سجلت البورصة المصرية موجة تراجعات جماعية خلال شهر أكتوبر الماضي، متأثرة بحالة الارتباك التي شهدها السوق على خلفية اتهام شركة «أوراسكوم للانشاء» وهي إحدى أكبر الشركات المقيدة بالبورصة بالتهرب الضريبي، فضلا عن الاضطرابات الطفيفة التي شهدها الشارع السياسي على خلفية جمعة الحساب وما تلاها من أحداث أثرت على اتجاهات مؤشرات البورصة، إلا أن ترقب السوق لبعض الأنباء الايجابية ومنها صفقتا الاستحواذ على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وهيرميس القابضة فضلا عن تجدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الـ 4.8 مليارات دولار الذي طلبته مصر، قلص من خسائر السوق وحسن أداءها في كثير من جلسات الشهر. وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة سجل خسارة بلغت 11.9 مليار جنيه مسجلا 393.8 مليار جنيه مقابل 405.7 مليارات جنيه عند إغلاق سبتمبر الماضي. وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» خلال تعاملات الشهر نحو 2.16% مسجلا 5695.93 نقطة، فيما كانت الخسائر أكثر حدة على صعيد مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات ليهوي مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 5.03% مسجلا 536.07 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 5% مسجلا 879.23 نقطة.