قيمتها 12.1 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تراجعا ملحوظا في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة بلغت 9%، كما تراجعت الصفقات بنسبة 7%، وكذلك انخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 9.4%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 4.4 ملايين دينار بنسبة تشكل 36.5% من الإجمالي، تصدرها سهم زين لليوم الثاني على التوالي من خلال 1.5 مليون دينار تمثل 12.3% من إجمالي القيمة، كما استحوذت أسهم 5 شركات على 46.6% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم الخليجي من خلال 17.05 مليون سهم تشكل 12.1% من إجمالي التداولات. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعات متفاوتة في جلسة أمس وهي المواد الأساسية، الصناعية، والرعاية الصحية، والبنوك، والخدمات المالية، والخدمات الاستهلاكية، والتكنولوجيا، وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات هي النفط والغاز، السلع الاستهلاكية، والاتصالات، والتأمين، والعقار، ولم تتداول أسهم قطاعي المنافع، والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 2.8 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.05%، وارتفاع المؤشر الوزني بمقدار 0.36 نقطة بنسبة 0.09%، وارتفاع مؤشر كويت 15 بمقدار 1.7 نقطة بنسبة ارتفاع 0.18%. 140.5 مليون سهم تم تداولها بقيمة 12.1 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 36.5% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم زين على 12.3% من القيمة الإجمالية للتداول.