هشام أبوشادي
بدأت حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية امس على انخفاض محدود لمؤشري البورصة مع تركيز ملحوظ على بعض الاسهم خاصة سهم مجموعة الصناعات الوطنية الذي وصل لاسعار قريبة من سعر الاكتتاب، الامر الذي يجعل السعر الحالي للسهم اكثر اغراء للشراء، وحافظت اغلب الاسهم في تلك الفترة على اسعارها ثابتة، باستثناء بعض الاسهم التي تراجعت اسعارها خاصة سهم برقان جروب الذي لايزال يتداول باسعار اعلى من قيمته الحقيقية بكثير على الرغم من التراجع الكبير لسعر السهم من اعلى المستويات التي وصلها.
وخلال فترة التداول في اول نصف ساعة، سيطر التذبذب السعري على بعض الاسهم التي حققت مكاسب في اول ربع ساعة الا ان هذه المكاسب تبددت بفعل عمليات جني الارباح كما حدث على بعض الاسهم كسهم الوطنية العقارية، كما ان هناك اسهما تقلصت مكاسبها، وهذا ادى الى زيادة انخفاض المؤشر السعري الذي كان متراجعا في اول عشر دقائق بمقدار 8 نقاط، ولكن بعد مرور اول نصف ساعة من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا 52 نقطة ليصل الى 14031.5 نقطة، فيما ان المؤشر الوزني كان مرتفعا 0.3 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة في تلك الفترة 56 مليون سهم قيمتها 34 مليون دينار.
وخلال تلك الفترة، ازداد عدد اسهم الشركات التي تراجعت اسعارها وذلك بفعل الاقبال على عمليات جني الارباح لتحقيق اي مكاسب سريعة الامر الذي دفع اسعار اغلب الاسهم الى الانخفاض وخاصة اسهم الشركات التي حققت مكاسب سريعة في بداية التداولات.
ولاتزال اجواء الحذر تسود اوساط المتعاملين، وذلك لعدم دخول السوق في مرحلة الاستقرار وان كان العديد من اسعار الاسهم وصلت لأسعار أكثر من مغرية، ولكن هناك عوامل لاتزال تؤثر على الأداء العام للسوق في المديين المنظور والمتوسط، منها ان الكثير من عقود اسهم الآجل يحل استحقاقها، الامر الذي يشكل ضغوطا على حركة الاسعار، كذلك الاتجاه العام لأوساط المتعاملين للمضاربة وجني الارباح او البيع بوحدة اقل في اليوم نفسه الذي يتم فيه الشراء، كذلك الآثار النفسية لاستمرار حالة التذبذب النزولي لاسواق الدول الخليجية والعربية، وهو ما دفع الى خروج رؤوس الاموال الاجنبية وايضا عدم ضخ رؤوس اموال وطنية جديدة في اسواق المنطقة، وهذا امر طبيعي، فالفترات التي تمر بها الأسواق المالية بحالة انكماش تتراجع السيولة المالية الا ان تظهر معالم القاع لهذه الاسواق التي يصعب تحديدها في اسواق المال الخليجية.
استقرار الوزني
ومع نهاية نصف الساعة الثانية من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا 77.8 نقطة ليصل الى 14005.2 نقاط، فيما كان المؤشر الوزني متراجعا بمقدار 1.46 نقطة ليصل الى 703.46 نقاط، وبلغت كمية الاسهم المتداولة 89 مليون سهم قيمتها 49 مليون دينار.
ويأتي الانخفاض المحدود للمؤشر الوزني جراء استقرار اسعار اسهم اغلب الشركات القيادية مع تحقيق بعضها مكاسب مثل سهمي زين والصناعات الوطنية.
وخلال تلك الفترة، شهدت بعض الاسهم ارتفاعا في تداولاتها مثل برقان جروب والصناعات الوطنية والوطنية العقارية ومجموعة الصفوة، والشبكة الآلية والسور.
ومع نهاية نصف الساعة الثالثة من فترة التداول، ازداد الاتجاه النزولي لمؤشري السوق، فقد انخفض المؤشر السعري 125 نقطة ليصل الى 13957 نقطة، وانخفض المؤشر الوزني 4.9 نقاط، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 129 مليون سهم قيمتها 70 مليون دينار، وجاء تزايد وتيرة انخفاض مؤشري السوق جراء تزايد عمليات البيع وبأسعار متدنية.
المؤشرات العامة
أغلق المؤشر السعري على 13961.6 نقطة بانخفاض 121.4 نقطة، حيث تقلصت خسائره في الثواني الاخيرة من 180 نقطة الى 121 نقطة، كذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني في الثواني الاخيرة من 8 نقاط الى 3.50 نقاط ليغلق على 701.42 نقطة، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 184.3 مليون سهم نفذت من خلال 5548 صفقة قيمتها 100.1 مليون دينار.
تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 67.4 مليون سهم نفذت من خلال 1874 صفقة قيمتها 32.2 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 56.6 مليون سهم نفذت من خلال 1495 صفقة قيمتها 28.1 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 33.5 مليون سهم نفذت من خلال 845 صفقة قيمتها 11.6 مليون دينار.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )